عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
التوازنات الخارجية
يشكل رصيد المبادلات الخارجية أحد المكونات الأساسية للإطار الماكر واقتصادي. إن ما عرفته سنة 2017 من تطورات في هذا المجال، يؤكد الطابع البنيوي لعجز الميزان التجاري للمغرب، والذي ظل في مستوى مرتفع، حيث استقر في حدود 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام. غير أن الفائض المحقق في ميزان الأسفار وكذا تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مَكَّنَا من تغطية حوالي 64 في المائة من عجز الميزان التجاري للسلع لسنة 2017.
وفي هذا السياق، لم يكن التوقف الذي شهده سنة 2016 المنحى التنازلي لعجز الحساب الجاري منذ 2013، إلا توقفا مؤقتا، حيث عادت نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج الداخلي الخام إلى التراجع سنة 2017، إذ بلغت 3.6- في المائة، مقابل 4.2- في السنة الماضية.
وعلى الرغم مما سجله من تراجع، فإن استمرار رصيد الحساب الجاري في مستويات سلبية منذ سنة 2007، بالنظر أساسا إلى ارتفاع مستوى عجز الميزان التجاري، يؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد المغربي على مقاومة الصدمات. كما يكشف عجز الحساب الجاري عن عدم التوازن بين معدل الادخار الوطني ومعدل الاستثمار الإجمالي. وينجم عن هذا الاختلال الارتهان بشكل مستمر بالتدفقات المالية الأجنبية لتمويل العجز الخارجي للبلاد، كما يسلط الضوء مرة أخرى على إشكاليتين رئيسيتين، ألا وهما، الحاجة الماسة إلى تعزيز الادخار الوطني، وضرورة تحسين نجاعة الاستثمار.
وأدت التطورات التي شهدتها الحسابات الخارجية سنة 2017 إلى انخفاض مستوى الاحتياطيات الدولية الصافية مقارنة مع نهاية سنة 2016، بنسبة 3.3 في المائة، إذ استقرت في مستوى يمكن من تغطية 5 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات. ومن شأن استمرار هذا الانخفاض أن يشكل خطراً محتملاً، وذلك بالنظر إلى كون المغرب يوجد في مرحلة انتقالية نحو اعتماد نظام سعر صرف أكثر مرونة، لا غنى فيها عن استخدام الاحتياطيات للحد من التقلبات المفرطة لسعر الدرهم في حال تعرضه لصدمات معينة.
تحرر ناتج الحساب الجاري (بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الحام)
0,04 3.246
224 1.8% 1.74
0,02
0
0,02
0.04. 2,19
3,644 0.06 504 5,38 4,49 4,2%-
0.08. 6.04-
794• 774-
.O,1
9.54
0,12،
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 المصدر: مكتب الصرف والمندوبية السامية للتخطيط
2969 الانتقال التدريجي نحو نظامِ سعرٍ صرفٍ أكثرَ مرونةً : انتقال ضروري لكنه يقتضي التحلي بدرجة عالية من الحذر إزاء الأخطار القائمة
شهدت سنة 2017 البدء رسميا في الانتقال التدريجي نحو نظامِ صرفٍ أكثرَ مرونةً، حيث تمثلت الخطوة الأولى من هذه العملية في توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم. ومع ذلك، فقد تم تأجيل عملية الانتقال هذه، التي كانت قد تمت برمجتها في سنة 2017، إلى غاية 15 يناير 2018. وقد جاء هذا الإرجاء في وقت برزت فيه في صفوف 15 يناير 2018. وقد جاء هذا الإرجاء في وقت برزت فيه في صفوف الرأي العام بعض المخاوف، حيث ترى نسبة من المواطنين في المرونة عاملاً ينطوي على مخاطر ومن شأنه أن يؤثر سلبا على قيمة العملة الوطنية وأن يهدد قدرتهم الشرائية. وقد استمرت هذه النظرة رغم ما جرى القيام به من محاولات لشرح وتبسيط هذا الانتقال من خلال عدة حملات تواصلية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المغرب يعتمد منذ سنوات سياسةً سعر الصرف الثابت، التي سمحت بضمان نوع من الاستقرار في قيمة عملة المملكة إزاء عملات أبرز شركائها (منطقة الأورو)، بما ساهم في إرساء رؤية أوضح بالنسبة للمصدرين والمستوردين والمستثمرين.
غير أن التحولات التي شهدها السياق الاقتصادي والمالي في المغرب جعلت نظام سعر الصرف الثابت يبدو أقل ملاءمة للوضع، وهو الأمر الذي حتَّم شيئا فشيئا الانتقال التدريجي إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة. والواقع أنه من بين المزايا التي يمكن أن يتيحها نظام الصرف المرن، تجدر الإشارة إلى قدرته على امتصاص الصدمات على مستوى القطاع الحقيقي (معدلات التبادل التجاري، والطلب الأجنبي، وما إلى ذلك)، التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المغربي، وكذا على التخفيف من حدة انعكاساتها على الإنتاج والتشغيل والميزان التجاري. وهذا الدور كعامل استقرار تلقائي لا يوفره نظام سعر الصرف الثابت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام صرف أكثر مرونة من شأنه أن يمكن البنك المركزي من استعمال آلية سعر الفائدة الرئيسي أساسا لتحقيق أهداف السياسة النقدية (استقرار الأسعار)، بدلا من الحفاظ على قيمة الدرهم. وعلاوة على ذلك، فإن الانتقال إلى المزيد من المرونة يمكن أن يخفف تدريجيا من العبء الذي تشكله ضرورة توفر احتياطيات كافية من الصرف، على عكس نظام الصرف الثابت.
ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى الشكوك الكبيرة التي تحيط بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانتقال إلى نظام الصرف المرن وصعوبة بلورة موقف موحد بشأن تحديد أفضلية نظام صرف معين مقارنة مع آخر بشكل مطلق، فيمكن تفسير اختيار المغرب المرور إلى نظام صرف أكثر مرونة بالارتكاز على عدد من المعايير (انظر الجدول أدناه). هكذا، وانطلاقا من الالتزامات المستقبلية لبلادنا والتوجهات الاقتصادية الأخيرة، فإن العديد من المعايير (أربعة من أصل ستة) تشجع على اعتماد نظام أكثر مرونة (انظر الجدول الموالي، الخانة3) :