2990
الجريدة الرسمية
• في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق
الأشخاص في وضعية إعاقة
يشكل إدماج الفئات الهشة، سيَّما الأشخاص في وضعية إعاقة، ومناهضة جميع أشكال التمييز ضدهم، التزاما أساسيا أخذته بلادنا على عاتقها في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال مصادقتها سنة 2009 على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق هذه الفئة. كما ينص الدستور على حظر ومحاربة كل أشكال التمييز في حق أيّ شخص بسبب الإعاقة، كما أناط بالسلطات العمومية مسؤولية إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
وقد تجسد هذا المقتضى الدستوري في وضع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2015 والمصادقة على القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. ورغم الاعتماد المتأخر لهذه التدابير التشريعية، إلا أنها تشكل خطوة هامة على درب التصدي الفعلي لكافة أشكال التمييز التي قد تطال هذه الفئة. ذلك أن القانون المشار إليه ينيط بالسلطات العمومية مسؤولية التنفيذ الفعلي لتدابير إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. لكن، وكما أشار إلى ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه رقم 15/2015 حول مشروع القانون الإطار رقم 97.13، فإن هذا القانون الإطار لا يحدد السلطات العمومية المكلفة بتنفيذ التدابير المنصوص عليها، كما لا يشير إلى آليات الطعن الممكنة في حالة انتهاك حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. بالإضافة إلى ذلك، وبعد سنة من المصادقة على هذا القانون الإطار، لم يتم بَعْد إدراج النصوص التطبيقية الخاصة به في المسطرة التشريعية، مما يُبْقِي الملف في وضعية جمود رغم الالتزامات التي أخدتها بلادنا على عاتقها في هذا المجال.
وبالموازاة مع ذلك، قام القطاع المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2017 بإحداث المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، وذلك في إطار تفعيل الرافعات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تم إطلاقها سنة 2015. ويتألف هذا المركز التابع لقطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، من ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء في المجال. وسيضطلع بمهمة تجميع وتحليل المعطيات المتعلقة بالإعاقة، وذلك في ضوء التوجهات الاستراتيجية الوطنية والالتزامات التعاقدية لبلادنا في هذا المجال. لكن التساؤل يطرح حول منطق إحداث هذا المرصد قبل بداية الإعمال الفعلي للسياسة العمومية وإصدار النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13. إذ في ظل هذه الظروف، قد يصبح المركز عبارة عن خلية للرصد وسيبتعد بالتالي عن المهمة المناطة به، ألا وهي أن يشكل آلية للحكامة الجيدة.
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى البطء المسجل على مستوى ملاءمة النصوص القانونية الجاري بها العمل مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، اللَّذين صادق عليهما المغرب سنة 2009. ويتعلق الأمر بتمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، علماً أنه حق أساسي وغير قابل للتجزيء، والذي لم تصدر بَعْد نصوصه التطبيقية، مما يترك فراغا قانونيا في مجال منع التمييز في الولوج إلى المدرسة الذي يمكن أن يتعرض له الأطفال حاملو الإعاقة، سيَّما بالنسبة لذوي الإعاقة التي تتطلب بنيات استقبال ملائمة لوضعيتهم. وبخصوص مكافحة التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل، فإن التدابير المنصوص عليها في القانون الإطار المشار إليه من أجل النهوض بتشغيل هذه الفئة لم تعرف أيّ تقدم يذكر) ينص هذا القانون على تخصيص نسبة مئوية من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية وكذا تحديد نسبة مئوية لهم في القطاع الخاص وفق إطار تعاقدي مع مقاولات هذا القطاع. (كما لا توجد آليات مؤسساتية للتضامن الاجتماعي مع الأشخاص في وضعية إعاقة. ولا ينص القانون الإطار بخصوص هذه النقطة على أيّ آلية للدعم المادي) مساعدات إنسانية، دعم تقني (...لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والذين يمكن أن يكونوا غير قادرين على التكفل بأنفسهم (فاقدي الاستقلالية) وأن يواجهوا أعباء مالية مرتبطة بالإعاقة. وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه رقم 15/2015 بشأن مشروع القانون الإطار المذكور والمتعلقة بإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. ولتحقيق هذا الغرض، دعا المجلس إلى أن تعمل السلطات العمومية على تحسين حكامة صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتوسيع نطاق تدخلاته ليشمل التعويض عن الإعاقة ومكافحة الهشاشة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.
إدماج المهاجرين : حصيلة إيجابية لكن مع ضرورة التعجيل بتسوية المشاكل الإنسانية المرتبطة بالمهاجرين العابرين في ظل التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة (سيَّما الأزمة الاقتصادية بأوروبا وتنامي الحركات الشعبوية المناهضة للمهاجرين والأزمات الإنسانية، بالإضافة إلى الحروب والنزاعات التي أفضت إلى حركات نزوح كبرى للسكان)، مكنت السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء المعتمدة تبعا للتوجيهات الملكية السامية، من إدماج عشرات الآلاف من المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية والراغبين في الاستقرار في المغرب، مما يؤكد التزام المملكة بإعمال القانون الدولي الإنساني وبفضيلة التعاطي الهادئ والرصين مع مسألة الهجرة، كما قد دعا إليه جلالة الملك في الرسالة التي وجهها جلالته إلى القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي - الاتحاد الأوروبي.