2972
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
أولاً، لا بد من إنجاز دراسات حول تداعيات هذا الانتقال على مستوى معيشة المواطنين حسب فئاتهم الاجتماعية، على اعتبار أن مكونات سلة الاستهلاك تختلف من شريحة اجتماعية إلى أخرى. ومما يزيد من أهمية القيام بهذه الدراسات، أن جزءا كبيراً من المنتجات المستهلكة يتم استيراده، وأن بنية التجارة الخارجية للبلاد تضم واردات أساسية (الطاقة، القمح...)؛ وإذا كانت التداعيات المباشرة للمرحلة الأولى من الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة على معدل التضخم لن تتجاوز على الأرجح 0.4 في المائة حسب بنك المغرب، فتجدر الإشارة، رغم ذلك، إلى أن الانعكاسات غير المباشرة المحتملة على المدى المتوسط والمسماة بالآثار الارتدادية، وكذا استمرار التوسيع التدريجي لنطاق تقلبات سعر الصرف، تجعل من خطر حدوث تداعيات أقوى على القدرة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط، خطرا قائما؛
من جهة أخرى، إن اختيار المغرب تعزيز استقلالية سياسته النقدية وكذا الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة، يعني، وفقا لمثلث مونديل (23(1960، أن بلادنا تعتزم التخلي التدريجي عن التحكم في تدفقات الرساميل من وإلى الخارج. غير أن فتح حساب رأس المال على المديين المتوسط والطويل يتطلب بدوره العمل على تأهيل الاقتصاد الوطني ليتمكن من مواجهة التقلبات المحتملة لتدفقات الرساميل، وذلك من خلال آليات ووسائل ملائمة؛
إذا كان مستوى احتياطيات الصرف لا يكتسي أهمية بالغة في أنظمة سعر الصرف المرن مقارنة بأنظمة سعر الصرف الثابت، فإن هذه الاحتياطيات قد تضطلع بدور رئيسي خلال المرحلة الانتقالية لتوسيع نطاقات تقلب سعر الصرف. وبعبارة أخرى، فإن المراحل الأولى لتوسيع نطاقات تقلب سعر الصرف قد تُوَلِّد شكوكاً قوية وتزيدٌ من تقلبات العملة الوطنية على إثر صدمات معينة، مما قد يتطلب التوفر على احتياطيات كافية تكفل التخفيف من آثار التقلبات التي تعتبر مفرطة. ولهذه الغاية، تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطيات الدولية الصافية بلغت في نهاية 2017 حوالي 5 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات. ومع ذلك، فإن الشكوك لا تزال قوية في ما يتعلق بتطورها في المستقبل، سيَّما بالنظر إلى التوقعات الخاصة بأسعار البترول، والارتفاع المتزايد لحصة سلع التجهيز على مستوى الواردات، والارتفاع المحتمل في خدمة الدين المحرَّر بالعملة الأجنبية، في حالة تراجع قيمة الدرهم، وما إلى ذلك؛
23 - حسب مونديل وفليمينغ، لا يمكن لاقتصاد ما أن يحقق الأهداف الثلاثة التالية بشكل متزامن: نظام سعر صرف ثابت؛ استقلالية السياسة النقدية؛ وحرية تنقل الرساميل. وبالتالي فإذ ما اختار بلد ما اثنين من هذه الأهداف، فسيكون مجبرا على التخلي على الهدف الثالث.
ومن ناحية أخرى، فإن تعميم استخدام المنتجات المالية الخاصة بتغطية مخاطر الصرف سيكون بالغ الأهمية بالنسبة لجميع المُصَدِّرين والمستوردين الوطنيين. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام المقاولات الصغرى والمتوسطة لهذه الأدوات يبقى على العموم ضعيفاً، مما يزيد من احتمال تعرضها للمخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية الدولية. ولذلك، فثمة حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مواكبة هذه الفئة من المقاولات بشكل أفضل، بما يكفل توسيع نطاق استخدام أدوات تغطية مخاطر الصرف، سيَّما أن ذلك من (marché de change à شأنه أن يتيح لسوق الصرف الآجل عمقا كافيا حتى يتمكن من القيام بدوره على الوي iat الأكمل. ورغم ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التقدم التدريجي في مراحل توسيع نطاق سعر الصرف سوف يدفع بالمقاولات إلى الاستعمال المتزايد لهذه الأدوات؛
سيكون من المهم أيضا وضع نظام معلومات ناجع لليقظة الآنية، يتيح التتبع المنتظم لإشارات سوق الصرف ويستند إلى مؤشرات للإنذار المبكر، من أجل التمكن من اتخاذ التدابير التصحيحية أو الوقائية المناسبة؛
وكلما تقدم المغرب في مساره نحو نظام الصرف المرن، كلما ازدادت أهمية التحلي بمزيد من اليقظة في ما يتعلق بتتبع وتدبير الدَّيْن العمومي المُحَرَّر بالعملات الأجنبية؛
وأخيراً، ينبغي أن تراعى التجارب الدولية عند اختيار مدة المرحلة الانتقالية (توسيع نطاقات التقلب)، حيث تشير هذه التجارب إلى أن معظم أزمات أسعار الصرف تحدث على وجه التحديد خلال المرحلة الانتقالية لنظام الصرف. ونتيجة لذلك، قد يواجه المغرب مخاطر إضافية، تتمثل في زيادة احتمال خروج غير مريح من نظام سعر الصرف القائم، في حالة تمديدٍ مفرطِ للمرحلة الانتقالية.
مظاهر القدرة على مقاومة الصدمات أو الهشاشة المرتبطة ببنية الاقتصاد
ترتكز قدرة الاقتصاد الوطني على مقاومة الصدمات أيضاً على تنوع بنيته الإنتاجية (وصادراته) وكذا على مستوى تطور هذه الأخيرة، حيث إن العرض المتنوع وذا القيمة المضافة العالية يُمكِّن من الصمود بشكل أفضل أمام الصدمات، كما يتيح انتعاش نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع.
وبخصوص هذه الجوانب المتعلقة ببنية اقتصاد البلاد، تؤكد التطورات الأخيرة الاتجاهات التالية:
• أخذا بعين الاعتبار تطور الناتج الداخلي الخام في سنة 2017،
يتبين أن مستوى التقلب 24 المسجل في السنوات الأخيرة ظل مستقرا، وهو مستوى أقل مما كان عليه في عقد التسعينيات من القرن الماضي؛
24 - الانحراف المعياري لمعدل النمو: تم احتسابه على فترات متتالية من 8 سنوات.