BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

2970

الجريدة الرسمية

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

• إن السعي الدائم إلى تعزيز تنويع الشركاء الأجانب، سيجعل من الإبقاء على الربط الثابت للعملة الوطنية بعملات

الشركاء الرئيسيين أمرا غير مبرر؛

• من المرجح أن يستمر المغرب في التأثر بشكل رئيسي بصدمات خارجية ذات طابع حقيقي أكثر من تأثره بصدمات داخلية

ذات طابع نقدي، مما يجعل من نظام سعر الصرف المرن حلا ملائما للتصدي لهذه الاضطرابات؛

• ينص مشروع القانون الجديد رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأسامي لبنك المغرب، الذي سيدخل حيز التنفيذ عمّا

قريب، على جملة أمور منها تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال تنفيذ السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يعزز هذا

التغيير المؤسساتي مصداقية السياسة النقدية، ويدعم بالتالي الانتقال إلى نظامٍ سعرٍ صرفٍ مرنٍ، بالموازاة مع اتباع

هدف استقرار الأسعار واستهداف معدل التضخم؛

• إن الصعوبات التي يواجهها الشركاء الاجتماعيون، في إطار مسلسل الحوار الاجتماعي، من أجل الوصول إلى توافق

حول مفهوم الأمن الوظيفي، وكذا تخوفات النقابات من الانعكاس السلبي الذي قد ينجم عن استعمال العمل أو الأجر

كمتغيرات لتعديل أثر مختلف الصدمات، كلها عوامل تبرز مبدئيا صواب الاعتماد التدريجي لمرونة سعر الصرف. ففي

ظل نظام الصرف المرن، ستضطلع أسعار الصرف بدور المتغير الذي يمتص الصّدمات بدل عاملي العمل والأجر.

المعايير الرئيسية لاختيار نظام الصرف

المعايير الآثار المترتبة عن اختيار نظام سعر الصرف المناسب على

المستوى النظري

يجدر بالاقتصادات الصغيرة التي تتسم بدرجة عالية من حجم ودرجة انفتاح الاقتصاد الانفتاح التجاري أن تختارنظاما ثابتا للحد من الشكوك التي

قد تؤثر على تجارتها الخارجية.

من المرجح أن تستفيد الاقتصادات، التي تتسم بدرجة تنويع (حسب المنتجات) الصادرات منخفضة من التنويع من حيث بنيتها الإنتاجية ومنتوجاتها

والإنتاج المصدَّرة، بشكل أكبر من نظام مرن لكون هذا الأخير يسمح

لها بالتعافي تلقائيا في مواجهة الصدمات التي تؤثر على القطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير.

درجة الاندماج التجاري مع شريك من شأن التبعية التجارية لشريك رئيمي أن تدفع في اتجاه . رئيمي (أو عدد محدود من الشركاء) اعتماد نظام ثابت أو مرتبط بعملة الشريك المعني.

حالة المغرب

يعتزم المغرب مواصلة مسلسل انفتاحه التجاري من خلال التركيز على تعزيز القطاعات - المصدرة وزيادة المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. ووفقا لهذا المعيار، قد يكون الاستمرار في نظام سعر الصرف الثابت أكثر فائدة بالنسبة للمغرب.

تستهدف الاستراتيجيات القطاعية التي ينتهجها المغرب فروعا وقطاعات مختلفة، وهو ما من شأنه أن يعزز تنويع بنية الإنتاج والتصدير في البلاد. ففي هذه الحالة فقط وعلى المدى البعيد، قد لا يحتاج المغرب إلى الانتقال إلى نظام صرف مرن، حيث إن تنوع محفظة الصادرات سيكون بمثابة عامل مخفف للصدمات الخارجية.

شهد المغرب مؤخرا تغيرا مهما في توجهاته على صعيد الشركاء الأجانب. وهكذا، فإن بلادنا أضحت تستهدف تنوعا أكبر للشركاء الجغرافيين في مجالي التجارة والاستثمار وغيرهما؛ مع التركيز بشكل خاص على البلدان الإفريقية، ولكن أيضا الصين وروسيا... ومن شأن هذا التغيير أن يفضي إلى مزيد من التراجع في وزن الاتحاد الأوروبي في المبادلات التجارية للمغرب وهوما سيجعل ربط العملة الوطنية بالأورو أمرا غير مبرر على المدى البعيد. وفي هذه الحالة، قد يكون نظام الصرف المرن أكثر ملاءمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6780 ·