2986
الجريدة الرسمية
وفي مجال مكافحة مدن الصفيح، مكنت الجهود المبذولة في إطار برنامج «مدن بدون صفيح» الذي تم إطلاقه سنة 2004 من مواصلة عملية القضاء على هذه المساكن في العديد من مدن المملكة. ومنذ إطلاق البرنامج إلى متم سنة2017، تم إعلان 58 مدينة «مدينة بدون صفيح»، كانت آخرها سطات، من أصل 85 مدينة مستهدفة.
من جهة أخرى، لا يزال قطاع السكن الاجتماعي يعاني من العديد من الاختلالات المرتبطة أساسا بعدم وجود رؤية شمولية في مجال إعداد التراب، مما يُصعّب من تنفيذ سياسة للسكن الاجتماعي تُدمج في الوقت ذاته تطور حاجيات السكان في مجال السكن الاجتماعي والضغط الناجم عن الهجرة القروية والتوسع المستقبلي للمدن. وتنضاف إلى ذلك إشكالية العقار، سيَّما في المدن الكبرى، حيث تحتم ندرة العقار وارتفاع أسعاره إقامة مشاريع السكن الاجتماعي في ضواحي المدن الكبرى. كما أن منطق تقليص التكاليف وضعف آليات المراقبة وإنزال العقوبات عند ارتكاب المخالفات، بالإضافة إلى اللجوء إلى يد عاملة غير مؤهَّلة بالقدر الكافي ولا مؤطَّرة بشكل صحيح، كلها عوامل من شأنها أن تعيق تطبيق ضوابط البناء الجديدة المتعلقة بالنجاعة الطاقية ومقاومة الزلازل والحرائق.
وفضلا عن تحسين ظروف سكن الأسر الفقيرة وذات الوضعية الهشة، ينبغي أن تعمل سياسة السكن الاجتماعي وسياسة المدينة بشكل عام، على النهوض بالإدماج الاجتماعي للمستفيدين وتعزيز التمازج الاجتماعي في المدينة. غير أن الملاحظ، أنه رغم كون عدد سكان مدن الصفيح انخفض بنسبة 20 في المائة بين سنتي 2004 و442014، ففي الكثير من الحالات، سيّما في المدن الكبرى، يتم بناء مشاريع إعادة الإسكان في ضواحي المدن، أو يتم بناؤها في بعض الأحيان في الجماعات القروية المحيطة بالمدينة. ففي هذه المساكن الجديدة، المقامة في مناطق لا تتوفر على بنيات تحتية اجتماعية قادرة على استيعاب الطلب المحلي، وغير المرتبطة بشكل جيد بشبكة وسائل النقل العمومي والبعيدة عن مراكز النشاط الاقتصادي، يجد السكان الذين تمت إعادة إسكانهم في هذه المناطق أنفسهم إزاء شكل جديد من أشكال التهميش، يزيد من حدته إقصاء مزدوج : الاقصاء الاجتماعي بسبب الفقر الذي قد يتفاقم بسبب نقص فرص الشغل، وإقصاء مجالي ناتج عن البعد عن المركز الحضري حيث تتركز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة إسكان قاطني مدن الصفيح لم تسمح بمنع إقامة مساكن جديدة من هذا النوع، كما يتضح من خلال نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، حيث أبرزت نتائجه أن مدينة الدار البيضاء تضم 16 في المائة من مدن الصفيح التي تم إحداثها منذ أقل من 10 سنوات، تليها القنيطرة (6.9 في المائة). لذلك، ينبغي ألا تقتصر السياسة المعتمدة في هذا القطاع على أهداف كمية متعلقة بعدد الوحدات السكنية الواجب بناؤها، 44 - معطيات متأتية من الإحصاء العام للسكان والسكنى، سنة 2014.
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) بل يجب أن تشمل أبعادا اجتماعية تهم التعليم والتنقل والاتصال، والثقافة، والصحة وقبل هذا وذاك، توفير الفرص الاقتصادية. وبدون ذلك، فإن هذه الأحياء أو المدن الجديدة، ستوَلّدُ إشكاليات إضافية مرتبطة بالإقصاء والتهميش الاجتماعي.
وبخصوص السكن في الوسط القروي، يشار إلى غياب سياسة أو برنامج بهدفان إلى تحسين ولوج الساكنة القروية إلى السكن اللائق. ويُعزى هذا الأمر من جهة إلى الطابع المعقّد لإشكالية السكن في العالم القروي ولاختلاف أنواعه، ومن جهة أخرى إلى عدم أخذ البُعْدِ الخاص بالوسط القروي بعين الاعتبار في برامج واستراتيجيات الفاعلين في قطاع السكنى. وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إحالته الذاتية حول موضوع «تنمية العالم القروي» بإعداد سياسة حقيقية للسكن القروي، سيَّما من خلال وضع برامج جماعية لإعادة تأهيل السكن القروي وتعزيز السكن القروي الملائم لخصوصيات القرى المغربية، وتجنب تشويه المجالات الطبيعية، سيَّما في المناطق الجبيلة.
2.2.1. المساواة بين الجنسين والمناصفة: الفقر، عاملٌ يُفَاقِم العنف ضد النساء
لم تشهد سنة 2017 تحقيق تقدم كبير في مجال المساواة بين الجنسين والمناصفة الفعلية بين النساء والرجال. بل على العكس من ذلك، بالإضافة إلى العنف الجسدي والنفسي في حق النساء، ظهرت أشكال جديدة للعنف ضد المرأة، تتعلق بالعنف المرتبط بالظروف الاقتصادية للنساء.
وفي هذا الإطار، سَجَّلت سنة 2017، العديد من الوفيات في صفوف النساء في ارتباط مع وضعية الفقر التي يعشنها : إذ لقيت 15 سيدة حتفهن في إقليم الصويرة على إثر حادث تدافع وقع خلال عملية توزيع مواد غذائية على الأسر الفقيرة، كما فارقت 4 نساء، يعشن من أنشطة التهريب على الحدود، الحياة في حادث تدافع في معبر باب سبتة. وتنضاف إلى ذلك حالات العنف المنزلي الذي تتعرض له النساء والذي أدى إلى وفاة 81 سيدة سنة 452016، حسب المرصد الوطني للعنف ضد النساء. وفي العديد من الحالات فإن النساء ضحايا العنف لا يتمتعن بالاستقلال المادي أو يعشن في وضعية فقر. لا يتمتعن بالاستقلال المادي أو يعشن في وضعية فقر.
إن محاربة العنف ضد النساء تقتضي حتما تعبئة متعددة الأبعاد: 1) سياسية، يعكسها انخراط وإرادة صانعي القرار في وضع حد للعنف ضد النساء، و2) قانونية، من خلال سن قوانين ملزمة توفر الحماية؛ و3) مؤسساتية، عبر إحداث هيئات لتوفير الحماية وتتبع تنفيذ السياسات ذات الصلة على المستوى الوطني وعلى صعيد المجالات الترابية. وتتخذ هذه العملية أيضا بعداً ثقافيا، يتجسد في المبادرات الرامية إلى تغيير العقليات وتوعية المواطنات والمواطنين، 45 - بناء على آخر المعطيات المتوفرة.