BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 مأي 2019)

الجريدة الرسمية

الاقتصاد الوطني، فإن هذا القطاع يجد صعوبة في تحقيق الأهداف والانتظارات المتوخاة منه. ووفقا لنتائج الدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الملاءمة بين التكوين والتشغيل بالمغرب، فإن معدل البطالة في صفوف خريجي التكوين المهي لا يزال أعلى من المعدل المسجل في صفوف نظرائهم من خريجي التعليم العام، حيث بلغ هذا المعدل على التوالي 24.5 و16 في المائة. وعلاوة على ذلك، يزداد احتمال البطالة كلَّما ارتفع مستوى الدبلوم المحصل عليه في التكوين المهي، حيث يتراوح هذا الاحتمال بين 2 و10 في المائة. وبخصوص جوانب أخرى، تُبين دراسة المندوبية السامية للتخطيط أن خريجي التكوين المني يواجهون العديد من الصعوبات في سوق الشغل، حيث أكدت الدراسة أن 33 في المائة من خريجي التكوين المني يشغلون مناصب أقل من مؤهلاتهم (انخفاض درجة المهنة)، مقارنة بخريجي التعليم العام الذين لا تتجاوز نسبة الذين يزاولون منهم أعمالا دون مستواهم المعرفي 11 بالمائة. وفي المقابل، تحظى نسبة 37 في المائة من خريجي التعليم العام بوظائف تفوق مؤهلاتهم (ارتفاع درجة المهنة) مقابل 7.9 في المائة فقط من خريجي معاهد التكوين المهي.

وبخصوص التكوين بالتدرج المهي، ترمي استراتيجية التكوين المهني إلى الرفع من عدد التلاميذ-المتدربين في المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهي وإنعاش الشغل من 30 في المائة سنة 2017 إلى 60 في المائة سنة 2021. غير أن هناك العديد من المشاكل التي تعيق النهوض بهذا الصنف من التكوين، أبرزها مدى استعداد المقاولات لاستقبال المتدرب وتأطيره وتتبع مساره. من جهة أخرى، إذا كان انخراط المقاولات يكتسي صبغة أساسية في إنجاح التكوين بالتناوب، فإن المهنيين يعربون عن أسفهم من نقص التحفيزات، الضريبية أو المتعلقة بالمصاريف، التي من شأنها أن تشجعهم على التكفل بالتكوين التطبيقي للمتدربين. كما يُسجَّل قصور في متابعة المتدربين من لدن مراكز التكوين المني بالتناوب، وهو أمر يتجلى في غياب إحصائيات حول معدلات الاندماج المني في صفوف المتدربين، كما يتجلى في المعدل المرتفع للمتدربين الذين يغادرون التكوين قبل إتمامه والذي بلغ 42 في المائة خلال الفترة 392014-2008

ومن المؤكد أن هذه الأرقام تسائل حكامة القطاع وقدرة الإطار المعتمد حاليا على تحسين قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم في الحياة العملية. وهذا ما توصل إليه أيضا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2015 بشأن تحليل عرض التكوين المهي. وإجمالاً، يبين التقرير أن القطاع يعاني من العديد من الاختلالات المرتبطة أساسا بعدم وجود استراتيجية للتكوين المني بين سنة 1995، تاريخ آخر خطة استراتيجية وَضَعها القطاع الوزاري، وسنة 2015، تاريخ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكوين المني 2021. 39 - المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي 2015.

2983 وبالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن وجود قصور في مجال التحكم في حاجيات سوق الشغل، بالنظر أساسا إلى غياب مرجع وطني موحد للمهن والحرف، فضلا عن ضعف الإحاطة بحاجيات مختلف الاستراتيجيات القطاعية من حيث مناصب الشغل، حيث تم في إطار بعض هذه الاستراتيجيات توقيع عقود تكوين الموارد البشرية مع قطاع التكوين المني دون دراساتٍ أو برمجةٍ مسبقة.

إن تحقيق طموح بلادنا في الارتقاء بالصناعة وجعلها محركا للتنمية، يرتبط بتوفير موارد بشرية مؤهلة. لذلك، من الضروري العمل على ملاءمة أهداف الاستراتيجيات القطاعية مع أهداف التكوين المهني وتكثيف الجهود في مجال التكوين المستمر، كما أوصى بذلك، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إحالته الذاتية رقم 30/2017 حول موضوع « تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ». كما ينبغي دعم وتعزيز الآليات الخاصة بتوجيه ومواكبة الشباب الراغبين في التوجه نحو التكوين المهي. ويتعين أيضا التفكير في السبل الكفيلة بتحفيز المقاولات لرفع قدرتها الاستيعابية لتوفير تداريب وتكوينات بالتناوب وبالتدرج الفائدة طلبة التكوين المهي، بما يكفل تحسين قابلية هؤلاء للتشغيل وتيسير اندماجهم في المستقبل داخل المقاولات.

• الصحة والحماية الاجتماعية: إحراز تقدم في مجال تعميم

التغطية الصحية، لكن مع عرض علاجات غير كاف

رغم التقدم المحرز في مجال تعميم الولوج إلى الرعاية الصحية، الايزال قطاع الصحة يعاني من العديد من الاختلالات البنيوية، وعلى رأسها ضعف العرض المقدم من العلاجات الصحية والتوزيع الترابي غير المتوازن الذي يتضرر منه على الخصوص المواطنون الذين يقطنون بالمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى.

وقد هدفت الاستراتيجية الوطنية في مجال الصحة للفترة 2012-2016 إلى تجاوز العوائق الرئيسية التي تحول دون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين : ألا وهي صعوبة الولوج إلى العلاجات الصحية؛ والنقص في الموارد البشرية؛ والتمويل غير الكافي؛ والقصور المسجل على مستوى الحكامة.

وعقب تنفيذ هذه الاستراتيجية، ظلت بعض الجوانب دون حجم الانتظارات. ويعزى هذا الأمر، بالنسبة للكثير من الحالات، إلى التفاوت القائم بين الاستثمارات التي تقرر تنفيذها وبين الميزانية المخصصة لتسييرها. وتعد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية نموذجا لهذه الاختلالات. فإذا كان الهدف المعلن يتمثل في تحسين ولوج المواطنين إلى مراكز القرب للرعاية الصحية، فقد شهد عدد السكان لكل مؤسسة للرعاية الصحية الأولية ارتفاعا ما بين سنتي 2011 و2017، حيث انتقل من 11970 نسمة سنة 2011 إلى 12238 نسمة سنة 2017، وذلك رغم ارتفاع العدد الإجمالي لهذه المؤسسات

· فهرس العدد 6780 ·