عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
2945
نصوص عامة
التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
برسم سنة 2017 مرفوع إلى صاحب الجلالة نصره اللّٰه
مولاي صاحب الجلالة
طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 128.12، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 شوال 1435، الموافق ل 31 يوليو 2014، يشرفني عظيم الشرف أن أرفع إلى جنابكم العالي بالله، التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2017، كما صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس، المنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2018.
صاحب الجلالة،
طبقاً للمادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يشرفني أن أرفع إلى السدة العالية بالله التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2017. وهو التقرير الذي يتضمن رصداً وتحليلاً للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا وجرداً للأنشطة التي أنجزها المجلس خلال هذه السنة.
لقد شهدت سنة 2017 العديد من الأحداث الكبرى. فعلى الصعيد الإقليمي، وعلى إثر عودته إلى الاتحاد الإفريقي في بداية السنة، عمل المغرب على تعزيز توجهه نحو مزيدٍ من الانفتاح على القارة الإفريقية، من خلال تقدّمه بشكل رسمي بطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (سيدياو). وعلى المستوى الوطني، تميزت هذه السنة بتأخر مسلسل تشكيل الحكومة، والمصادقة المتأخرة على قانون المالية، فضلا عن توتر المناخ الاجتماعي الذي تجلى في المظاهرات التي عرفتها بعض المناطق من البلاد. أما بخصوص السياق الاقتصادي، فقد شهد النشاط الاقتصادي خلال سنة 2017 انتعاشا ملموسا مقارنة مع الأداء الضعيف الذي اتسمت به السنة الماضية. غير أن هذا التحسن يظل تحسنا ظرفيا، بالنظر إلى أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني من العديد من أوجه القصور البنيوية التي ينبغي معالجتها.
صاحب الجلالة،
على المستوى الدولي، تواصل خلال سنة 2017 في العديد من البلدان، الانتعاش الطفيف الذي عرفه الاقتصاد العالمي، والذي بدأ منذ نهاية سنة 2016. وقد اتخذ هذا الانتعاش وتيرة أكثر تسارعا شيئا ما في البلدان المتقدمة. وواصلت البلدان الصاعدة الرئيسية، مثل الصين والهند، تسجيل معدلات نمو مرتفعة. من جانبهما، عادت كل من البرازيل وروسيا إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية، مما يعزز خروجهما
من مرحلة الركود الاقتصادي. من جهة أخرى، ورغم استمرار خطر النَّزّعات الحمائية، شهدت التجارة العالمية بعض الانتعاش خلال سنة 2017. وفي ما يخص سوق المواد الأولية، يشار إلى ارتفاع أسعار البترول مقارنة مع السنة الفارطة، وذلك بالنظر إلى الاستمرار في تطبيق قرار منظمة «أوبك» وارتفاع الطلب على المستوى العالمي.
وفي ما يتعلق بالمحيط الإقليمي، سيّما العلاقات بين المملكة وباقي بلدان القارة الإفريقية، تجدر الإشارة إلى أن المغرب يسعى، من خلال تقدمه رسميا بطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، إلى إرساء مقاربة قائمة على الربح المشترك ترمي إلى استثمار فرص الشراكة والتبادل في قطاعات ذات بعد استراتيجي.
صاحب الجلالة،
على المستوى الوطني، سجل النمو الاقتصادي انتعاشا، حيث ارتفع نمو الناتج الداخلي الخام من 1.1 في المائة في سنة 2016 إلى 4.1 في المائة في .2017 ويعزى هذا التحسن، بشكل خاص، إلى الانعكاس الإيجابي للموسم الفلاحي الجيد. فقد ارتفعت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15.4 في المائة سنة 2017، بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 13.7 في المائة في السنة الماضية، فيما ظل نمو القيمة المضافة غير الفلاحية متواضعا، رغم ما سجله من ارتفاع، إذ انتقل من 2.2 في المائة إلى 2.7 في المائة ما بين سنتي 2016 و2017.
لكن، وبغض النظر عن هذا التحسُّن، الذي يبقى ظرفيا بالأساس، نلاحظ أن دينامية الاقتصاد الوطني فقدت خلال السنوات السبع الأخيرة زخمها، على اعتبار أنها لم تستطع الحفاظ على مستوى مرتفع من النمو. وتطرح هذه الوضعية جملة من التساؤلات بخصوص نموذج النمو الحالي الذي لا يزال يعاني من العديد من أوجه القصور التي تعيق قدرته على خلق الثروة. ومن بين أسباب هذا العجز الازدواجية البنيوية التي تطبع الاقتصاد الوطني والتي تتجاور في إطارها بعض الفروع العصرية المتسمة بالدينامية والمندمجة في سلاسل القيمة العالمية من جهة، وفروع ذات قيمة مضافة ضعيفة وكذا أنشطة الاقتصاد غير المنظم من جهة أخرى.
وتتجلى محدودية نموذج النمو الحالي أيضا على مستوى الاستثمار، والذي يستم بضعف الفعالية رغم استمرار تسجيله لمستويات مرتفعة (حيث يبلغ المعامل الحَدِّي لإنتاجية رأس المال ICOR 8.5)، وهو وضع يقتضي ضرورة الانكباب على النهوض بالاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى وتلك التي لها قدرة أكبر على توليد الآثار التبعية غير المباشرة على مستوى باقي فروع الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يدعو المجلس إلى إحداث هيئة مستقلة تناط بها مهام التتبع والتقييم القبلي والبعدي للسياسات والاستثمارات العمومية.