عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماى 2019)
الجريدة الرسمية
وبعد مرور أربع سنوات على إطلاقه للسياسية الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء، حقق المغرب تقدما على عدة مستويات في ميدان تسوية وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء وفي اعتماد تدابير استقبال ملائمة للأشخاص المعنيين. وفي هذا الصدد، تم تنظيم عمليتين رئيسيتين: انطلقت الأولى سنة 2014 ومكنت من الاستجابة لما يقارب 90 في المائة من مجموع عدد الطلبات الذي بلغ 28000 طلب. أما العملية الثانية، فقد تم إطلاقها نهاية سنة 2016، وتم في إطارها إيداع 25600 طلب إلى غاية متم نونبر 2017.
وفضلا عن الجانب المتعلق بتسوية الوضعية، ترتكز السياسة الوطنية الجديدة المشار إليها على أربع ركائز تَهُمُّ تيسير اندماج المهاجرين المستقرين بالمغرب، وتأهيل الإطار التنظيمي الخاص باستقبال المهاجرين وباندماجهم، وإرساء إطار مؤسساتي ملائم، وتدبير تدفق أعداد المهاجرين الذين يعبرون التراب الوطني.
وبخصوص إدماج المهاجرين المستقرين بالمغرب، تم اتخاذ العديد من التدابير منذ وضع السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، بهدف ضمان تمتع المهاجرين بالحقوق الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة. ومن بين هذه التدابير، نذكر حق أطفال المهاجرين في الولوج إلى التعليم بغض النظر عن الوضعية الإدارية للوالدين، والحق في الاستفادة من التكوين المهي، بالإضافة إلى الولوج إلى الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية العمومية، مع إعطاء الحق للأشخاص المعوزين المستوفين لشروط التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد) من الاستفادة من هذه التغطية. كما تشمل تلك التدابير إلزام المستشفيات العمومية بتوفير العلاجات الطبية للمهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية. وأخيرا، تم تخويل المهاجرين الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي ومن المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، تجدر الإشارة إلى إلغاء تفضيل العمالة الوطنية بالنسبة لكل مهاجر في وضعية قانونية وله عقد عمل، فضلا عن إعطاء المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية الحق في الاستفادة من برامج المساعدة في مجال الشغل، وتشجيعهم على التشغيل الذاتي. كما تم توسيع نطاق النصوص القانونية المؤطّرة للمهن المُنَظَّمة لتشمل المهاجرين النظاميين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لممارسة تلك المهن.
2991 وبخصوص الإطار التنظيمي والقانوني، تنص الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على وضع قوانين ترمي إلى حماية المهاجرين وطالبي اللجوء. وفي هذا الصدد، تمت المصادقة على القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 25 غشت 2016، غير أنه لم يتم بَعْدُ اعتماد القانونين الآخرين اللذين تنص عليهما الاستراتيجية والمتعلقين بالحق في اللجوء وبالهجرة.
وفي ظل هذه الظروف، يتعين الإسراع باعتماد هاذين النصين القانونيين من أجل التوفر على ترسانة قانونية كفيلة بحماية المهاجرين المستقرين بالمغرب أو العابرين له. كما ينبغي إعمال توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في تقريره الذي يحمل عنوان « الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال حقوق الإنسان والهجرة»، بخصوص ملاءمة القوانين الوطنية مع الصكوك والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتحقيق طموح بلادنا في تبني مقاربة مندمجة لمسألة الهجرة.
غير أنه بات من الضروري التعجيل بإيجاد حل للظروف غير اللائقة التي يعيشها المهاجرون السريون الذين يقيمون في مخيمات مؤقتة، سيَّما في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة في انتظار العبور. كما يتعين مواصلة مكافحة شبكات مهربي المهاجرين، الذين يعرضون حياة هؤلاء المهاجرين للخطر ويستغلون مأساتهم. وفي الوقت نفسه، ينبغي الحرص على تعبئة الجهود الإنسانية لمديد المساعدة لهؤلاء المهاجرين في وضعية غير قانونية وتفادي أن تؤدي هشاشة وضعيتهم إلى انتشار الآفات الاجتماعية التي تتولد عادة عن هذه السياقات مثل الاتجار في البشر والجريمة وشبكات الدعارة وغيرها.
• الأشخاص المسنون: تغير مجتمعي وانتقال ديموغرافي
بتطلبان سياسة وطنية خاصة
يشهد الوضع الديمغرافي بالمغرب تحولا على مستوى هرم الأعمار. ورغم أن هذا التحول يتم بوتيرة بطيئة وأن نسبة الفئات الشابة لا تزال مهيمنة، إلا أن عدد الأشخاص المسنين عرف ارتفاعا مهما ما بين سَنَتَيْ 1960 و2014، حيث زاد بحوالي أربعة أضعاف، منتقلا من 836000 شخص سنة 1960، أي بنسبة 7.2 في المائة من مجموع السكان، إلى 3.2 مليون شخص سنة 2014، أي بنسبة 9.4 في المائة من إجمالي الساكنة.