BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

2996

الجريدة الرسمية

• الحوار المدني والديمقراطية التشاركية: ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني من أجل توطيد أواصر التماسك الاجتماعي منذ اعتماد الدستور الجديد، تَعزَّزَ دور المجتمع المدني، من خلال إناطة العديد من المسؤوليات به. وإلى جانب الدور الاستشاري الذي ظلَّ المجتمع المدني يضطلع به، فقد تم ترسيخ دور جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وتفعيلها وتقييمها (الفصل 12 من الدستور).

ومع ذلك، وعلى مستوى تنزيل مقتضيات الدستور، تجدر الإشارة إلى التأخير المتراكم في تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وضعفها قياسا بانتظارات المجتمع المدني وبروح الدستور، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقانونين التنظيميين المتعلقين بتقديم العرائض للسلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع، واللذين لا يرقيان إلى مستوى ما نص عليه الدستور من ضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية صنع القرار السياسي، طالما أنه على المستوى التشريعي، فإن أعضاء الجمعيات، بشكل فردي، وعلى غرار جميع المواطنين، هم من يحق لهم تقديم الملتمسات والعرائض. وعلى المستوى الترابي، يحصر القانون الدور الدستوري للمجتمع المدني وآلية الديمقراطية التشاركية في الحق في تقديم عريضة من أجل مطالبة الجماعة الترابية بإدراج نقطة تَدْخُلُ في صلاحياتها ضمن جدول أعمالها. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، الذي أُطلق في سنة 2014، لم يتم تفعيلها بعد، كما هو الشأن بالنسبة للميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية واعتماد قانون جديد للحياة الجمعوية يكون منسجما مع روح الدستور، كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه رقم 2016/28 المتعلق بوضع ودينامية الحياة الجمعوية. وفي هذا الصدد، لم يتم اعتماد مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلّا في نهاية سنة 2017. أما بالنسبة للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، فإنه لم يتم تفعيله بعد على الرغم من صدور القانون رقم 78.14، المتعلق بإحداثه في سنة 2016.

إن التأخير الذي شهده تفعيل الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، وهيئات التشاور وآليات الديمقراطية التشاركية، وإعمالها بشكل محتشم، هما عاملان من شأنهما أن يفرغا الزخم الذي جاء به الدستور، ويضعا بلادنا في مواجهة الانعكاسات الناجمة

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) عن غياب هياكل للحوار ومخاطبين منبثقين من المجتمع، كما تدل على ذلك الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية التي عرفتها بلادنا في بعض المناطق خلال سنة 2017. وهكذا، شهد إقليم الحسيمة احتجاجات استمرت لعدة أشهر، بسبب تأخر تنفيذ المشاريع التنموية وإقامة البنيات التحتية. وفي جهة درعة تافيلالت، دفع شُح المياه بعض المواطنين إلى الخروج للاحتجاج على غياب تدبير استباقي لهذا المورد الحيوي. وفي نهاية السنة، خرج مواطنون في إقليم جرادة للمطالبة بتوفير فرص شغل كافية وملائمة لسد العجز المتراكم منذ سنوات في مجال فرص الشغل في الجهة.

وتقتضي هذه الاحتجاجات ضرورة العمل، على وجه الاستعجال، على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من ضمان العيش الكريم للجميع، كما أنها تسلط الضوء على أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني والهيئات الوسيطة والمؤسسات المنتخبة على الصعيد المحلي في فتح الحوار مع السكان والاستجابة لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، وبالتالي تفادي أن تتحول هذه المطالب إلى إحساس بالحيف الاجتماعي والتهميش والإقصاء. وفي هذا الإطار، يتعين على السلطات العمومية العمل بالتشاور مع المجتمع المدني على المستوى المحلي وتزويده بالوسائل اللازمة حتى يتمكن من القيام بدوره على الوجه الأكمل: والمتمثل بالأساس في مواكبة وتأطير المواطنين والتحاور معهم والعمل على انخراطهم في تدبير الشأن المحلي. وعلى هذا النحو، سيتيح تعزيز أدوار المجتمع المدني، للسلطات الحكومية الاعتماد على النسيج الجمعوي المحلي من أجل تحقيق درجة أكبر من القرب من الساكنة وإضفاء فعالية أكبر على جهود التنزيل الترابي للسياسات العمومية. كما يقتضي هذا الأمر أيضا تسريع إعمال اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة بوصفهما آليتين لملاءمة السياسات العمومية مع الحاجيات الخاصة بكل جهة.

3.1. البعد البيئي

على الصعيد الدولي، شهد مجال البيئة خلال سنة 2017 حدثين عالميين بارزين، ألا وهما انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب23)، تحت رئاسة جمهورية فيجي؛ وتنظيم قمة المناخ الدولية «وان بلانيت ساميت».

وبالنسبة لمؤتمر كوب 23، فقد صعّب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس من مهمة تحقيق الأهداف المحددة بموجب هذا الاتفاق. والواقع أن التقدم المحرز في إطار مؤتمر كوب 23 كان متواضعا نسبيا بالمقارنة مع الطموحات التي رسمت، واقتصر على بعض الإجراءات مثل التوصل إلى مشاريع النصوص الأولى المتعلقة بقواعد تطبيق اتفاق باريس، وإعداد خطة عمل حول النوع، وإنشاء

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6780 ·