BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

2980

الجريدة الرسمية

على المستويين الجهوي والمحلي بعين الاعتبار، فضلا عن تدبير حالات الإحالة على التقاعد، بما فيها التقاعد النسبي، والحركة الانتقالية للمدرسين، التي ينبغي أن تلبي طلبات المدرسين وأن تستجيب أيضا للحاجيات المسجَّلة على مستوى المؤسسة التعليمية والإقليم والأكاديمية؛

وفي ما يتعلق بالهدر المدرسي، فقد شهد عدد التلاميذ الذين غادروا مقاعد الدراسة تراجعا خلال الموسم الدراسي 2017-2016، حيث استقر في 279117 حالة جرى إحصاؤها، مقابل 329618 حالة خلال الموسم الدرامي 2015.-2016 غير أنه تجدر الإشارة إلى أن حوالي 30 في المائة من حالات الهدر المدرسي تهم تلاميذا في الطور الابتدائي لم يبلغوا بَعْدُ السن الذي يسمح بتوجيههم نحو التكوين المهي. وهو أمر قد يؤدي إلى عودة هؤلاء إلى دائرة الأمية، خاصة وأن البنيات التربوية غير النظامية، سيَّما في إطار برنامج مدرسة الفرصة الثانية، تظل ذات قدرة استيعابية ضعيفة مقارنة مع أعداد التلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة كل سنة.

ووعيا منه بمختلف الإشكاليات التي يعاني منها هذا المجال، شرع القطاع الوصي منذ الدخول المدرسي لموسم 2017-2018 في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإصلاح القطاع 2030-2015، التي «تهدف إلى إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع، باعتبارها جميعاً أسسا ناظمة38».

وقد تم اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الكفايات اللغوية للتلاميذ، من خلال إدراج تدريس اللغة الفرنسية ابتداءً من السنة الأولى من التعليم الابتدائي، والمراجعة التدريجية للكتب المدرسية بهدف تجديدها في جميع أطوار التعليم بحلول سنة 2020. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت سنة 2017 إطلاق خطة تعميم التعليم الأولي لفائدة الأطفال الذين يبلغون 4 سنوات فما فوق، بحلول سنة 2027.

مُخطط تعميم التعليم الأولي

يُجْمِع الخبراء التربويون وكذا الدراسات ذات الصلة المنجزة على الصعيد الدولي على الأهمية التي يكتسبها التعليم الأولي في النمو الفكري للطفل، وفي تحسين قدرته على التعلم، وكذا في الوقاية من الهدر المدرسي منذ الطور الابتدائي. وقد التزم المغرب، في إطار أهداف التنمية المستدامة، بالعمل في أفق سنة 2030 على ضمان ولوج الاطفال لتعليم أولي ذي جودة يهيئهم لمتابعة الدراسة الابتدائية. غير أن المعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى أن عدد الأطفال دون سن السادسة الذي يلجون إلى التعليم الأولي يظل ضعيفا. فحسب قطاع التربية الوطنية، هناك 726917 تلميذا يتمدرسون في التعليم الأولي التابع للوزارة، أي ما يمثل حوالي نصف عدد الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و5 سنوات. وتختلف نسبة الأطفال المستفيدين 38 - من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء: رؤية استراتيجية للإصلاح (2030-2015»، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) من التعليم الأولي اختلافا بَيِّناً حسب وسط الإقامة : حيث تبلغ 60.2 في المائة في الوسط الحضري، فيما لا تصل إلا ل35.7 في المائة في الوسط القروي. ويتوزع هؤلاء الأطفال حسب نوع التعليم الأولي على الشكل التالي: 63 في المائة منهم يرتادون مؤسسات التعليم الأولي التقليدي (الكتاتيب القرآنية)، و25 في المائة يرتادون مؤسسات التعليم الأولي العصري (القطاع الخاص)، في حين أن 12 في المائة منهم يرتادون مؤسسات التعليم الأولي العمومي.

وتتسم الوضعية الحالية للتعليم الأولي بما يلي:

• تدخل العديد من القطاعات الوزارية في غياب بنية واضحة

وإشراف مباشر. ومن بين المتدخلين، هناك قطاعات التربية الوطنية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والشباب والرياضة، والتعاون الوطني... بالإضافة إلى البعثات الأجنبية. لذلك، ينبغي وضع إطار مؤسساتي للتعليم الأولي يكون تابعاً لقطاع التربية الوطنية؛

• ازدواجية قوية يتسم بها هذا القطاع بين التعليم العتيق

والعصري، وهو ما أدى إلى عدم وجود إطار موحَّد للتعليم الأولي. ونتيجة لذلك، نجد أن القواعد والأسس المعرفية للأطفال الذين ارتادوا التعليم الأولي تكون متباينة عند ولجوهم إلى المدارس الابتدائية : هكذا، يكون لبعضهم القواعد الأولى للحساب والقراءة/الكتابة باللغتين العربية والفرنسية، في حين أن البعض الآخر يمتلك القواعد الأولى للقراءة / الكتابة باللغة العربية بالإضافة إلى تلقيه لتعليم ديني. ولذلك، فإن وضع إطار معياري موحد للتعليم الأولي يُعَدُّ أمرا ضروريا لضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجميع (انظر الإطار المتعلق بالتعليم العتيق)؛

• كما أن الجانب البيداغوجي يظل علاوة على ذلك غير متوازن،

وذلك بسبب غياب إطار للتكوين البيداغوجي والتدريب، موجَّهٍ للمُربِّين العاملين في التعليم الأولي. وهو وضع يقتضي على الخصوص إحداث برنامج تعليمي خاص بالطفولة المبكرة على مستوى مراكز التكوين في مهن التربية والتكوين. إن تعميم التعليم الأولي لا ينبغي، في هذا السياق، أن يخضع فقط للمنطق العددي، الذي يتمثل هدفه الأساسي في تحقيق معدل ولوج مرتفع لطور التعليم الأولي وإن على حساب جودة التعليم المقدم للأطفال والتكوين الذي يتم توفيره لهيئة المربين المختصين في تعليم الطفولة المبكرة. وحاليا، يبدو أن إطلاق مخطط تعميم التعليم الأولي جرى دون وجود مراكز للتكوين المتخصص في مرحلة الطفولة المبكرة، ولا تخطيط لتنفيذ برامج بيداغوجية موجهة للتعليم الأولي، ولا حتى وضع خارطة طريق ترمي إلى خلق الالتقائية بين مختلف أنواع المؤسسات التي توفر هذا النوع من التعليم. وفي هذا الصدد، ينبغي العمل أولا على وضع برنامج زمني لتعميم التعليم الأولي يتضمن

· فهرس العدد 6780 ·