BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

2982

الجريدة الرسمية

التمييز الإيجابي في المدرسة لفائدة المناطق القروية وتلك التي تعاني الخصاص، من أجل تقليص تأثير الفوارق الاجتماعية التي تعاني منها هذه الأوساط على المدرسة، وذلك على النحو الذي أوصى به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رؤيته الاستراتيجية 2030، حيث دعا إلى «تخصيص التمدرس بالوسط القروي بتمييز إيجابي ييسر تعليما بفرص متكافئة لفائدة الفتيات والفتيان بهذا الوسط، وتوفير كل وسائل تحصين تمدرسهم من كل أسباب الانقطاع المبكر والهدر».

غياب إصلاح فعلي للتعليم العتيق في المغرب : تهديد لتكافؤ

الفرص

في سنة 2001، أتاح القانون رقم 13.01 إحداث تنظيم خاص للتعليم العتيق وتحديد المسؤوليات المتعلقة بسيره. ويحدد هذا القانون مختلف أطوار الدراسة بالتعليم العتيق، بدءاً من طور التعليم الأولي وصولا إلى طور التعليم النهائي، كما يحدد كيفيات اشتغال مؤسسات التعليم العتيق، التي أصبحت بموجبه تحت وصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وعلاوة على ذلك، ينص هذا القانون على أنه يجب أن تتضمن البرامج الدراسية المطبقة بمؤسسات التعليم العتيق حصصاً إلزامية من المواد المقررة بمؤسسات التعليم العمومي في حدود الثُّلُثَيْن من الحِصَصِ المخصصة لهذه المواد (اللغات والآداب والمواد العلمية والتربية البدنية وغيرها).

ومنذ ذلك الحين، يشار إلى أن مختلف الإصلاحات التي خضع لها قطاع التعليم لم تشمل التعليم العتيق إلا بشكل ضعيف. وفي هذا الصدد، نَصَّ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2000، على العناية بالكتاتيب والمدارس العتيقة وتطويرها وإيجاد جسور لها مع مؤسسات التعليم العام. أما بالنسبة للبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين للفترة 2012-2009، فلم يَرِدْ فيه ذِكْر التعليم العتيق. وتدعو الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 من جهتها إلى مواصلة الجهود من أجل تأهيل التعليم العتيق من حيث المناهج والبرامج وأطر التدريس، مع العمل على تقوية الجسور مع التعليم العمومي. ولحد الآن، لم يشمل تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية في شكل خطة عمل من قِبَل القطاع الحكومي المكلف بالتربية الوطنية التعليمَ العتيق، بالنظر إلى أن تدبير هذا الأخير منوط بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتشير أحدث الإحصائيات المتعلقة بالدخول المدرسي 2016/2015، إلى وجود 12241 كُتَّابا قرآنيا، تستقبل 317784 تلميذا، من بينهم 33251 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة، و«يتابعون دراستهم» فقط في هذه المؤسسات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الكتاتيب تضطلع بدور مؤسسات للتعليم الأولي لفائدة 27163 طفلا دون سن السادسة. وتتمركز معظم هذه الكتاتيب في جهتين اثنتين من جهات المملكة (جهة مراكش- آسفي وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة)،

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) وتمارس نشاطها عموما تحت إشراف المساجد التي تخصص جزءاً من مداخيلها المالية لتشغيل هذه الكتاتيب (دراسة للمجلس الأعلى للتعليم «التعليم العتيق في المغرب»، 2007)؛ وهو وضع من شأنه أن يعرض هذه المؤسسات لنوع من الهشاشة (60 في المائة منها غير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب و82 في المائة غير مرتبطة بشبكة التطهير).

وإلى جانب الكتاتيب، توفر 287 مدرسة عتيقة تدريس العلوم الشرعية لفائدة 27852 تلميذا (الدخول المدرسي 2016/2015). ويتابع 68 في المائة من هؤلاء التلاميذ دراستهم بطور التعليم الابتدائي ويتلقون تعليما يقوم أساسا على العلوم الشرعية، كما شُرِع منذ بضع سنوات في تدريس اللغات الأجنبية والمواد العلمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 68 في المائة من هذه المدارس العتيقة تسيرها جمعيات، وهو ما يثير مسألة مراقبة الكفايات التربوية ومسؤولية هذه الجمعيات وقدرتها على توفير تعليم يتوافق مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية.

• التكوين المني: المراجعة الضرورية لمنظومة التكوين المني

من أجل تحسين قابلية تشغيل خريجي هذا التكوين

أطلق القطاع الحكومي المكلف بالتكوين المني في سنة 2015 الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهي 2021، من أجل إعطاء نفس جديد لهذا القطاع، الذي يستهدف الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالمعارف الدراسية أو المهنية للاستفادة من تكوينات تأهيلية ومن ثم تعزيز قدرتهم على الاندماج في الوسط المهي.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة عدد مراكز التكوين المهي والرفع من طاقتها الاستيعابية في أفق سنة 2021، وذلك من أجل تكوين 10 ملايين شخص، مع الحرص على تعزيز وجود مراكز التكوين على المستوى الترابي وضمان ملاءمة عرض التكوين مع الخصوصيات الاقتصادية الجهوية. ويتمثل الطموح الأساسي لهذه الاستراتيجية في مواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد المغربي، سيَّما التوجه الراسخ من أجل بناء قطاع صناعي قوي ودينامي، وذلك من خلال تعزيز العرض من الموارد البشرية القادرة على تلبية حاجيات السوق. وفي هذا الصدد، وخلال الموسم الدراسي 2017-2018 التحق 628000 تلميذ بمختلف مراكز التكوين المي (587700 تلميذ في القطاع العام و40300 تلميذ في القطاع الخاص)، أي بزيادة تقدر بحوالي 25 في المائة لعدد التلاميذ المسجلين. ومن بين هؤلاء التلاميذ، تم توجيه نحو 478000 تلميذ نحو التكوين المهي الأولي، و28000 نحو البكالوريا المهنية، و122000 نحو التكوين المني التأهيلي.

وبعدما كان التكوين المهي يُعتَبَر لفترة طويلة بديلا للتعليم العام يتيح للشباب إمكانية الحصول على منصب شغل والخروج من دائرة البطالة التي قد يساهم فيها تكوين ذو صبغة عامة ولا يواكب بما فيه الكفاية حاجيات سوق الشغل والتغيرات الكبرى التي يعرفها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6780 ·