BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

2946

الجريدة الرسمية

وبخصوص المبادلات الخارجية، فقد اتسمت سنة 2017 بارتفاع عامّ في حجم الصادرات، مع تفاقم طفيفٍ للعجز التجاري 188.8 مليار درهم) وقد عرفت أغلب المهن العالمية للمغرب دينامية مهمة، خاصة قطاع السيارات. لكن، هناك قطاعات أخرى كالإلكترونيك وصناعة الأدوية تجد صعوبة في بلوغ الحجم الذي يُمكِّنها من المساهمة بشكل قوي في تحسين رصيد الميزان التجاري. وبخصوص هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من مختلف التدابير المتخذة لتحفيز الصادرات، فإن مساهمة المبادلات الخارجية في نمو الناتج الداخلي الخام تبقى مساهمة محدودة، وإن كانت قد شهدت تحسنا طفيفا جدا خلال سنة 2017. ويعكس هذا الوضع أيضا، ضعف توَجُّه المقاولات المغربية نحو التصدير، سيّما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حيث قامت 6324 مقاولة فقط بمعاملات تجارية في مجال التصدير خلال سنة 2017.

وبخصوص بنية الصادرات المغربية حسب المنتوج، تجدر الإشارة إلى أنه تم إحراز تقدم على مستوى المحتوى التكنولوجي للصادرات، حيث تحسنت حصة المنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط من مجموع صادرات المملكة.

من جهة أخرى، تظل الصادرات المغربية موجَّهَة على العموم نحو مناطق جغرافية ذات معدل نمو اقتصادي ضعيف، إذ لا تشكل الصادرات الموجّهَة نحو بلدان ذات معدل نمو اقتصادي يفوق 4.5 في المائة سوى 12.4 في المائة من مجموع صادرات المملكة. وفي هذا السياق، يشدد المجلس على ضرورة تسريع جهود تنويع وجهات الصادرات المغربية، عبر استهداف شركاء أكثر دينامية ويتوفرون في الوقت نفسه على أسواق ذات جاذبية مهمة من حيث حجمها. وبالإضافة إلى ذلك، يقتضي النهوض بالصادرات العمل بشكل خاص على تحسين جودة منتجاتنا وتنافسيتها غير السعرية، مع العمل على ملاءمة أفضل للعرض الذي نقدمه مع حاجيات كل سوق مستهدف وخصوصياته.

وفي ما يتعلق بالمبادلات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فإن حصة هذه البلدان من مجموع المبادلات التجارية للمملكة لا تزال ضعيفة، غير أنها تتخذ منحى تصاعديا بوتيرة شبه متواصلة منذ سنة 2013، لتبلغ 3 في المائة سنة 2017. ومن أجل النهوض بالمبادلات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ينبغي مضاعفة الجهود بغية 1) التقليص المتبادل للحواجز الجمركية بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والتي يظل حجمها مرتفعا جدا، 2) تعزيز الترابط اللوجيستيكي بين المغرب والشركاء الأفارقة، وضمان جودته، 3) تسريع جهود تطوير بنية صادرات المغرب، من أجل الرفع من مستوى التكامل التجاري بين الصادرات المغربية وبين حاجيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من الواردات.

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) أما في ما يتعلق بمناخ الأعمال خلال سنة 2017، فقد تراجع المغرب برتبة واحدة في تصنيف مؤشر التنافسية الذي يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي (الرتبة 71)، وفي تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال الرتبة 69) وقد تبيَّن أن ثمة خمسة عولوليال ( ( a i ))) العراقيل الرئيسية التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، ألا وهي : الفساد، ضعف نجاعة الإدارة العمومية، الحصول على التمويل، النظام الضريبي، بالإضافة إلى التعليم غير الملائم لحاجيات سوق الشغل. وتنضاف إلى هذه العراقيل إشكالية تمديد آجال الأداء، حيث واصلت منحاها التصاعدي لتبلغ 99 يوما في المتوسط سنة 2017، في وقت لم يتم فيه بَعْدُ نشر النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بسَنِّ أحكام خاصة بآجال الأداء المعتمد في سنة 2016. وفي هذا السياق، تراجعت خلال سنة 2017 وتيرة إحداث المقاولات، مُسَجِّلَةً 5.2 في المائة مقابل 8.3 في المائة خلال السنة المنصرمة، فيما لاتزال المقاولات حديثة النشأة تواجه صعوبات في البقاء، حيث إن 37 في المائة من المقاولات التي تم التشطيب عليها خلال سنة 2017 يقل عمرها عن خمس سنوات وحوالي 69 في المائة منها يقل عمرها عن عشر سنوات.

ويضع استمرار هذه العوامل المعرقِلة مسألة فعالية الإصلاحات المتعددة التي تم إنجازها إلى حدّ الآن موضع التساؤل، كما أنه يكشف عن البطء المسجَّل في تنفيذ سياسات النهوض بمناخ الأعمال وتحسين أداء المرفق العام

من جهة أخرى، يظل أداء المغرب في مجال الابتكار أداءً متواضعا، وهو ما يتجلى في المراتب التي يحتلها في التصنيفات العالمية، وكذا في ضعف عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع المودعة من لدن المواطنين المغاربة. ذلك أن الابتكار والتطور التقني لا يشكلان مكوِنَيْن أساسييْن في نموذج النمو القائم حاليا، في ظل محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية إلى النهوض بالابتكار والبحث والتطوير. ويقتضي هذا الوضع الانكباب بشكل خاص على حكامة منظومة الابتكار، والولوج إلى أنماطِ تمويل ملائمة، والاستثمار الأمثل للفرص التي يمكن أن تتأتى من بناء شراكات بين منظومة التعليم العالي والبحث والقطاع الخاص.

وبالنسبة لتمويل الاقتصاد، شهدت وتيرة تطور القروض البنكية تباطؤا خلال سنة 2017، وذلك على الرغم من ارتفاع القروض المقدمة للمقاولات الخاصة. وإذا كانت المؤشرات المتعلقة بأداء المنظومة البنكية قد ظلت جيدة على العموم، فلا بد من الإشارة إلى أن نسبة القروض مُعَلقة الأداء من إجمالي القروض شهدت ارتفاعا طفيفا خلال هذه السنة، بالإضافة إلى استمرار تنامي ظاهرة التركيز في القطاع البنكي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن انفتاح الأبناك المغربية على باقي بلدان إفريقيا يستدعى التحلي بالمزيد من اليقظة من أجل تتبع الأخطار المرتبطة بنشاطها داخل القارة، سيّما مسألة قدرة الزبناء على الوفاء بالالتزامات المالية (الملاءة)، نظرا لهشاشة الطبقة الوسطى بإفريقيا.

· فهرس العدد 6780 ·