عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
المناخ الاجتماعي: عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل سبب رئيسي لخوض الإضرابات
في كل سنة، تعيش المئات من المقاولات على وقع حالات نزاع بين الأجراء والقائمين على تدبير المقاولة، يفضي عدد منها إلى خوض إضرابات، وذلك في غياب التفاوض أو فشله.
وفي ما يتعلق بسنة 2017، تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهي إلى تسجيل 154 إضراباً في القطاع الخاص على طول السنة، تم خوضها في 121 مقاولة، أي بانخفاض مقارنة بسنة 2016، التي شهدت خوض 218 إضرابا في 176 مقاولة.
وداخل هذه المقاولات، استجاب 12977 أجيراً للإضراب، من أصل 28361 أجيراً، أي بنسبة انخراط في الإضرابات بلغت 45.75 في المائة، أسفرت عن 178289 يوم إضراب في سنة 2017، وهو ما يشكل انخفاضاً بنسبة 64.16 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، التي شهدت ارتفاعاً مهما في عدد أيام الإضرابات. لكن هذه الأرقام تشكل ارتفاعاً بنسبة 50.1 في المائة مقارنة مع سنة 2015، التي سجلت 267656 يوم إضراب، وبنسبة 23.9 في المائة مقارنة بسنة 2014.
وقد شهدت جهتا الدار البيضاء - سطات والرباط - سلا - القنيطرة أكبر عدد من الإضرابات (حوالي 44 في المائة)، وهو الأمر الذي يُعزى إلى تمركز النسيج الإنتاجي في هاتين الجهتين. كما أن قطاع الخدمات يظل أكثر القطاعات التي تشملها الإضرابات (42.2 في المائة)، متبوعا بالقطاع الصناعي (28.6 في المائة). أما قطاعا البناء والأشغال العمومية والفلاحة، فقد شهدا معا 21.5 في المائة من مجموع الإضرابات. ويمكن أن تجد النسبة المنخفضة للإضرابات في هاذين القطاعين، مقارنة مع حجمهما الاقتصادي، تفسيرها في الطابع الموسمي لفرص الشغل في هاذين القطاعين فضلا عن اللجوء فيهما بشكل واسع النطاق إلى العمل غير المصرح به. أما بالنسبة لتوزيع عدد الإضرابات حسب حجم المقاولات، فإن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشهد أكبر عدد من الإضرابات، حيث سجلت 67.5 في المائة من مجموع الإضرابات، متبوعة بالمقاولات الكبرى التي سجلت 24.1 في المائة من مجموع الإضرابات. وتنعكس هذه التوقفات عن العمل على الوضعية الاقتصادية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا على وضعية العاملين.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى استمرار الحركات الاجتماعية التي تشهدها مصفاة سامير منذ توقف نشاطها سنة 2015. ويحيل هذا الملف، الذي يتعلق ب 850 مستخدما بالمقاولة ويهددهم بفقدان مناصبهم، إلى ضرورة تفاعل السلطات العمومية مع الصعوبات أو وضعيات إفلاس المقاولات التي قد تؤدي إلى التسريح الجماعي للمستخدمين أو تعريضهم لأوضاع غير مستقرة. وفي هذا الصدد،
2995 ينبغي أن تكون مواكبة التحول المهي والتفاوض وتيسير الإجراءات المتعلقة بإعادة شراء المقاولات المعنية وحث الملاك الجدد المحتملين لتلك المقاولات على الاحتفاظ بالموارد البشرية، في صلب جهود السلطات العمومية في هذا المجال. ويكتبي هذا التدخل أهمية قصوى سيَّما من أجل تفادي أن تصبح أحواض التشغيل محفوفة بالمخاطر جراء إغلاق المصانع التي تشكل أكبر مشغل في القطاع الخاص في الجهات المعنية، كما هو الشأن في إقليم جرادة، حيث أدى توقف نشاط المقاولة الرئيسية التي كانت تمارس أنشطتها هناك إلى إفقار الساكنة المحلية، وذلك في غياب بدائل اقتصادية.
ويبقى السبب الرئيسي لخوض الإضرابات هو عدم احترام المشغّلين لمقتضيات مدونة الشغل، حيث إن 27.4 في المائة من الإضرابات سببها عدم أداء الأجور أو التأخر في أدائها و12.5 في المائة بسبب الحرمان من الامتيازات الاجتماعية و 10.6 في المائة بسبب الفصل من العمل. ويثير هذا الوضع الانتباه إلى موضوع ظروف العمل في بلادنا ومدى تطبيق مدونة الشغل. غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تهم سوى حالات الإضراب عن العمل المسجلة في القطاع الخاص ولا تشمل الوظيفة العمومية. كما أنها لا يمكن أن تعطي لوحدها صورة واضحة عن واقع المناخ الاجتماعي بالمغرب، على اعتبار أن التوقيف الجماعي للعمل ليس الوسيلة الوحيدة للتعبير في حالات النزاعات بين الأجراء والإدارة داخل المقاولات، حيث إن هناك صيغاً أخرى للتعبئة الجماعية يمكن ممارستها، سواء كأول شكل من أشكال التعبير عن الخلاف أو لرفع المطالب إلى الإدارة أو لكونها وسائل احتجاج أقل تكلفة من الإضراب لمدة طويلة، من قبيل التوقف عن العمل لمدة قصيرة، وتقديم العرائض، والاحتجاج خارج ساعات العمل، وغير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يمكن تجاهل هذه الأشكال الاحتجاجية، بل ينبغي أن تلفت انتباه أصحاب القرار إلى ضرورة الجلوس إلى مائدة التفاوض من أجل تفادي تدهور العلاقات بين المشغلين والأجراء. وعلى صعيد أشمل، يجب أن تدفع هذه المعطيات المشغلين إلى اعتماد الحوار وثقافة التوافق داخل المقاولة كوسيلة فعالة من أجل ضمان مناخ عمل صحي. كما يتعين على السلطات العمومية العمل على تعزيز آليات التدخل بغية الحرص على احترام الحقوق الأساسية للأجراء، من خلال تعزيز قدرات هيئات التفتيش والمراقبة لتسوية نزاعات الشغل بالإضافة إلى تشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية، والتي تم توقيع سبْعٍ منها خلال سنة 2017. فضلا عن ذلك، ينبغي العمل على تسريع مسلسل مأسسة الحوار الاجتماعي، من أجل تجاوز الوضع الحالي حيث يقتصر هذا الحوار على مجرد اجتماعات إخبارية دون وضع جدول أعمال مسبق ومتوافق بشأنه بين مختلف الأطراف، على اعتبار أن ضمان العمل اللائق وتقريب وجهات النظر أمر يصب في مصلحة جميع الشركاء الاجتماعيين، وذلك بغية تعزيز الاستقرار والاستدامة في أماكن العمل.