BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

2984

الجريدة الرسمية

(من 2689 في سنة 2011 إلى 3007 مؤسسة سنة 2017، حسب إحصائيات قطاع الصحة). كما أن هذه المؤسسات التي وضعت لتكون أول وجهة صحية يقصدها المواطن، لا تزال غير قادرة على الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها، وذلك بسبب عدم كفاية الوسائل المخصصة لها، سواء على مستوى التجهيزات الطبية أو الموارد البشرية، كما أبرز ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه رقم 4/2013 حول «الخدمات الصحية الأساسية». وفي ظل هذه الظروف، يجد المرضى نفسهم إزاء بنيات صحية عمومية غير قادرة على ضمان نقلهم إلى مؤسسة صحية أخرى عند الاقتضاء أو أن توفر لهم مواكبة طبية في حالة وقوع مضاعفات صحية. وفضلا عن ذلك، فإن حالة بعض مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لا تسمح لها بالاشتغال بالشكل المطلوب، حيث باتت متهالكة ومتدهورة وتشكل خطرا على مرتاديها10.

أما بالنسبة للتأطير، فقد انتقل معدل التأطير الطبي من 6.2 طبيبا لكل 10000 نسمة سنة 2012 إلى 6.67 طبيبا لكل 10000 نسمة سنة 2017. ورغم هذا التقدم، فإن نسبة التأطير الطبي تبقى منخفضة مقارنة مع بلدان شبيهة لبلادنا. فقد بلغ معدل التأطير الطبي في تونس سنة 2014 على سبيل المثال 12.69 طبيبا لكل 10000 نسمة و17.49 في تركيا". ويزيد التوزيع الجغرافي المتفاوت للهيئة الطبية وشبه الطبية والمؤسسات الصحية بين مختلف الجهات من حدة التأثير السلبي لنقص التأطير الصحي على المواطنين. فإذا كان متوسط التأطير الطبي يبلغ نسبة طبيب واحد لكل 1498 نسمة (أطباء القطاعين العام والخاص)، فإن هذه النسبة تتراوح ما بين طبيب واحد 3588 نسمة بجهة درعة تافيلالت وطبيب واحد لنحو 1000 نسمة بجهة الدار البيضاء-سطات.

وقد وضع قطاع الصحة سنة 2017 إطاراً جديداً للشراكة مع منظمة الصحة العالمية في أفق سنة 2021، يهدف إلى مواصلة جهود تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وتحسين صحة الأم والطفل وتعبئة الموارد البشرية.

وفي ما يتعلق بتوسيع التغطية الصحية الأساسية، واصل معدل التغطية الصحية للساكنة (بكافة أنظمة التغطية) ارتفاعه، حيث بلغ سنة 2017، حسب قطاع الصحة، 60 في المائة، مقابل 54.6 في المائة سنة 2016، وذلك بالنظر على الخصوص إلى مواصلة تسجيل الطلبة في نظام التغطية الصحية المحدث لفائدتهم، حيث جرى مع متم سنة 2016 تسجيل 54000 منهم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، علماً أن الفئة المستهدفة بهذه التغطية تضم 300000 طالبٍ. في المقابل، وإلى غاية متم 2017 لم يدخل بَعْدُ نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض الخاص بفئات العاملين المستقلين حيز التنفيذ، رغم اعتماد القانون رقم 98.15 في يونيو 2017.

40 - التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013.

41 - منظمة الصحة العالمية، تقرير الإحصاءات الصحية العالمية، 2014.

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) غير أن أنظمة التغطية الصحية تعاني من عدة اختلالات ترتبط بشكل خاص بعدم مواكبة توسيع نطاق التغطية الصحية بالزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لهذا المجال. هكذا، نجد أنه بين سنتي 2013 و2017. انتقل مجموع النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية من 52 مليار درهم إلى 60 مليار درهم، علما أن نصف هذا المبلغ (أي 29 مليار درهم) تتحمله الأسر. كما أنه في سنة 2016 بلغت نسبة الجزء الباقي من مصاريف العلاج على عاتق المستفيدين من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض 35 في المائة (39.9 في المائة في القطاع الخاص). وتعرف هذه النسبة منحى تصاعديا ويبدو أنها ستستمر على هذا المنوال، نظرا لعدم مراجعة التعرفة المرجعية الوطنية للأعمال الطبية منذ سنة 2018. والحال أن تكلفة هذه الأعمال الطبية في تزايد مستمر، سيَّما في القطاع الخاص، مع العلم أن نسبة الجزء الباقي على عاتق الأسر في القطاع الخاص المشار إليها (39.9 في المائة) قد تكون أقل من الرقم الحقيقي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اللجوء المتزايد إلى عدم التصريح بجزء من المصاريف المؤداة (الأداء خارج السجلات12. وتبرز هذه الوضعية ضرورة تعزيز آليات مراقبة التعريفات المطبقة في هذا القطاع، وذلك من أجل تفادي أن يجد المواطنون أنفسهم إزاء تعريفات مرتفعة وغير مبررة وأن يقعوا ضحية استغلال الضعف، كما أبزر ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي في رأيه حول الحماية الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالتوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فإن الوضعية المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تشهد إرهاصات اختلال في التوازنات مند عدة سنوات، وهو ما أكدته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في دراسة اكتوارية حول أنظمة التأمين الإجباري الأسامي عن المرض أنجزتها سنة .2015 ذلك أن التطور السريع للنفقات مقارنة مع الاشتراكات قد يجعل هذا النظام في مواجهة وضعية عجز ابتداء من سنة .2018 وتقتضي هذه الوضعية إعادة النظر في محددات هذا النظام وتعديل العديد من العوامل التي تهدد استدامته. ومن بين هذه العوامل نذكر، الحصة المهمة للعلاجات التي تتم في القطاع الخاص، والتي تستأثر بنحو 90 في المائة من نفقات نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض، بالإضافة إلى الحصة المرتفعة للاستشارات الطبية لدى الأطباء الاختصاصيين (80 في المائة ) والتي تُعد كلفتها أكبر من الاستشارة لدى أطباء الطب العام. وينجم عن هذا التركيز الكبير لنفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع الخاص، عدم تمكن المستشفيات العمومية من الاستفادة من مبالغ مالية مهمة، مما يحول، بالإضافة إلى عوامل أخرى، دون تأهيل هذه البنيات الطبية وتطويرها لعرض صحي ذي جودة. وإنَّ من شأن تحسين جاذبية هذه البنيات الصحية والنهوض بما توفره من علاجات داخل المستشفى وعلاجات متنقلة 42 - معطيات الوكالة الوطنية للتأمني الصحي .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6780 ·