2988
الجريدة الرسمية
2017/2016، و0.88 في طور التعليم الثانوي الإعدادي، مع تسجيل تفاوتات بين الوسطين الحضري والقروي، حيث بلغ هذا المؤشر 0.95 و0.74 على التوالي. وَحْدَهُ طور التعليم الثانوي التأهيلي الذي يُحقق مبدأ المناصفة بين الجنسين. وعلى صعيد التكوين المهي، لا تتجاوز نسبة الإناث 30 في المائة من مجموع المسجلين برسم الموسم الدراسي 2017/2016. ومن ناحية أخرى، لا يزال معدل الأمية مرتفعا في أوساط الفتيات، حيث بلغ 41.9 في المائة، مقابل 22.1 في صفوف الذكور 40.
كما بلغت نسبة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15و24 سنة ممن لا يزاولن عملا ولا يتلقين تعليما أو تدريبا (49(NEET 45.1 المائة في سنة 2015. مقابل 11.4 في المائة بالنسبة للذكور.
وفي ما يتعلق بالولوج إلى الرعاية الصحية، بلغ معدل وفيات الأمهات 72.6 لكل 100000 ولادة حية، وفقاً للمعطيات المستمدة من البحث الوطني حول الصحة والأسرة (الذي نُشِر في 2017.) ولا تزال الفجوة كبيرة بين الوسطين القروي والحضري في هذا المجال، حيث بلغ عدد الوفيات 111.1 لكل 100000 ولادة حية في الوسط القروي، مقابل 44.6 في الوسط الحضري. وسُجِّل تقلص ملموس في الفارق في معدل الخصوبة بين الوسطين القروي والحضري. ولا يزال المنحى التنازلي لمعدل الخصوبة مستمرا مع تقارب بين الوسطين القروي والحضري، حيث بلغ متوسط عدد الأطفال لكل امرأة 2.01 بالوسط الحضري، مقابل 2.5 بالوسط القروي (سنة 2014).
ومن ناحية أخرى، سُجل تحسن طفيف في مجال ولوج المرأة إلى ملكية السكن بفضل برنامج »مدن بدون صفيح«. وفق بحث أنجزته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فقد انتقل هذا المعدل من 15.3 إلى 18.7 في المائة، في سنة 2014، علماً أن هذا المعدل يبلغ 80.9 في المائة في صفوف الرجال. ودائما في مجال ولوج النساء إلى السكن، فإنهن استفدن بنسبة 57 في المائة من تمويل صندوق «فوغاريم»، وبنسبة 40.5 في المائة من تمويل صندوق «فوغالوج» الموجَّه للموظفين ومستخدمي القطاع العام (2016).
وتعكس هذه الفوارق غياب سياسة عمومية مندمجة للتقليص من التفاوتات القائمة على النوع وللحد من سيادة ثقافة التمييز ضد المرأة. إذ يجب أن يكون التمكين الاقتصادي للمرأة هدفاً عرضانيا يشمل جميع القطاعات ويستهدف جميع فئات النساء، مع إعطاء الأولوية للمرأة القروية في البرامج الوطنية والجهوية والمحلية.
وينبغي أن يستأثر موضوع ضعف معدل نشاط النساء باهتمام السلطات العمومية وجميع الفاعلين والمتدخلين. ووفق دراسة (OCP Policy Center) أنجزها كل من مركز الدراسات والأبحاث 48 - أرقام مستمدة من الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
49 - الأشخاص الموجودون خارج دائرة التعليم والتشغيل والتكوين: -Not in Education, Em ployment or Training - NEET
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) التابع للمجمع الشريف للفوسفاط ووزارة الاقتصاد والمالية50، فإن هذا التراجع الذي سُجِّل في السنوات الأخيرة يعزى إلى مستوى التحول البنيوي للاقتصاد الوطني الذي لا يتيح فرص تشغيل ملائمة للنساء. كما تجدر الإشارة إلى الانعكاسات السلبية للتوسع للعمراني على مشاركة النساء في سوق الشغل، بسبب عدم ملاءمة مؤهلات النساء القرويات اللائي هاجرن إلى المدن لمتطلبات فرص الشغل في الوسط الحضري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نوعية دينامية التوسع العمراني على مستوى البنيات التحتية وخدمات النقل والأمن ومدى توفر الخدمات الخاصة بحضانة الأطفال، كلها عوامل تؤثر سلبا على مشاركة المرأة في سوق الشغل. وتزيد هذه العوامل كلها من حدة تأثير الجوانب الاجتماعية والثقافية والصور النمطية القائمة داخل المجتمع، التي تَحُدُّ من ولوج المرأة إلى سوق الشغل.
وفي الأخير، فإن المساواة بين الجنسين تقتضي بالأساس تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، في إطار رؤية متجانسة ومندمجة وتنزيل مجالي. وهي رؤية تقتضي توفر جملة من الشروط. ويتعلق الأمر في البداية، بتطبيق سليم وصارم لمدونة الأسرة في أفق مراجعة مقتضياتها ذات الصلة، من أجل تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة. ثم، يتعين الحرص على إعمال ما ورد في الدستور والنصوص القانونية من مقتضيات حول المساواة بين الجنسين، من قبيل إخراج الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز إلى حيز الوجود، واحترام مبدأ المناصفة في المؤسسات الدستورية الأخرى، وعلى مستوى المجالات الترابية؛ وهو ما أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي في إحالته الذاتية رقم 08/2012 تحت عنوان» النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية«. وفضلاً عن ذلك، يُعَدُّ تعزيز قابلية المرأة للتشغيل شرطا أساسيا من أجل تمكينها. وهذا يقتضي على وجه الخصوص ضمان ولوجها إلى المهن الجديدة وذات القيمة المضافة العالية، وذلك من خلال تعليمٍ وتكوينٍ مني جيد في القطاعات الجديدة، فضلا عن تشجيع وتعزيز ريادة الأعمال في صفوف النساء في مختلف القطاعات. وبغية توجيه المبادرات العمومية نحو تفعيل مبدأ المناصفة، ينبغي على مختلف القطاعات والمؤسسات، على المستويين الوطني والترابي، المساهمة في تعزيز المنظومة الإحصائية المتعلقة بتتبع مدى احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وأخيراً، يتعين إعمال مبدأ المناصفة داخل المنظمات المهنية والنقابية ومختلف الهيئات الحكومية والترابية.
50 - المساواة بين الجنسين والسياسات العمومية والنمو الاقتصادي في المغرب، مركز الدراسات والأبحاث (OCP Policy Center) التابع للمجمع الشريف للفوسفاط ووزارة الاقتصاد والمالية، 2017