BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

من خلال التربية والتعليم والصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية والرقمية. كما أنه من الضروري الحرص على مواكبة جهود مكافحة العنف ضد النساء بسياسات ترمي إلى تشجيع ولوج النساء إلى سوق الشغل، من أجل ضمان استقلالهن المادي.

• تمكين المرأة، شرط أساسي لصون كرامتها

لئن كان إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في بلادنا مكسبا قانونيا، فإن وتيرة إعماله لا تزال بطيئة سواء على الصعيد المؤسساتي أو التنظيمي. ويتجسد ذلك على وجه الخصوص في تأخر إخراج هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، التي ينص عليها الدستور. وعلاوة على ذلك، لم يخرج مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إلى حيز الوجود، منذ وضعه في المسار التشريعي سنة 2013

ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى غياب رؤية سياسية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، إن على المستوى الوطني أو على صعيد المجالات الترابية، وذلك رغم الجهود الرامية إلى تعميم الولوج إلى التعليم والتي سمحت بظهور أجيال من النساء المتعلمات. وفي هذا الصدد، تُمثِّل الإناث 49 في المائة من مجموع الطلبة المسجلين بالتعليم الجامعي و46 في المائة من مجموع عدد الطلبة في التعليم العالي الخاص 46. 1. من جهة أخرى، كان من المفترض أن يسمح تأخر سن زواج المرأة وانخفاض معدل الخصوبة بتشجيع عمل المرأة. لكن، يلاحظ من جهة أخرى، منذ عدة سنوات، وجود ظاهرة استبعاد النساء من سوق الشغل، مما يؤدي إلى تراجع مستمر في معدل نشاط النساء، سيّما في المناطق الحضرية، وإلى استمرار اشتغال النساء في أعمال غير مدفوعة الأجر. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد انخفض معدل نشاط النساء من 27.1 في المائة سنة 2007 إلى 22.4 في المائة سنة 2017، وتتراجع هذه النسبة بشكل أكبر في الوسط الحضري، حيث بغلت 18.4 في المائة خلال سنة 2017.

• التحديات الواجب رفعها من أجل التمكين الاقتصادي للنساء قد يصطدم إعمال مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة بعقبات مختلفة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية.

فعلى الصعيد الاقتصادي، لا بد من الإشارة إلى أن تعزيز ولوج النساء إلى سوق الشغل يقتضي تحسين منظومة التعليم والتكوين المني الحالية، بغية تمكين النساء من اكتساب الكفايات اللازمة لضمان ولوجهن إلى سوق الشغل. وفي هذا الصدد، من شأن رفع تحدي إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية أن يساهم بشكل فعال في تحسين قابلية النساء للتشغيل. كما يمكن أن يساهم تشجيع النساء على ولوج التخصصات العلمية والتكوين المهي في المهن الجديدة في توجيههن نحو القطاعات الإنتاجية ذات القدرة العالية على توفير مناصب الشغل.

46 - معطيات برسم سنة 2017، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المني.

2987 وعلى المستوى الاجتماعي، يُمكن للصور النمطية والأدوار الاجتماعية التي تُختَزَلُ فيها النساء، أن تحول دون ولوجهن إلى سوق الشغل. ذلك أن النساء يخصصن 79 في المائة من وقتهن للأعمال المنزلية، في حين لا يخصص الرجال لهذه الأعمال سوى 12 في المائة من وقتهم". إن الصورة المرتسمة عن المرأة كمسؤولة حصرية عن المنزل وعن تربية الأبناء، يمكن أن تشكل عائقا لمشاركتها في سوق الشغل. وتنضاف إلى ذلك العديد من المشاكل التي تثني المرأة عن المشاركة في

مبكرة، والصعوبات في الولوج إلى وسائل النقل، خاصة في ضواحي المدن، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالأمن، وكلها عوامل قد تدفع النساء إلى البقاء في منازلهن عوض الخروج للعمل.

من ناحية أخرى، يتعين العمل على الحد من الآثار السلبية التي يحدثها زواج القاصرات، الذي يهم بالأساس فتيات العالم القروي، وذلك من خلال الحرص على تطبيق سليم وصارم لمدونة الأسرة، في أفق مراجعة بعض أحكامها حتى لا تُحرَم الفتيات القاصرات من حقهن في التمدرس والتكوين والعمل.

• مبادرات تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، لكن في غياب سياسات مندمجة ومراعية لخصوصيات المجالات الترابية استفادت النساء، لكن بمستويات غير متكافئة، من البرامج الرامية إلى تحسين قابلية التشغيل والنهوض به. وفي هذا الصدد، مكن برنامج «إدماج»، الموجه إلى حملة الشهادات الباحثين عن الشغل، من إدماج 75613 شخصاً في سنة 2016، تشكل النساء 48 في المائة منهم. وفي إطار برنامج «التشغيل الذاتي»، لم تتجاوز نسبة المشاريع التي أحدثتها النساء والتي استفادت من المواكبة 25 في المائة. وبخصوص برنامج «تحفيز»، فإن المقاولات النسائية لا تشكل سوى 21 في المائة من مجموع المقاولات المستفيدة.

ومن جهة أخرى، يُعدُّ برنامج «إليكِ» البرنامج الوحيد المخصص حصراً للنساء. بيد أنه يظل غير كافٍ لبث دينامية إيجابية تكفل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وحمايتها من مظاهر العنف الاقتصادي. ومنذ وضع البرنامج في مارس 2013 وإلى غاية شتنبر 2017، أي على مدى أزيد من أربع سنوات، حظي 480 ملفاً بالموافقة تطلبت غلافا ماليا بلغ 157 مليون درهم.

• إحراز تقدم في المجال الاجتماعي، لكنه يبقى غير كاف لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة

على الرغم من التقدم المحرز في مجال تعليم المرأة، لم يتحقق بَعْدُ مبدأ الإنصاف على مستوى مقاعد الدراسة. وهكذا، وحسب القطاع المكلف بالتربية الوطنية، فإن مؤشر المناصفة بين الجنسين في التعليم الابتدائي ظل مستقرا في حدود 0.94 في الموسم الدراسي 47 - البحث الوطني حول استعمال الزمن، المندوبية السامية للتخطيط، 2014.

· فهرس العدد 6780 ·