عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
'' ?
الجريدة الرسمية
صاحب الجلالة،
على المستوى الاجتماعي، لا تزال العديد من أوجه القصور البنيوي تلقي بظلالها على قطاعيْ التربية والتكوين المهي. وفي هذا الصدد، كشف الموسم الدراسي 2017-2016 عن وجود جملة من الاختلالات، تَهُمُّ على الخصوص توظيف مدرِّسين لا يتوفرون على تكوين ملائم في مهن التربية والتكوين، فضلاً عن الاكتظاظ الذي تشهده الفصول الدراسية. وبالإضافة إلى ذلك، يطرح تنامي أعداد المتمدرسين في القطاع الخاص مسألة التمازج الاجتماعي، ويثير تساؤلات حول الشَّرخ الاجتماعي الذي يمكن أن ينجم عن منظومة تربوية تسير بسرعات متعددة، كما يُمكن أن يشكل تهديداً للتماسك الاجتماعي وأن يُقَوِّض ثقة المواطنين في القدرة على الارتقاء الاجتماعي من خلال المدرسة.
وبخصوص التكوين المهي، فإن هذا القطاع يشهد بالتأكيد زيادة كبيرة في أعداد المسجَّلين، بيْد أن معدل البطالة في صفوف خريجي التكوين المني لا يزال أعلى من المعدل المسجل في صفوف نظرائهم من خريجي التعليم العام. وتحيل هذه الوضعية على ضرورة تعزيز آليات التوجيه والتركيز على جودة التكوين الذي يوفره هذا القطاع أكثر من التركيز على طاقته الاستيعابية.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، تتواصل الجهود الرامية إلى تعميم التغطية الصحية الأساسية، حيث بلغت نسبة التغطية الصحية للساكنة مع نهاية سنة 2017، حسب وزارة الصحة، 60 في المائة، وذلك بالنظر إلى مواصلة تسجيل الطلبة في نظام التغطية الصحية المحدث لفائدتهم. ومع ذلك، وعلى الرغم من اعتماد القانون المتعلق بالتغطية الصحية لفئة العاملين المستقلين في 2016، فإن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2017. وعلاوة على ذلك، ورغم التقدم المحرز على درب تعميم التغطية الصحية الأساسية، تسجَّل عدة اختلالات، إنْ على مستوى نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض أو نظام المساعدة الطبية (راميد)، وترتبط بشكل خاص بتمويل المنظومة وبحكامة القطاع.
فبخصوص نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض، تعرف نسبة الجزء الباقي من مصاريف العلاج على عاتق المستفيدين من هذا التأمين منحى تصاعديا مستمراً منذ سنوات، سيّما في القطاع الخاص. الذا، فقدبات من اللازم العمل على مراجعة التعريفات المعتمدة في هذا القطاع وتعزيز آليات مراقبة تطبيقها. وفي ما يتعلق بنظام المساعدة الطبية (راميد)، فقد شمل مع متم سنة 2017 ما مجموعه 11.7 مليون مستفيد، غير أن 7.4 مليون منهم فقط يتوفرون على بطائق سارية المفعول. ويعزى هذا الأمر إلى ضعف معدل تجديد البطائق، سيّما من قبل الفئات الهشة (31 في المائة). وفضلا عن ذلك، لم تتم مواكبة تعميم نظام المساعدة الطبية بزيادة حجم التمويل وتعزيز الموارد البشرية المخصَّصة لقطاع الصحة العمومية، بما يُمَكِّن من
2949 الاستجابة للحاجة المتزايدة إلى خدمات الرعاية الصحية.
أما في ما يتعلق بالسكن، تؤكد المؤشرات المتاحة إقبالاً هاما على الوحدات السكنية البالغة قيمتها المالية 250000 درهم، مقابل إقبال ضعيف على برنامج المساكن ذات القيمة العقارية المخفَّضة، التي حُدد ثمنها في 140000 درهم. وفي ما يخص برنامج «مدن بدون صفيح» الذي تم إطلاقه سنة 2004، فقد مكن من إعلان 58 مدينة «مدينةً بدون صفيح» في متم سنة .2017 غير أنه من الضروري ألَّا تقتصر سياسة السكن على بناء وحدات سكنية فقط، بل ينبغي أن يتوسع نطاقها ليشمل، في إطار سياسة اجتماعية، مجالات التشغيل والتعليم والصحة والثقافة والثنقل.
وبخصوص المساواة بين الجنسين والمناصفة، جرى الوقوف عند انشار الفقر والبطالة وضعف معدل النشاط في صفوف النساء. كما أن المؤشرات المتعلقة بالعنف ضد النساء وبتحسين ظروف عيشهن وبضمان استقلاليتهن الاقتصادية، ظلت في مستويات مقلقة، رغم التقدم المحرز على الصعيد المؤسساتي والاجتماعي. ويتجلى هذا الوضع بشكل خاص في المنحى التنازلي الذي بات يشهده معدل ولوج المرأة إلى سوق الشغل، وذلك رغم تعميم تمدرس الفتيات وتزايد نسبة ولوجهن إلى التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بوضعية الفئات الهشة، تجدر الإشارة إلى ضرورة تعزيز آليات محاربة تشغيل الأطفال وتحسين حكامتها. ومن بين هذه الآليات، نذكر برنامج » تيسير« ، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر بغية محاربة الهدر المدرسي، والذي يواجه عدة صعوبات تتعلق على وجه الخصوص بضعف المبلغ الشهري للمنح الدراسية وعدم انتظام وتيرة صرفها لفائدة الأسر. ومن هذا المنطلق، فإن تحسين حكامة التدابير التحفيزية المعتمدة حاليا يكتسي أهمية بالغة، خاصة في ظل استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في بلادنا، حيث شملت «الأعمال الخطيرة لدى الأطفال» المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، 162000 طفلٍ في سنة 2017، أي ما يمثل 65 في المائة من مجموع الأطفال العاملين.
وفي ما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة، فيُسجل أن تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم اعتمادها في سنة 2015، اقتصر على إحداث المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم خلال سنة 2017 إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي جرت المصادقة عليه سنة 2016، مما ساهم في تأخير تفعيل الآليات التي ينص عليها القانون المذكور من أجل محاربة التمييز الذي يمكن أن تتعرض له هذه الفئة.