BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

للحد من الإكراهات الضريبية. وقد تم إطلاق معظم هذه التدابير بهدف الحد من أي تحيز ضريبي ضد المنتجات التشاركية، وهو أحد العقبات الرئيسية التي ساهمت في فشل التجربة الأولى «للمنتجات البديلة» التي اعتبرت باهظة التكلفة بالمقارنة مع المنتجات التقليدية. وهكذا، وفي إطار قوانين المالية لسنوات 2009 و2010 و2016، اعتمدت التدابير التالية:

• العمل، اعتباراً من سنة 2009، على إلغاء فرض رسوم

التسجيل المزدوج عند اقتناء العقارات عن طريق «المرابحة»؛ • إخضاع المنتوج المالي البديل «المرابحة» للنظام العام المطبَّق

على جميع المعاملات البنكية، أيْ نسبة ضريبة على القيمة المضافة تبلغ 10 في المائة، مع الاستفادة من الحق في الخصم، بدل نسبة 20 في المائة التي كانت مطبقة قبل سنة 2010؛ • إمكانية خصم، برسم الضريبة على الدخل، مبلغ الربح

المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد «المرابحة»، وذلك بغرض تَمَلُّك أو بناء مسكن رئيسي، على غرار ما هو معمول به في القروض العقارية التقليدية؛

• منح نفس المعاملة الضريبية المطبقة على منتوج «المرابحة»

لمنتوج «الإجارة المنتهية بالتمليك» الخاص بالعقارات. وهكذا، فإن شراء مسكن شخصي، عن طريق «الإجارة المنتهية بالتمليك»، من قبل أشخاص ذاتيين أصبح خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة بنفس نسبة 10 في المائة المطبقة على عقود «المرابحة».

الفرص المتاحة أمام المغرب

يتيح إرساء إطار منسجم وشفاف للمالية التشاركية عددا من الفرص التي ينبغي إخضاعها لتقييم كمِّي من أجل تقدير تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع:

• من المتوقع أن يساهم تعزيز شبكة البنوك التشاركية في

المغرب في زيادة نسبة التعامل البنكي والإدماج المالي بالبلاد. فمن شأن إطلاق البنوك التشاركية أن يؤدي إلى استقطاب جزءٍ من المدخرات الموجودة خارج النظام البنكي، مما قد يساهم في تعبئة أفضل للادخار وتعزيز السيولة؛

يمكن أن يشكل مبدأ تقاسم الربح والخسارة بين البنك والزبون، الذي تعتمده الأبناك التشاركية، عاملا لتشجيع الإقبال على منتوجاتها، مقارنة مع الأبناك العادية حيث يتم تحمل المخاطر أساسا من لدن الزبون. غير أن تحقيق هذه النتيجة، يقتضي تطبيقا فعليا وشفافا لهذا المبدأ على مستوى الممارسة؛

2967 • من شأن انتشار البنوك التشاركية أن يفضي، إذا توفزت

بعض الشروط (انظر الجزء المخصص للمخاطر التي يتعين تدبيرها) إلى تعزيز المنافسة في القطاع البنكي الوطني، مما قد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى خفض تكلفة التمويل بالنسبة للزبناء؛

من شأن تطوير سوق الصكوك (سندات الاستثمار المطابقة لمبادئ الشريعة) أن يوفر فرصا حقيقية للمغرب، من خلال تمكينه من تمويل مشاريع كبرى للبنيات التحتية والتعمير والنقل أو في مجال الطاقة. ولقد بدأ بالفعل استخدام الصكوك في القارة الإفريقية. وإذا كانت إفريقيا لا تشكل اليوم سوى 1.5 في المائة من حجم الاستثمارات التشاركية بالعالم، فإن العديد من بلدان القارة تشهد منذ سنة 2014 إقبالا على هذه الصيغة التمويلية، على غرار السينغال والكوت ديفوار وجنوب إفريقيا والنيجر ونيجيريا والطوغو ومالي 21؛

• أخيرا، ومن أجل تحقيق طموح المغرب في أن يصبح قطبا ماليا على الصعيد الإقليمي والقاري، لابد من إدماجٍ تامِّ المكون «المالية التشاركية» ضمن باقة الخدمات المالية التي يقترحها هذا القطب.

المخاطر التي يتعين تدبيرها

يتطلب تحقيق الأهداف المنشودة من المالية التشاركية في المغرب، وضع إطار ملائم يضمن سيرها بشكل سليم، والحرص على تتبعها تتبعا دقيقا، مع اعتماد حكامة جيدة لهذا القطاع :

من أجل ضمان السير الناجع للمالية التشاركية في المغرب، يتعين الإسراع بتطوير مختلف مكونات القطاع، سيَّما التأمين التكافلي والقروض الصغرى التشاركية والصكوك؛ • بالموازاة مع تطور سوق المالية التشاركية، ستزداد الحاجة

شيئا فشيئا إلى تحصيل معرفة معمقة بآليات الانتقال المباشر وغير المباشر بين أدوات السياسة النقدية ونشاط هذه الفئة من البنوك (قوة التأثير وآجال الانتقال)؛

يمكن للبنوك التشاركية في المغرب أن تستفيد من التجارب الدولية في هذا المجال وأن تتجنب أن يتركز نشاطها بشكل مفرط على المنتجات التي تنطوي على مخاطر أقل بالنسبة للبنك (المرابحة والإجارة)، مما قد يؤدي إلى نقص في استخدام التمويلات التشاركية الأخرى المخصصة للاستثمار BSI-Economics (2018), « La finance islamique en Afrique : état des lieux et - 21

perspectives». IIFM Sukuk Report, 6ème Edition (2017), « Realising Africa's Sukuk Potential »,

Islamic Corporation for Private Sector Development (ICD).

· فهرس العدد 6780 ·