عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
الوطنيّ بالتنسيق مع الهيئات المركزيّة، وعلى الصعيد الجهويّ من خلال الهيئات الجهوية للاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ، وذلك بالاعتماد على الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، التي ينصّ عليْها الإطارُ الجديدُ المتعلّق بالجهوية المتقدّمة؛
• الإسراع بإخراج المرصد الوطني للاقتصاد الاجتماعي إلى حيز الوجود والعمل على إحداث فروع جهوية له، من أجل ضمان تتبُّع أفضل على الصعيد المحلي؛
• العمل على إحداث غُرَفٍ جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
• ضمان إدماج أفضل للوحدات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ داخل سلسلة القِيَمِ، وهو ما من شأنه تحسين الولوج إلى الأسواق بالنسبة للفاعلين في هذا القطاع، وبالتالي إعطاء دفْعة لتؤفير فرص الشغل بكيفيّة أكثر إدماجاً؛
إدْماج الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ في برامج منظومة التربية والتكوين؛
• توفير تكوين متين لفائدة المسيّرين العاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل تعزيز قدراتهم في مجالي التدبير والتسيير، وذلك عبْر اعتماد تكويناتٍ أساسية أو تكويناتٍ مستمرّة؛
• وضع منظومة للحماية الاجتماعية لفائدة المنخرطين في التعاونيات والجمعيات؛
• العمل على إرساء منظومة ضريبية أكثر ملاءمة للوحدات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والحرص على تحقيق نوع من العدالة الضريبية بيْن التعاونيات ومقاولات القطاع الخاصّ (لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الإحالة الذاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رقم 2015-19)؛
• تحسين الولوج إلى التمويل، سواء في مرحلة تأسيس الوحدات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو في مرحلة النمو والتوسع؛
• تشجيع الابتكار داخل المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل على تحسين ولوجها إلى التكنولوجيات الرقمية، وذلك بما يكفل تعزيز قدراتها في مجالات تسويق المنتجات وترويجها واستكشاف أسواق جديدة...
2979 2.1. البعد الاجتماعي
1.2.1. القطاعات الاجتماعية الرئيسية
• قطاع التربية والتعليم : استمرار أوجه العجز البنيوي
وتدابير تصحيحية خلافية
على المستوى الاجتماعي، لا تزال العديد من أوجه القصور البنيوي . تلقي بظلالها على قطاعيْ التربية والتكوين المهي. وفي هذا الصدد، كشف الموسم الدرامي 2016-2017 عن وجود جملة من الاختلالات، كشف الموسم الدرامي 2016-2017 عن وجود جملة من الاختلالات، بالإضافة إلى المشاكل البنيوية التي يواجهها قطاع التربية والتعليم منذ عدة سنوات. والجدير بالذكر أيضا أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015، لم تدخل حيز التنفيذ برسم الموسم الدراسي 2017-2016، وذلك على الرغم من أن هذه الرؤية اعتُمِدت في سنة 2015.
ومن بين هذه الاختلالات، برزت من جديد، خلال الموسم الدراسي 2017-2016، ظاهرة اكتظاظ الأقسام الدراسية والتدبير المتأخر للحاجيات من الموارد البشرية وكذا الهدر المدرسي، مما يؤكد أن تدبير القطاع يتطلب اعتماد مقاربة استباقية على مستوى التنظيم والتخطيط:
• في ما يتعلق باكتظاظ الأقسام الدراسية، كشفت المذكرة
الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات حول ظروف تهييئ وسير الدخول المدرسي الموسم 2017-2016، أن أزيد من 2.2 مليون تلميذ يتابعون دراستهم في أقسام مكتظة، أي أقسام تضم أكثر من 40 تلميذا، وهو ما يعادل 38 في المائة من مجموع التلاميذ. ومن المؤكد أن هذا الوضع له انعكاسات سلبية على أداء المدرس والتلميذ على حد سواء، سيَّما عندما يتعلق الأمر بطور التعليم الابتدائي. وعلاوة على ذلك، ينبغي إعادة النظر في عتبة 40 تلميذا في القسم الواحد المعتمدة كمؤشر للاكتظاظ، والتي يبدو أنها تفوق المعدل الذي يكفل توفير الظروف الملائمة للتَّعلم؛
لا يزال تدبير الموارد البشرية واحداً من نقاط الضعف في منظومة حكامة القطاع. ويتجلى ذلك بالأساس في تسجيل خصاصٍ وفائضٍ في الوقت ذاته في هيئة التدريس. ذلك أن نمط انتشار الأطر التربوية، في إطار الحركة الانتقالية وحركة التعيينات، لا يستجيب بالضرورة لحاجيات الخريطة التربوية، ويؤدي إلى وجود فائض من المدرسين في بعض الأكاديميات وخصاص في أكاديميات أخرى، حيث يقدر الخصاص ب 16700 مدرس، بينما يصل الفائض إلى 14055 مدرسا برسم الموسم الدراسي 2016.-2017 وهذا ما يفسر أساسا اللجوء إلى توظيف المدرسين بالتعاقد في بعض الأكاديميات. ومن ثم، فإن الوضع يتطلب إعادة النظر في آلية التخطيط المدرسي، مع أخذ التحولات الديموغرافية والاجتماعية