BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

2978

الجريدة الرسمية

مؤشرات ريادة الأعمال (خلق المقاولة) في المغرب مقارنة بالمؤشرات المسجّلة على الصعيد الدولي

الخوف من الفشل

:80

60

40

اعتزام إحداث مشه بخطق المقاولة كخيار

مقاولة 20

جيد للمسار المهني

نسبة النشاط المقاولاتي

سية مرحلة الانطلاق (TEA) موشر السافز

(قرصة/ضرورة)

اللة المغري * المتوسط العالمي

المصدر: انطلاقا من معطيات المرصد العالمي لمباشرة الأعمال الحرة (GEM) الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب: إمكانيات غير مستثمَرة بالقدر الكافي

يتضح عجز مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني عن توفير الإدماج الاقتصادي لفئات عريضة من المواطنين من خلال قراءة عدد من المؤشرات المتعلقة بالتشغيل. وفي هذا الصدد، فإن 41.9 في المائة فقط من السكان البالغين سن العمل يتوفرون على شغل في سنة 2017. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 10.2 في المائة من السكان النشيطين يوجدون في وضعية بطالة، وهي بطالة طويلة الأمد بالنسبة لفئة كبيرة منهم، في حين أن أكثر من نصف السكان في سن العمل غير نشطين (53.3 في المائة في سنة 2017)، سيّما في صفوف النساء. وأخيراً، فإن نسبة مرتفعة من أولئك الذين يُفْلِتون من البطالة وعدم النشاط تلجأ إلى العمل في القطاع غير المنظم في ظل ظروف غير مستقرة (36.3 في المائة من مناصب الشغل غير الفلاحية36)، أو الشغل الناقص أو الهش أو الهجرة نحو الخارج. .

وتقتضي هذه الوضعية العمل على تقوية القدرات الإدماجية للاقتصاد الوطني، بما في ذلك النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما هو الحال في العديد من البلدان المتقدمة. فعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة 6.53 في المائة من الشغل المؤدى عنه، وهي نسبة تتراوح بين 9 و10 في المائة في فرنسا، وتبلغ 10.3 في المائة في بلجيكا، و9.7 في المائة في إيطاليا، و7 في المائة في إسبانيا.

وقد بادر المغرب إلى تطوير هذا القطاع، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2020.-2010 وعلى الرغم من الجهود المبذولة في إطار هذه الاستراتيجية، وعلى بعد عامين من بلوغ أجلها، فإن النتائج لا ترقى إلى مستوى الأهداف المسطَّرة، بالنظر إلى أن مساهمة هذا القطاع 36 - البحث الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول وحدات الإنتاج في القطاع غير المنظم.

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) حالياً في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 2 في المائة 37، عوض 3.9 في المائة المحددة كهدف في أفق سنة 2020، كما يُشَغِّلُ القطاع نحو 5 في المائة من السكان النشيطين، عوض نسبة 7.5 في المائة التي استهدفتها الاستراتيجية المذكورة. وعلاوة على ذلك، تؤكد نتائج القطاع أن انعكاساته على إدماج حاملي الشهادات والنساء لاتزال دون مستوى الإمكانات التي يتيحها، حيث لا يشغل سوى 2 في المائة من الخريجين، في حين أن 14.5 في المائة فقط من التعاونيات هي تعاونيات نسوية.

إن العقبات التي تحول دون النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب متعددة وتشمل بالأساس (1) تشتت المبادرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين عدة هيئات ومتدخلين، مما يحول دون إمكانية إجراء تقييم وتتبع فعالين وشاملين لتطور القطاع، علماً أن المرصد الذي تنص هذه الاستراتيجية على إحداثه لم ير النور بَعْد؛ (2) التمويل المحدود واعتماد مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الأموال العمومية والمِنَح والإعانات، دون إغفال الكلفة المرتفعة للقروض الصغرى؛ (3) أوجه القصور في مجال الحكامة والموارد البشرية المؤهَّلة على مستوى هذه المؤسسات؛ (4) بالإضافة إلى عوائق أخرى تتعلق بالولوج إلى الأسواق والنظام الضريبي وغير ذلك

ومن أجل التغلب على أوجه القصور هذه وتمكين قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من الاضطلاع بدوره الكامل في الإدماج، ينبغي تعزيز الابتكار الاجتماعي من خلال السعي، قدر الإمكان، إلى ملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي والاقتصادي مع حاجيات الفاعلين في هذا القطاع؛ وذلك عبر الإسراع، بداية، باعتماد مشروع القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي شُرع في إعداد دراسة بشأنه سنة 2015. وفي هذا الصدد، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي قد أصدر سنة 2015 تقريرا، في إطار إحالة ذاتية، حول موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تضمن جملة من التوصيات، منها على وجه الخصوص :

• تعزيز وإحداث منظومة حكامة وطنية وجهوية من شأنها

تحفيز ومصاحبة تطوير هذا القطاع ونموه. ويمكن أن يرتكز العمل في هذا الصدد على إصلاح ودمج عدّة هيْئات عمومية ذات صلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، داخل «هيْئةٍ وطنيّة جديدة للنهوضِ بالاقتصادِ الاجتماعيّ والتضامنيّ». وينبغي أنْ تمارسَ هذه الهيْئةُ الوطنيّة عمَلَها على الصّعيد 37 - مداخلة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، خلال الندوة الصحفية المنظمة بمناسبة تقديم الدورة السادسة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والدورة الأولى للمعارض الدورية المغرب-السنغال والمغرب-كوت ديفوار، نونبر ،.2017

· فهرس العدد 6780 ·