عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
أن يشجع جزءاً من المؤمَّن لهم بأن يُقبِلوا على القطاع العمومي، سيَّما وأنهم سيستفيدون من كون الجزء الباقي من المصاريف الواجب تحمله، المعمول به في القطاع العام أقل من المطبق في القطاع الخاص.
أما في ما يخص نظام المساعدة الطبية (راميد)، المخصص لفئتين من المستفيدين : الأشخاص الموجودون في وضعية فقر والأشخاص في وضعية هشاشة، فقد شمل مع متم سنة 2017 ما مجموعه 11.7 مليون مستفيد، غير أن 7.4 مليون منهم فقط يتوفرون على بطائق سارية المفعول. ويعزى هذا الأمر إلى أن معدل تجديد البطائق بلغ 46 ، في المائة، مع تسجيل نسبة تجديد ضئيلة للبطائق في صفوف الساكنة
الموجودة في وضعية هشاشة (31 في المائة) والتي يُطلب منها أداء مساهمة مالية للاستفادة من نظام المساعدة الطبية (محددة في 600 درهم). ويؤثر هذا الوضع سلبا على المداخيل المالية للنظام، الذي يتكون المستفيدون منه حاليا من 90 في المائة من الأشخاص المصنفين ضمن خانة الفقراء و10 في المائة ضمن الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة، وذلك بسبب خروج الساكنة في وضعية هشاشة من دائرة الخدمات التي يوفرها هذا النظام. وعلاوة على ذلك، ارتفع الطلب على الخدمات الصحية، منذ تعميم نظام المساعدة الطبية سنة 2012، لكن دون أن يواكب ذلك تحسين ملموس لعرض العلاجات الذي يقدمه قطاع الصحة العمومية13، ولا زيادة مهمة في الموارد البشرية والمالية، بما يمكن من مواكبة ارتفاع الطلب. هذا، وقد أدى تعميم نظام المساعدة الطبية إلى الضغط على المؤسسات الصحية وإنهاكها، خاصة المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث يجد المرضى أنفسهم، رغم توفرهم على بطاقة راميد، مضطرين لانتظار مواعيد طويلة تمتد غالبا إلى شهور من أجل الاستفادة من بعض الفحوصات الطبية. وإذا ما استمر هذا الانهاك وأصبح واقعا لا يتغير فإنه سيدفع المرضى غير الحاملين لبطاقة «راميد» إلى مغادرة المؤسسات الطبية العمومية والتوجه بشكل تلقائي نحو القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، يجد المواطن نفسه أمام منظومة صحية تسير بسرعتين، ومطبوعة ب،فجوة صحية « بين قطاع خاص يتوفر على موارد مالية وبشرية أفضل، لكنه مرتفع الكلفة سواء بالنسبة للمرضى أو لأنظمة التغطية الصحية الأساسية، وبين قطاع عمومي مُستنزَفٍ وواقعٍ تحت الضغط. وإنَّ من شأن تشجيع القطاع التعاضدي أن يمكنه من تقديم عرض للعلاجات ملائم لقطاع واسع من الساكنة، سيّما الطبقة الوسطى، وأن يخفف جزئيا من الضغط المالي على نظام التغطية الصحية. وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي في رأيه حول الحماية الاجتماعية بإضفاء دينامية جديدة على القطاع التعاضدي وعلى عرض العلاجات الاجتماعي والتضامني.
43 - تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية «تقييم نظام المساعدة الطبية»، 2017.
2985 • السكن الاجتماعي: ضرورة جعل السكن رافعة للإدماج
الاجتماعي
بعد 14 سنة من بدء تنفيذ سياسة السكن الاجتماعي ومحاربة مدن الصفيح، لا تزال الحاجيات في مجال السكن مهمة، حيث يقدر العجز ب 400000 وحدة سكنية، كما تبلغ الحاجة إلى وحدات جديدة 130000 ألف وحدة سنويا، بحسب ما جاء في نتائج البحث الوطني حول السكن المنجز سنة 2016. وبموازاة مع ذلك، يتواصل تنفيذ ورش السكن الاجتماعي رغم التباطؤ العام الذي يشهده قطاع البناء. وفي هذا المضمار، جرى منذ سنة 2010 وحتى نهاية 2017 توقيع 1114 اتفاقية لبناء مساكن بقيمة 250000 درهم للوحدة. وتهم هذه الاتفاقيات بناء نحو 600000 وحدة مع متم 2017، وقد تم الانتهاء من 366462 وحدة سكنية فيما توجد 221660 وحدة قيد الإنجاز. وبهذه الوتيرة، ومع متم سنة 2020 سيُمكن برنامج السكن الاجتماعي الخاص بالوحدات البالغة قيمتها المالية 250000 درهم من تجاوز الأهداف المسطرة بكثير (300000 وحدة سكنية في أفق 2020). غير أن قطاع السكن الاجتماعي يتسم بتمركز جغرافي كبير، حيث إن 70 في المائة من الوحدات السكنية التي تم بناؤها توجد في جهة الدار البيضاء - سطات. كما أن هذا القطاع الذي يتسم أيضا بهيمنة القطاع الخاص، الذي يستأثر ب96 في المائة من الاتفاقيات الموقعة حتى متم 2017، لا يزال يستفيد من تحفيزات مهمة من لدن الدولة، وهي تحفيزات تأخذ شكل إعفاءات لفائدة المنعشين العقارين على الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بالإضافة إلى تعبئة الوعاء العقاري المملوك للدولة لفائدة مشاريع السكن الاجتماعي. هكذا، ومنذ إطلاق البرنامج سنة 2010 وإلى نهاية 2017، بلغ المقابل المالي للمجهود الضريبي المبذول من قبل السلطات العمومية لفائدة البرنامج، 25.8 مليار درهم.
وبخصوص برنامج المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، التي حُدد ثمنها في 140000 درهم، فإن حصيلته تظل حصيلة متباينة. فعلى بعد سنتين من انتهاء هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2008، لم يتم توقيع سوى 68 اتفاقية، تم في إطارها إلى متم 2017 إطلاق أوراش بناء 44239 وحدة سكنية. وقد جرى الانتهاء من إنجاز 28549 وحدة، فيما توجد 9838 وحدة قيد الإنجاز. ونلاحظ وجود انخراط ضعيف في إنجاز هذا النوع من المساكن، مقارنة مع الهدف الذي تم تحديده في بناء 130000 وحدة مع نهاية سنة 2020، أي بنسبة إنجاز تبلغ 22 في المائة على بعد سنتين من انتهاء البرنامج. ويعزى هذا الأمر إلى ضعف إقبال القطاع الخاص على هذا النوع من المنتوجات السكنية، على اعتبار أن 60 في المائة فقط من الاتفاقيات جرى توقيعها مع منعشين خواص، مقابل 96 في المائة بالنسبة لبرنامج الوحدات السكنية المحددة قيمتها في 250000 درهم.