BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

2968

الجريدة الرسمية

والمقاولة، والتي يكون فيها مفهوم تقاسم الخسارة والربح أكثر وضوحا، وبالتالي تعد أكثر إفادة للاستثمار الخاص؛ • في بداية هذه التجربة، جرى اعتماد المالية التشاركية في

المغرب في إطار فروع تجمع بنوكاً مغربية وأخرى أجنبية، وذلك لتجنب أي زعزعة للقطاع البنكي الوطني. بيد أن هذا الوضع ينبغي ألا يستمر لفترة طويلة، ويتعين فتح السوق بشكل تدريجي أمام بنوك أجنبية أخرى ترغب في الاستقرار في المغرب عن طريق فروعها الخاصة. ومن شأن ذلك أن يعزز التنافسية داخل القطاع، وأن يضمن بالتالي تمويلاً أيسر للمواطنين من حيث التكلفة وتنوع المنتجات المالية المعروضة؛

يتوقف نجاح المالية التشاركية أيضا على اعتماد سياسة تواصلية واضحة وشفافة مع العموم، تسمح بتوضيح أي لبس لدى الزبناء الفعليين والمحتملين وتجنب أي مس بمصداقية المنتجات المقترحة.

قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات

يحيل صمود الاقتصاد على قدرته على التعافي بعد تعرضه للصدمات. ويظل هذا المفهوم مرتبطا ارتباطا وثيقا بهشاشة الاقتصاد الوطني وبدرجة تعرضه لمختلف الصدمات المحتملة. وسيتم تناول مسألة القدرة على مقاومة الصدمات من زاوية استقرار الإطار الماكر واقتصادي، وكذلك على مستوى بنية الاقتصاد في شموليته.

• الوضع الراهن للاستقرار الماكرو اقتصادي

توازن الميزانية

لقد جرى تنفيذ السياسة الميزانياتية خلال سنة 2017 في ظل سياق مطبوع بتنامي الشكوك، بالنظر إلى تأخر تشكيل الحكومة خلال الفصل الأول من السنة، مما أدى إلى تمديد أجل اعتماد قانون المالية برسم سنة 2017، مع عدم اتضاح الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين في ما يخص تطور النفقات العمومية في مجال الاستثمار، والتي ظل مستواها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة أقل من المستوى المسجل في 2016، قبل أن تشهد تسارعا في الفصل الأخير من نفس السنة،

وفي ما يخص التوازنات المالية، تَواصل تحسن بعض المؤشرات، سيَّما على مستوى عجز الميزانية، الذي استمر في منحاه التنازلي الذي انطلق في 2013 وشهد توقفا في 2016، حيث تراجع إلى 3.6 في المائة من

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) الناتج الداخلي الخام في 2017 عوض 4.5- في المائة في السنة الفارطة. وقد تحقق هذا الأداء الجيد بفضل جملة من العوامل، من بينها نمو المداخيل الضريبية والارتفاع المعتدل للنفقات العادية فضلا عن تباطؤ في وتيرة تطور نفقات الاستثمار، حيث تراجعت من 8.5 في المائة في 2016 إلى 5.1 في المائة في 2017.

أما بالنسبة لمديونية الخزينة، ورغم استمرار منحاها التصاعدي، حيث بلغت 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 64.9 في المائة في السنة الماضية، فتجدر الإشارة إلى أن وتيرة هذا المنحى التصاعدي عرفت تباطؤا ملموساً، إذ بلغت 0.2 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 بدل 0.7 نقطة مئوية كمتوسط سنوي خلال فترة 2016-2015 و3.5 نقطة مئوية سنويا خلال الفترة 2010. - 2014 وفضلا عن ذلك، تؤكد مؤشرات أخرى استمرار الجهود المبذولة من أجل إرساء تدبير أمثل للدين العمومي، خاصة من خلال انخفاض الكلفة المتوسطة لمديونية الخزينة خلال السنوات الأربع الماضية، والنسبة المحدودة للمديونية قصيرة الأمد من إجمالي مديونية الخزينة (حوالي 12.4 في المائة)، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر للعجز في التمويل منذ 2013.

وعموماً، تُبرز هذه العناصر أن الجهود قد تواصلت خلال سنة 2017 من أجل إعادة بناء التوازنات المالية العمومية وهامش التصرف المتاح في الميزانية، وذلك بما يُمكِّن من التعزيز التدريجي لقدرة اقتصاد البلاد على اعتماد تدابيرَ مقاومةٍ للتقلبات الدورية في حالة التعرض للصدمات. بالمقابل، تجدر الإشارة إلى ارتفاع مستوى الدين العمومي الإجمالي، حيث بات يسجل منحى تصاعديا منذ 2008، ليبلغ 82 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، مقابل 81.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2016. ويقتضي هذا الوضع التحلي بالمزيد من اليقظة لتفادي الإضرار باستدامة ميزانية البلاد وقدرة إطارها الماكر واقتصادي على مقاومة الصدمات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة المديونية تظل مرتبطة بمدى جودة نموذج النمو المعتمد، حيث إن الاقتصاد الدينامي، القادر على خلق القيمة والمداخيل وتوفير الادخار الكافي، من شأنه أن يتمتع بقدرة جيدة على تسديد ديونه.

مديونية الخزيئة (بالنسبة المنوية من الناتج الداخلي الخام)

70

64,9 65,1 65 : 63,4 63,7

61.7

60 58,2

55

525

50. 190

45,4 16.7

45

10.

2008 2009 2010 201T 2012 2013 2014 2015 2016 2017

المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب

· فهرس العدد 6780 ·