BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

بين سنَتّيْ 1998 و2017، لم تسجِّل حصة القطاع الفلاحي من الناتج الداخلي الخام سوى انخفاض طفيف. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن وزن القطاع الأولي هو أقل من القطاعين الآخرين، مازال نمو الناتج الداخلي الخام مرتهنا بالأداء السنوي للقطاع الفلاحي. ويرجَّح أن هذا الارتهان، الذي لا يزال يؤثر على قدرة الاقتصاد الوطني على مقاومة الصدمات، يعزى إلى عاملين، هما: (1) حجم معدلات تقلب القيمة المضافة الفلاحية من سنة إلى أخرى، والتي تبقى مرتفعة، و(2) وزن التشغيل في القطاع الفلاحي، الذي يصل إلى 38 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين ويحدد بالتالي مستوى الطلب الداخلي الموجه إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى :

سجل معدل تقلب نمو القيمة المضافة الفلاحية تراجعا مع مر السنوات (التقلب المحتسب على فترات متتالية من 8 سنوات). ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن أكبر انخفاض في تقلب نمو القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية سُجِّل بين سنتي 1999 و 2005 (انظر الرسم البياني بعده)، أي قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر في سنة 2008. وقد ساهم هذا المخطط الأخير منذ إطلاقه في الحفاظ على التقلب عند مستويات ثابتة إلى حد ما، أو حتى تقليصها بشكل طفيف ابتداءً من سنة 2015، وذلك عن طريق تشجيع التحول التدريجي للقطاع من أجل منح القيمة المضافة الفلاحية قدرة أكبر نسبيا على مواجهة التقلبات المناخية؛

تقلب نمو الناتج الداخلي الحام والقيم المشافة للقطاعات لمترات متنالية من 8 سنوات (الانحراف المعيارى) 50.0 45.0 E.D

13,0 35.0 39,2 350 30

20,0 150 19,0 5,0 5.0 00

2009 2010 2017 2012 2013 2074 2015 2016 2017 20C# 1998 1909 2007 2003 2002 2003 2004 2005 2006 2007 تمو التائح إثمائل الخام الششاع الثائن - ™ النتاع الأراى القطاع الثالش

المصدر: تم إعداد الرسم البياني استناداً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط من جهته، شهد القطاع الثاني، الذي من المفترض أن يعزز موقعه بشكل متنامٍ كمحرك لنمو الاقتصاد الوطني، ارتفاعاً ملحوظاً في تقلب نموه بعد أزمة سنة 2008 (الرسم البياني بعده)، سيَّما بالنسبة لقطاع الصناعات الاستخراجية، وبدرجة أقل، على مستوى الصناعة التحويلية. ولكن، تؤكد

2973 النتائج المحقَّقَة في السنوات الأخيرة، سيّما سنة 2017، استمرار الانخفاض المسجل على مستوى تقلب القيمة المضافة في القطاع الثاني، والذي بدأ في سنة 2015، ولكن ادون أن يصل إلى مستويات التقلب المعتدلة التي سُجِّلت قبل سنة 2008

• يعد قطاع البناء والأشغال العمومية من بين الفروع القليلة

التي حافظت على انخفاض شبه مستمر لتقلب نمو قيمتها المضافة، باستثناء الارتفاع الذي سُجِّل بين سنَتَيْ 2011 و2013؛

شهد تقلب قطاع الخدمات منحىَّ تصاعدياً طفيفاً بين سنَتَيْ 2008 و2014، قبل أن يعرف استقراراً ابتداءً من سنة 2015

يشكل الارتفاع المحتمل لمستويات تقلب القطاع غير الفلاحي خطراً على قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات، بالنظر إلى أنه يخلق الشكوك على مستوى هذه القطاعات، كما أنه يجعل الرؤية أقل وضوحاً أمام المستثمرين المحتملين. وهذا من شأنه أن يشجع على سوء توجيه الرساميل نحو قطاعات أقل تقلباً لكن ذات قيمة مضافة ضعيفة، كقطاع البناء.

تقلب تمو القيم المضافة للقطاع الثاني لفترات متتالية من لا سنوات (الانحراف المعياري)

5,0

4.5

1% 4.0

35 15

3,0

12 2,5

2.0

1.5

1.0

3 05

0,0

2015 2016 2017 204# 2010 2011 2012 2013 .2009 2006 2007 2008 280S 204 2C03 1998 1999 2000 2037 2002

™ الصناعات التحويتية عن البناء والأشغال العمومية ™ الصناعات الاستحراجية المصدر: تم إعداد الرسم البياني استناداً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط أما مؤشرات القدرة على مقاومة الصدمات الخاصة بالتجارة الخارجية، فتُظهر بدورها ما يلي :

• سجلت درجة تقلب معدل نمو الصادرات عدا الفوسفاط

الخام (لفترات متتالية من 8 سنوات) ارتفاعا كبيراً منذ سنة 2008، ولم تشرع في التراجع إلا مؤخراً، غير أنها لم تبلغ المستويات المسجلة قبل الأزمة العالمية (انظر الرسم البياني بعده) ؛

· فهرس العدد 6780 ·