2994
الجريدة الرسمية
4.2.1. الحوار والمناخ الاجتماعيّان والحوار المدني والديموقراطية التشاركية
• الحوار الاجتماعي: ضرورة تعزيز ثقافة التشاور والتوافق في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الشغل والطابع المركَّب للإشكاليات الجديدة المرتبطة بسوق الشغل والتي تقطع مع القضايا التقليدية التي كان ينصب حولها الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، فإن الحوار الاجتماعي بات أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى تعزيز مكتسباته وإلى التأقلم مع المعطى الجديد المتسم بوجود تحول عميق في مجال الشغل وتنامي دور التطور التكنولوجي الكفيل في الآن ذاته بتحسين جودة مناخ الشغل أو الإضرار بها. كما أن الواقع الاقتصادي ساهم بدوره في هذا التحول، حيث أحدث تغيرات عميقة همَّت مجال الشغل، ومن ثم العلاقات الشغلية، كما أدى إلى قيام تصور جديد لطبيعة المهن والكفاءات في حد ذاتها، وعقود الشغل، ومفهوم العمل الشاق، وغلبة مهن قطاع الخدمات.
إن الحوار الاجتماعي، الذي طالما اعتُبِر إطاراً للتفاوض بين المُشغّلين والأُجَراء حول ملف مطلبي، لا يمكنه أن يتجاهل التحولات الجديدة التي يشهدها عالم الشغل ولا الطابع المركب للإشكاليات الجديدة المرتبطة بسوق الشغل، بل ينبغي أن يوسّع من نطاقه ليشمل التشاور وتبادل المعلومات والاستشارة بين الشركاء المعنيين بمجال الشغل. ويتعين أن يشكِّل تحسين ظروف العمل أولوية لدى الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب القضايا المتعلقة بالزيادة في الأجور وعمليات التسريح والقوانين المنظمة للشغل، سيّما أن التحولات التي يعرفها مجال الشغل أدت إلى تغير الحقائق المتعارف عليها بشأن بعض الجوانب من قبيل العمل الشاق الذي كان دائما يرتبط في الأذهان بالمهن التي تقتضي مجهودا عضليا كبيرا، في حين أنه يمكن أن ينطبق اليوم على المهن التي تنطوي ممارستها على خطر مرتفع على الصحة، بسبب التعرض بشكل مستمر للضجيج أو للضغط في العمل بكيفية مستمرة.
وتبعاً لذلك، فإن تحسين ظروف العمل، باعتباره الغاية المنشودة من كل حوار اجتماعي، يقتضي العمل على تطوير الشكل الحالي لهذا الحوار. إذ لا شك أن عقد اجتماع نصف سنوي بين الشركاء الاجتماعيين، يظل صيغة لا تتيح تقديم إجابات عن جميع الإشكاليات العالقة، ولا يمكن إلا أن يتم اختصار هذا اللقاء في التفاوض حول المطالب الرئيسية للنقابات، بل ودون إلزامية الخروج باتفاق.
لذلك، ومما لاشك فيه، فإن مأسسة مسلسل الحوار الاجتماعي تعد الوسيلة الكفيلة بضمان انعقاده بشكل منتظم، بغض النظر عن الأجندة السياسية، التي قد تؤثر مستجداتها عليه على غرار ما وقع في سنة2017، حيث لم تنعقد دورة أبريل من الحوار بسبب التأخر في تشكيل الحكومة. لكن، لقد بات من الضروري اليوم التفكير في تبني نمط جديد لتدبير الحوار الاجتماعي يكون ملائما للسياق المغربي ويأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسيو-اقتصادية المتسارعة
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) وأشكال العمل الجديدة التي لا يشملها بَعْدُ التشريع الحالي المنظّم لمجال الشغل، وهو الأمر الذي أوصت به الندوة الدولية التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحوار الاجتماعي في ماي 2017. كما ينبغي وضع آليات لتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات المتمخّضَة عن الحوار الاجتماعي، وذلك بغية ضمان ديمومتها وفعاليتها.
كما يشكل عقد الحوار الاجتماعي على مستوى المجالات الترابية سبيلا لتمكين الشركاء الاجتماعيين من المزيد من تملُّك هذا المسلسل بفضل نقله إلى الصعيد المحلي. ففي سياق الإعمال الفعلي للجهوية المتقدمة وإرساء لاتمركز إداري فعَّال، من شأن إحداث هيئات للحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي الاستجابة للحاجيات السوسيو-اقتصادية المحلية، وأن يكون رافعة قوية لإقامة دينامية تشاور أكثر ملاءمة لخصوصيات كل حوض من أحواض التشغيل. وفي السياق نفسه، من الضروري العمل على تشجيع الاتفاقيات الجماعية واتفاقات الفروع الاقتصادية باعتبارها آلية لتملُّك الحوار الاجتماعي على مستوى الفرع أو المقاولة.
وعلى المستوى الميداني، لم تمكِّن سنة 2017 من تحقيق تقدم ملموس بين الشركاء الاجتماعيين. ذلك أنه بالنظر لعدم انعقاد دورة أبريل للحوار الاجتماعي، لم ينعقد خلال هذه السنة سوى لقاء واحد جرى في أكتوبر وجمع المنظمات النقابية وممثلي أرباب العمل والحكومة. وبالرغم مما اتسم به الدخول الاجتماعي من استعداد للحوار، عكس ما شهدته السنة الفارطة من توترات قوية، فقد جرى الاجتماع بدون جدول أعمال مسبق واقتصر على تقديم مطالب المركزيات النقابية وأرباب العمل، خاصة تلك المتعلقة بقانون المالية برسم سنة 2018. وتم خلال هذا اللقاء أيضا تناول العديد من المواضيع، نذكر منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، واستكمال اتفاق 26 أبريل 2011، ومراجعة الأجور، وتعديل مدونة الشغل. من جهة أخرى، طرحت النقابات وأرباب العمل على طاولة المفاوضات مسألة تخفيف العبء الضريبي، إذ يرى الفريق الأول في تخفيض الضريبة على الدخل وسيلة لدعم القدرة الشرائية للأسر، بينما يعتبر الفريق الثاني كلفة العمل عائقا أمام توفير فرص الشغل وإقبال المقاولات على الاستثمار.
وقد انتهى هذا اللقاء دون أن يتمكن الشركاء الاجتماعيون من وضع اللبنة الأساسية لاستئناف حوار اجتماعي بنَّاء وناجع، مما يبين أن تغيير ثقافة الحوار الاجتماعي بات أمرا ضروريا، وذلك من خلال العمل على ممارسته وفق مقاربة تقوم على تشجيع بناء التوافقات بين الشركاء وتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي بما يتجاوز التفاوض حول مطالب الأطراف المعنية، من أجل الانكباب على القضايا التي تتطلب تعبئة جماعية، من قبيل النهوض بتشغيل الشباب، والعمل اللائق، والأمن في مجال الشغل، والمساواة بين الجنسين داخل فضاء العمل، وتعزيز النمو المدمج والمستدام.