BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

. .

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

بالنسبة لاقتصاد معرض لصدمات على مستوى القطاع الحقيقي (معدلات التبادل التجاري، والطلب الأجنبي، وما إلى ذلك)، سيكون من الأنسب اعتماد نظام مرن لسعر الصرف لأنه سيسمح لهذا الأخير بالاضطلاع بدور عامل استقرار تلقائي لتصحيح الاختلالات. أما الاقتصاد الذي يتعرض طبيعة الصدمات بشكل أكبر لأزمات داخلية ذات طابع نقدي (طلب العملة

والأصول المالية المحلية وضغوط التضخم ذات الأصل النقدي... ) قد يكون عليه بالأحرى اختيار نظام سعر صرف ثابت يتيح احتواء توقعات التضخم ومن ثم يساعد على استقرار الوضعية الماكرو اقتصادية، من خلال الاستفادة من التزام السلطات بالدفاع عن قيمة العملة الوطنية.

إن اقتصاداً يسجل معدل تضخم مستقر ومعتدل، تتمتع سياسته النقدية بنوع من المصداقية لدى الفاعلين الاقتصاديين، ويمكنه أن يعتمد نظاما مرنا لسعر الصرف. مصداقية السياسة النقدية أما بالنسبة لبلد يسجل باستمرار معدل تضخم مرتفع جدا

ومتقلب للغاية، مع ضعف الدور الذي يضطلع به البنك المركزي في التصدي للتضخم، فإنه سيختار على الأرجح نظام سعر صرف ثابت، من خلال ربط عملته بعملة اقتصاد يتمتع باستقرار الأسعار، وسياسة نقدية أكثر مصداقية.

كلما اتسمت الأجور بالجمود، كلما زادت الحاجة إلى متغير بديل للضبط من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، ومن خصائص سوق الشغل

هنا تبدو أهمية اعتماد نظام مرن لسعر الصرف في هذه الحالة.

2971

من المتوقع ألاّ تتغير بشكل كبير طبيعة الصدمات التي يواجهها المغرب على المدى المتوسط. ونتيجة لذلك، يظل نظام سعر الصرف المرن خيارا مناسبا.

فضلا عن كون التضخم ظل تاريخيا ضعيفا بالمغرب، منذ سنة 1997، فإن مشروع القانون الجديد رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأسامي لبنك المغرب، ينص على جملة أمور منها تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال تنفيذ السياسة النقدية. ولا يمكن لهذا التغيير المؤسساتي في مجال استقلالية البنك المركزي إلا أن يعزز مصداقية السياسة النقدية، ويدعم بالتالي الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، مع العمل بموازاة ذلك على متابعة هدف استقرار الأسعار أواستهداف معدل التضخم،

إن الانعكاس السلبي الذي قد ينجم عن استعمال العمل أو الأجر كمتغيرات لتعديل أثر مختلف الصدمات، قد يعد عاملا يدفع في اتجاه الاعتماد التدريجي لمرونة سعر الصرف. ففي ظل نظام الصرف المرن، ستضطلع أسعار الصرف بدور المتغير في امتصاص الصّدمات بدل عاملي العمل والأجر.

لكن، ينبغي التذكير بأنه على الرغم من أن معايير اتخاذ القرار السالفة الذكر تشير فيما يبدو إلى أن المغرب يمكن أن يستفيد

من مزايا نظامٍ أكثرَ مرونةً، فإن مثل هذا الاختيار ينطوي على مخاطر سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. ويبدو أن

التحضير للانتقال نحو نظام الصرف المرن أخذ بعين الاعتبار عدة جوانب، سيَّما الجوانب ذات الصبغة المؤسساتية والعملية،

وكذا المتطلبات الماكرو اقتصادية الصرفة، بيد أنه ينبغي الإشارة إلى أن التوفر على عملة قوية ومستقرة نسبيا في سياق من

المرونة، يفترض أن يمتلك المغرب مسبقاً بنية اقتصادية متطورة، تضم قطاعات متنوعة وذات قيمة مضافة عالية، تكون أقل

تأثراً بتقلبات أسعار الصرف. وتتيح هذه المزايا للبلدان التي تتوفر عليها، تحسين موقعها على مستوى الصادرات وتصحيح

وضعية الحسابات الخارجية، ومن ثم التوفر على عملة محلية تحظى بطلب أكبر وقادرة على مواجهة اضطرابات الأسواق على

نحو أفضل. ويلاحَظ أنه على الرغم من الجهود التي بُذلت في السنوات الأخيرة من أجل النهوض ببعض القطاعات الاقتصادية،

فإن مستوى تطور الاقتصاد المغربي يبقي متوسطاً، استناداً إلى تصنيف بلادنا حسب مؤشر التشعُّب الاقتصادي indice de)

لسنة 222016، كما أن مستوى تطور محتوى الصادرات يبقى غير كاف ومن المحتمولي ل si docenin eae

الوضع إلى استمرار العجز الخارجي البنيوي، مما قد يكون له أثر سلبي على قيمة الدرهم كُلَّمَا تقدمت عملية الانتقال نحو سعر

الصرف المرن. وفي هذه الحالة، ليس أمام المغرب من خيار آخر سوى تسريع وتيرة تطوير اقتصاده وتعزيز درجة اندماج إنتاجه

الوطني، من أجل بناء أسس اقتصاد قادرٍ على دعم عملةٍ أقوى وأكثر استقراراً.

وإجمالاً، يقتضي الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة، والذي انطلق فعليا، اتخاذ تدابير للمواكبة بالموازاة مع

تقدم هذا المسلسل، كما يتطلب التحلّي بالمزيد من اليقظة على مستوى تتبُّع المخاطر المحتملة وتدبيرها:

22 - جامعة هارفارد - المركز الدولي للتنمية، أطلس التشعُب الاقتصادي (2016)، صُنّف المغرب سنة 2016 في المرتبة 82 من أصل 127 بلداً.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6780 ·