BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

3.2.1 إدماج الفئات الهشة

• حماية الطفولة: ضرورة تعزيز الآليات الاجتماعية لمحاربة تشغيل الأطفال

تشكل حماية الطفولة وضمان ظروف عيش كريمة للأطفال عنصراً أساسيا لتحديد معالم مستقبلهم. ذلك أن لكل طفل الحق في التعليم والسكن اللائق والرعاية الصحية. ومن هذا المنطلق، انخرط المغرب في دينامية تسعى إلى النهوض بحقوق الأطفال، من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واعتماد أهداف التنمية المستدامة الرامية على الخصوص إلى تقليص نسبة الأطفال الذين يعانون من الفقر.

وقد تم تجسيد هذا الالتزام من خلال سلسلة من السياسات العمومية الهادفة إلى تحسين رفاه الأطفال وضمان تمدرسهم وحمايتهم. غير أنه ثمة العديد من مظاهر هشاشة الأطفال، من قبيل ظاهرة تشغيل الأطفال، التي مازال يصعب اجتثاثها من المجتمع. وفي هذا الإطار، كشفت عدة دراسات أن تشغيل الأطفال لا يزال ممارسا بالمغرب رغم التدابير المتخذة لتقديم الدعم الاجتماعي للأسر المعرَّضة لدفع أبنائها للانقطاع عن الدراسة من أجل ممارسة نشاط مدر للدخل. وتهم أشكال الدعم هذه، بشكل خاص، منحة «تيسير»، وكذا برامج النقل المدرسي والداخليات، التي تهدف إلى تمكين أطفال المناطق القروية، خاصة الفتيات، من متابعة دراستهم. غير أن هذه البرامج تشكو من جملة من الاختلالات المرتبطة بنمط الحكامة وبالوسائل المالية المخصصة لها. ومن بين هذه الاختلالات نذكر طريقة استهداف المواطنين المتوفرة فيهم شروط الاستفادة من برنامج تيسير، حيث ارتكز هذا الاستهداف على معيار جغرافي (الجماعات الأكثر فقرا المشمولة ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، عِوَضَ استهداف الأسر الأكثر فقرا على صعيد مجموع التراب الوطني. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إقصاء الأسر الفقيرة التي هي في حاجة إلى مساعدة مالية لضمان تمدرس أطفالها، وذلك بسبب عدم إقامتها في الجماعات الأكثر فقرا المشمولة ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبالإضافة إلى ذلك، كشف المجلس الأعلى للحسابات في مذكرته الاستعجالية حول ظروف تهييئ وسير الدخول المدرسي لموسم 2016-2017، أن مبلغ المنح التي لم يتم صرفها في إطار برنامج «تيسير» بلغ 777 مليون درهم، مما أدى إلى عدم صرف المنح الموجهة 8601001 مستفيد من هذا البرنامج.

أما بالنسبة للمبلغ الشهري للمنحة، فإنه يتراوح ما بين 60 و100 درهم لكل تلميذ، حسب مستواه الدراسي، تمنح لفائدة 3 تلاميذ بالأسرة الواحدة كحد أقصى. ويظل مبلغ هذه المنحة غير كاف بالقدر الذي يشجع أولياء الأمور على إبقاء أطفالهم في المنظومة الدراسية. لذلك، فإن مكافحة تشغيل القاصرين تقتضي وضع آليات أكثر تحفيزا للأسر المعوزة، بالموازاة مع تنظيم أنشطة للتحسيس موجَّهة للأوساط المعنية بالظاهرة، من أجل تعزيز وعي المشغِّلين حتى يكونوا على بينة من المقتضيات القانونية والزجرية المطبقة لمنع تشغيل القاصرين.

2989 وبخصوص هذا الجانب، ينبغي أن يعمل المشرّع على ملاءمة النصوص القانونية الجاري بها العمل مع الصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بحظر تشغيل الأطفال، سيّما أن عددا من الأطفال ما زالوا يُستغَلون في بعض الأعمال التي يمكن أن تمسَّ سلامتهم الجسدية، كما بينت ذلك نتائج البحث الوطني حول التشغيل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول «الأعمال الخطيرة الدى الأطفال». ويؤكد هذا البحث أنه خلال سنة 2017 فإن 247 ألف طفل ممن تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة هم في حالة شغل، منهم 162 ألف يزاولون أعمالا خطيرة، أي ما يمثل 65 في المائة من مجموع الأطفال العاملين. ومن بين الأطفال الذين يزاولون أعمالا خطيرة، هناك 10.6 في المائة متمدرسون، و 81.4 في المائة انقطعوا عن الدراسة، و 8 في المائة لم يسبق لهم أن التحقوا بالمدرسة قط

ومن بين أبرز أشكال العمل التي تشكل خطراً على الأطفال، نذكر الأعمال التي تكون فيها الطفلات العاملات كمساعدات عائليات معرَّضات لجملة من المخاطر ترتبط أساسا بالتوتر، والعمل الشَّاق أو الرتيب، وقلة الرقابة، وانعدام السلامة والتحرش. وفي هذا الصدد، عمل القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين الصادر سنة 2016 على تحديد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمَّالاً منزليين في 18 سنة. كما نصَّ هذا القانون على فترة انتقالية مدتها خمْسُ سنوات يمكن خلالها تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمًّا لا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب. كما نص القانون على أن تُعْرَض العاملات والعمَّال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغِّل، وحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع، يمنع فيها تشغيلهم ليلا وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بَيّنا على صحتهم.

غير أن بعض الجوانب المتعلقة أساسا بالعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، تظل غير مطابقة لمقتضيات اتفاقيتَيْ منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 اللَّتيْن تهمان على التوالي تحديد منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 اللَّتيْن تهمان على التوالي تحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل في 18 سنة وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. لكن، وبما أن تشغيل شابات تقل أعمارهن عن 18 سنة كعاملات منزليات لا يزال مسموحا به في المجتمع، فينبغي تركيز الجهود على تعزيز التحسيس والتوعية بحق كل طفل في التمدرس وممارسة هواياته وعدم التعرض للتمييز بناء على الوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه، وذلك حتى تمكن هذه الفترة الانتقالية التي حُدّدت في خمس سنوات من القضاء الفعلي على عمل الأشخاص البالغين أقل من 18 سنة كعمال منزليين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6780 ·