2948
الجريدة الرسمية
في 3.9 في المائة في أفق سنة 2020. كما لا يشغّل القطاع سوى 5.5 في المائة من السكان النشيطين، بدل نسبة 7.5 في المائة المُحَدَّدة في إطار الاستراتيجية المذكورة. وعلاوة على ذلك، تؤكد النتائج التي حققها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن انعكاساته على إدماج حاملي الشهادات والنساء لا تزال دون مستوى الإمكانات التي يتيحها، حيث لا يُشغل سوى 2 في المائة من الخريجين، كما أن التعاونيات النسائية لا تشكل سوى 14.5 في المائة من مجموع التعاونيات.
صاحب الجلالة،
على إثر تشخيصه للوضعية الاقتصادية للبلاد، انكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشكل خاص، على دراسة الوسائل الكفيلة بضمان «النجاح في رفع تحدي التصنيع» وجعل ريادة الأعمال (خلق المقاولة) إحدى دعامات استراتيجية النهوض بتشغيل الشباب».
فبخصوص مجال التصنيع، وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فإنّ القيمة المضافة الصناعية ما زالت لا تساهم بالقدر الكافي في نمو الناتج الداخلي الخام، كما أن المهن العالمية غير قادرة بَعْد على إحداث ما يكفي من فرص الشغل اللائق لتعويض القطاعات التي تشهد تراجعاً. وبالإضافة إلى ذلك، يُصنَّف المغرب ضمن فئة البلدان الأقل استعدادا للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة 4.0. وأمام هذا الوضع، يوصي المجلس بما يلي :
- تعزيز الحكامة المؤسساتية والإطار الخاص بقيادة مسلسل التصنيع، من أجل ضمان المزيد من الفعالية والانسجام؛
- معالجة أوجه قصور السوق مع الحرص على تجنب خلق وضعيات ريعية، وذلك من خلال ربط الاستفادة من التدابير التحفيزية بالنتائج المحققة؛
- تطوير صيغ تمويل ملائمة للصناعات ذات التكنولوجيا العالية والاستثمارات المبتكرة؛
- العمل على إرساء تصنيع مستدام يكفل تحقيق طموح جعل المغرب بمثابة «مصنع أخضر»، مع تعزيز التحفيزات لفائدة المقاولات الصناعية الأكثر احتراما للبيئة؛
- ضمان الالتقائية بين المجالات الترابية، من خلال اعتماد نموذج «الممرات الصناعية (corridors industriels) ، وتشجيع إشراك أكبر للجهات؛
- ضمان مزيد من التنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التكوين؛
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) - وضع إطار مرجعي مشترك ومفصَّل لتقييم المشاريع الاستثمارية الأجنبية الكبرى؛
- النهوض بالابتكار والبحث والتطوير لتعزيز فرص المغرب في تموقعٍ أفضل على مستوى سلاسل القيمة العالمية؛
- اعتماد سياسة متجددة وفعالة لليقظة والذكاء الاقتصادي؛ - ضمان تصنيع مُدمجٍ، من خلال تبني مبدأ التمييز الإيجابي
في تشغيل الفئات التي تعاني من التمييز.
أما في ما يتعلق بإدماج الشباب عن طريق ريادة الأعمال (خلق المقاولة)، فلا يخفى على أحد اليوم أن الارتفاع شبه المستمر المعدل البطالة في صفوف الشباب منذ سنة 2004 وكذا عدم قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث ما يكفي من مناصب الشغل الملائمة، يشكلان عاملين باتا يهددان بشكل متزايد السِلْم والتماسك الاجتماعيين بالبلاد. ومن هذا المنطلق، وقع اختيار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المحور المتعلق بالنهوض بريادة الأعمال (خلق المقاولة)، باعتباره أحد المداخل التي ينبغي استكشاف ما تحبُل به من فرص كفيلة بتعزيز إدماج الشباب داخل المجتمع. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس ما يلي :
- مراعاة الطابع غير المتجانس لفئة الشباب عند صياغة البرامج المتعلقة بالتشغيل؛
- اعتماد مقاربة لا مركزية لتحسين مناخ الأعمال، من خلال إشراك أفضل للجهات في النهوض بريادة الأعمال على الصعيد المحلي؛ - تشجيع إرساء قواعد المنافسة الشريفة، من أجل تقليص الحواجز التي تحول دون ولوج المقاولين الشباب وحَمَلة المشاريع إلى سوق السلع والخدمات؛
- تحسين فرص حصول الشباب على صيَغ التمويل الملائمة وتعزيز قدرات الصناديق المخصصة لريادة الأعمال المبتكرة؛
- تنمية الحس والمهارات المقاولاتية لدى الشباب منذ سن مبكرة، على مستوى المنظومة التربوية؛
- جعل المقاول نموذجاً ملهماً للشباب داخل المجتمع، وهو ما يحيل على الجانب المتعلق باستراتيجية التواصل وبدَوْرِ وسائل الإعلام؛ - تطوير وتحسين الولوج إلى خدمات جيدة في مجال التوجيه
أمد بقاء المقاولات حديثة النشأة.