BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

وتميزت سنة 2017 أيضا باعتماد المالية التشاركية بشكل رسمي في المغرب. وتُعَدُّ هذه الخطوة ثمرة مسلسل طويل لملاءمة الإطار القانوني، سيّما في إطار القانون البنكي، ومن خلال مختلف التدابير الهادفة إلى تقليص حجم الإكراهات الضريبية. لكن، إذا كانت هذه المنتجات المالية تحبل بالعديد من الفرص، فإن المجلس يثير الانتباه إلى وجود جملة من التحديات التي يتعين رفعها من أجل توفير كافة الشروط الكفيلة بإنجاح هذه التجربة في المغرب.

وفي ما يتعلق بقدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات، فقد كانت المنجزات المحققة خلال هذه السنة متباينة. فعلى مستوى الاستقرار الماكر واقتصادي، اتسمت سنة 2017 على العموم باستمرار جهود تحسين توازنات المالية العمومية. وتجلى ذلك بشكل خاص في انخفاض عجز الميزانية، إذ بلغ - 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة تنامي مديونية الخزينة التي بلغت 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. في المقابل، ظل مستوى الدين العمومي الإجمالي مرتفعا، حيث وصل إلى 82 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يقتضي التحلي بالمزيد من اليقظة لتفادي المس باستدامة ميزانية الدولة وقدرتها على مقاومة الصدمات على المستوى الماكر واقتصادي.

وبخصوص التوازنات الخارجية، شهدت سنة 2017 تراجعا في نسبة عجز الحساب الجاري إذ بلغت 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، عِوَضَ 4.2 في المائة. ورغم ما عرفه من انخفاض، فإن استمرار رصيد الحساب الجاري في مستويات سلبية منذ سنة 2007، يؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد المغربي على مقاومة الصدمات، كما يكشف عن عدم توازن بنيوي بين الادخار والاستثمار بالمغرب.

ودائما على المستوى الماكر واقتصادي، تميزت سنة 2017 بتسارع وتيرة الاستعدادات من أجل الانتقال نحو نظامِ سعرٍ صرفٍ أكثرَ مرونةً. وقد شُرِعَ في هذا الانتقال مع بداية سنة. 2018 غير أن التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة يقتضي اتخاذ تدابير للمواكبة ويتطلب درجة أكبر من الحذر والتفاعل في ما يتعلق بتتبع وتدبير المخاطر المحتملة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وبخصوص قدرة المجالات الترابية على مقاومة الصدمات الاقتصادية، كشفت الاحتجاجات التي شهدتها بعض أقاليم المملكة هذه السنة كجرادة، والتي كان من بين أسبابها نقص فرص الشغل اللائق وموارد الدخل المستقرة، مَحدُودِيةً نماذج التنمية القائمة في بعض المجالات الترابية والمعتمدة على مورد طبيعي واحد أو التي تتوفر على بنية إنتاجية غير متنوعة بالقدر الكافي، مما يقتضي بلورة

2947 استراتيجية حقيقية لتنويع الأنشطة القطاعية وفرص الشغل في هذه المناطق، مع الحرص على تثمين الموارد والإمكانيات المحلية. ويتعين أن تعمل برامج التنمية الجهوية (PDR) على أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار، نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة في استدامة المجالات الترابية، كما ينبغي العمل على ضمان إشراكٍ فعلي لجميع الأطراف المعنية في مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم.

وفي ما يخص الجوانب المتعلقة بالإدماج الاقتصادي، فقد مكن سوق الشغل خلال سنة 2017 من إحداث 86000 منصب شغلٍ صافٍ، عِوَضَ فقدان 37000 منصب شغل في السنة الفارطة. وباستثناء قطاع الفلاحة، فإن القطاعات الرئيسية الأخرى أحدثت عدداً أقل من مناصب الشغل مقارنة بسنة 2016. وتؤكد هذه التطورات أن نموذج النمو الوطني أضحى أقل إدماجاً من خلال التشغيل، سيّما أن نسبة كبيرة من المناصب المُحدَثة تتعلق بوظائف تتطلب مؤهلات بسيطة وبوظائف غير مستقرة، وبالتالي لا يمكنها أن تشكل رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي. وفي هذا السياق، بلغ معدل البطالة 10.2 في المائة في نهاية سنة 2017 عِوَضَ 9.9 في المائة في 2016، وذلك رغم تراجع معدل النشاط.

من جهة أخرى، لا يزال الشباب يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل، حيث يتجاوز معدل البطالة في صفوفهم معدلَ البطالة على الصعيد الوطني ب 2.6 مرة. كما يفوق معدل بطالة الشباب 40 في المائة في الوسط الحضري. وتُحيل هذه الوضعية على التأثير المحدود لمختلف برامج إدماج الشباب، كما تُبرز ضرورة اعتماد رؤية شمولية ومندمجة على المدى الطويل في مجال تشغيل الشباب. وفي السياق نفسه، يساهم ضعف خلق المقاولة في تقليص فرص الشغل المتاحة أمام الشباب. فبسبب مختلف المعيقات التي يواجِئُها الشباب حاملو المشاريع، يظل معدل إحداث المقاولات بالمغرب في مستويات محدودة، علماً أن نسبة الأشخاص الذين يُطلَق عليهم اسم «المقاولين بحُكم الضرورة»، لأنهم اختاروا المبادرة الحرة كملاذٍ أخيرٍ في غياب فرص شغل مأجور، تبقى بدورها نسبة مرتفعة في المغرب.

أما بخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي غالبا ما يتم تقديمه كأحد الحلول التي من شأنها أن تساهم في الرفع من قدرة الاقتصاد على الإدماج، فينبغي بذل المزيد من الجهود على مستوى هذا القطاع. إذ رغم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم الفترة 2010، - 2020 وعلى بُعد سنتين من بلوغ أجلها، فإن القطاع لا يساهم حالياً إلا بنسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل من الهدف الذي حددته الاستراتيجية

· فهرس العدد 6780 ·