BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماى 2019)

الجريدة الرسمية

محاربة الجريمة وإعادة إدماج السجناء: من أجل إعادة النظر في المقاربة القائمة على الاعتماد الكلي على العقوبات السجنية والعمل على النهوض بالعقوبات البديلة

يعد الأمن حقا من الحقوق الأساسية لكل مواطن، تَضْمَنه كافة التشريعات الوطنية والدولية. ومن شأن المساس بهذا الحق أن يُفضي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية مهمة على البلاد على العديد من المستويات: ارتفاع النفقات العمومية المخصصة للأمن، الإضرار بمناخ الأعمال، تدني استهلاك الأسر، تراجع جاذبية البلاد كوجهة سياحية، وغير ذلك. وهو ما أظهرته نتائج البحث الوطني الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2016 حول تصور الأسر لبعض مرامي الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، والتي أبرزت الأهمية القصوى التي يكتسيها الأمن لدى المواطنين.

وبنهاية سنة 2017، سجلت بلادنا توقيف 541140 شخصاً في إطار قضايا جنائية تم عرضها على النيابة العامة. وتتعلق 136409 منها بجرائم وجنح تم ارتكابها ضد أشخاص. ومن ناحية أخرى، وبحكم الموقع الجغرافي للمغرب المتميز بوجوده في ملتقى قارتين، فقد أوقفت قوات الأمن 107787 شخصاً لصلتهم المفترضة بتجارة المخدرات. كما مكنت الجهود المبذولة في إطار مكافحة الإرهاب من إيقاف 358 شخصاً لتورطهم المفترض في التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية.

وتشير هذه الأرقام على العموم إلى المنحى المستقر للجريمة بالمغرب مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث إن معدل الجريمة بالمملكة يبلغ 21 قضية لكل 1000 مواطن. غير أنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لمحاربة الجرائم التي تُقَوِّضُ شعور المواطن بالأمن في الفضاء العام، من قبيل السرقة باستعمال السلاح أو حالات الاعتداء أو التحرش وباقي أشكال العنف الذي قد تتعرض لها النساء والأطفال على وجه الخصوص في الشارع، بحيث تؤدي تلك الجرائم إلى انتشار الشعور بانعدام الأمن، وإلى تكاثر الأخبار الزائفة والخطابات المروجة للأخطار، حول الجريمة بالبلاد، سيما على شبكات التواصل الاجتماعي،

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار مخطط العمل 2015-2018 والتي جرى في سياقها إحداث وحدات متنقلة لشرطة النجدة بالعديد من المناطق الإقليمية الأمنية، على أن يتم تعميم هذه الوحدات على مجموع التراب الوطني في الأمد المتوسط.

وبالموازاة مع ذلك، فإن مكافحة الجريمة وحالات العود تظل رهينة بشكل وثيق بالسياسة السجنية والجنائية المعتمدة. وفي هذا الصدد، بُذلت جهود على الصعيد الوطني من أجل تحسين ظروف الاعتقال، وهو ما تجلى بشكل خاص في بناء مؤسسات سجنية جديدة من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه بعض مراكز الاعتقال. وقد تم بهذا الخصوص إطلاق الدراسات الأولية في سنة 2017 من أجل بناء مؤسسات سجنية جديدة، سيّما في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

2993 كما اتخذت جملة من الإجراءات الهادفة إلى أنسنة الوسط السجني، من خلال تحسين الحياة اليومية بالسجون (الرفع من المساحة المتوسطة المخصصة لكل سجين، والرفع من نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي ...). وفضلا عن ذلك، تم خلال سنة 2017 منع تسلم قفة المؤونة الغذائية من أقارب المعتقلين، من أجل محاربة تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية. كما تم بالموازاة مع ذلك تحسين جودة التغذية. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى مختلف الأوراش التي تم إطلاقها من أجل تأهيل السجناء للاندماج السوسيو - مني عند انتهاء عقوبتهم السجنية، من قبيل مراكز التكوين المني المحدثة داخل المؤسسات السجنية وبرامج التعليم بالسجون التي تسمح لكل سجين بمتابعة دروس لمحو الأمية ودراسة نظامية ملائمة لمستواه الدراسي. وقد استفاد من هاذين البرنامجين منذ إطلاقهما نحو 70 في المائة من نزلاء المؤسسات السجنية، منهم 11000 برسم الموسم الدراسي 2016.-2017

كما تجدر الإشارة إلى أن سنة 2017 شهدت إطلاق برنامج «مصالحة» لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب. ويستهدف هذا البرنامج، الذي تم إعداده بتعاون مع خبراء مختصين في الحقل الديني، مصالحة نزلاء المؤسسات السجنية مع مبادئ التسامح وقبول الآخر وفهم واستيعاب النص الديني بالشكل الصحيح.

وفضلا عن تحسين ظروف الاعتقال، والتي تمثل بدون شك وسيلة مهمة لتفادي أن يصبح السجن أرضية خصبة لتوليد العنف في المستقبل، فينبغي أن يتم الانكباب على إعادة النظر في سياسة الاعتماد الكلي على العقوبة السجنية كوسيلة للعقاب في بلادنا. فقد بلغ عدد السجناء مع نهاية 2017 حوالي 83102 نزيل (مقابل 78716 نزيل في متم 2016) و40.6 في المائة منهم مسجونون في إطار الاعتقال الاحتياطي، أي 33791 شخصاً، 97 في المائة منهم ذكور. وأول ما يطرحه عدد السجناء، الذي ما فتئ يرتفع في السنوات الأخيرة (5.6 في المائة بين 2016 و2017، و6.2 في المائة بين سنتي 2015 و2016)، هو مشكلة الاكتظاظ بالسجون وتكلفة تدبير المنظومة السجنية الملقاة على عاتق المجتمع، كما يطرح بشكل خاص مدى نجاعة العقوبة السالبة للحرية. ومن هذا المنطلق، ينبغي الإسراع بإصلاح مسطرة ومدة الاعتقال الاحتياطي، من جهة، والعمل من جهة أخرى على إدراج العقوبات البديلة في القانون الجنائي باعتبارها وسيلة لمكافحة حالات العود وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية. وتساهم هذه العقوبات البديلة، التي تتخذ عموما شكل القيام بأعمال للصالح العام، في الإدماج المهي للنزلاء الشباب مع تجنيهم الوصم الذي قد يطالهم بسبب قضائهم عقوبة سجنية، بالإضافة إلى دفع الشخص المعني بالأمر إلى تحمل مسؤولية الضرر الذي ألحقه بالمجتمع.

· فهرس العدد 6780 ·