BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

أرضية للمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، وهي إحدى الفئات الأكثر تأثرا بانعكاسات ظاهرة الاحتباس الحراري، فضلا عن إطلاق الرئاسة المغربية ورئاسة فيجي لمؤتمر الكوب، ل «حوار تالانوا»، الذي من شأنه أن يُمَكِّن من إجراء تقييم أولي للجهود المبذولة وتشجيع الأطراف على الرفع من طموح التزاماتها خلال فترة ما قبل 2020. وفي المقابل، هناك عدد من العراقيل التي لا تزال قائمة، تتجلى على الخصوص في غياب رائد حقيقي بين البلدان الأوروبية أو الصين ليحل محل الولايات المتحدة في المفاوضات، فضلا عن عدم تحقيق البلدان المتقدمة لتقدم ملموس بشأن مسألة تمويل مشاريع التكيف والتخفيف لفائدة البلدان الأكثر هشاشة.

من جهة أخرى، وإذا كانت قمة كوب 23 قد أسفرت عن نتائج محتشمة على العموم، فإن قمة المناخ الدولية «وان بلانيت ساميت»، التي جرى تنظيمها في دجنبر 2017 بفرنسا، مكنت من جانبها من الخروج ببعض التعهدات، سيَّما في مجال التمويل وتعبئة الموارد الخدمة قضايا البيئة. وتشمل هذه التعهدات على وجه الخصوص:

• إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص وصناديق

وأرضيات للتمويل موجهة بشكل خاص للدول التي تعاني الهشاشة أو الدول الجزرية، من أجل تمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الموارد الطبيعية على الصمود؛

• العمل على تعبئة آليات للتمويل وتوفير المنح من أجل تمويل

الأبحاث العلمية وتشجيع انخراط الشباب في مشاريع البحث الرامية إلى المحافظة على البيئة؛

• التفكير في وضع آليات ملائمة من أجل تيسير ولوج المدن

للموارد اللازمة لتمويل «مخططات المدينة من أجل البيئة» الخاصة بها وإطلاق صفقات عمومية لمشاريع مراعية للبيئة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية في عدد من البلدان؛

• التزام 16 بلدا و32 مدينة بالوصول إلى تَحْبِيد أثر انبعاثات

الكربون في أفق سنة 2030؛

• تعهد بعض البلدان والحكومات المحلية والمقاولات بتسريع

إنهاء العمل بالمحطات التقليدية المستخدمة للفحم الحجري لتوليد الطاقة. غير أن هذه التدابير لا تحول دون الانعكاس السلبي على البيئة الذي يمكن أن ينجم عن استمرار بعض البلدان الكبرى في موقفها الداعم لاستعمال «الفحم النظيف» أو استخدام الطاقة النووية؛

2997 • إطلاق مبادرات وشبكات للتمويل الأخضر من لدن الفاعلين

الماليين لبعض الدول، خاصة الأبناك المركزية، الصناديق السيادية، المستثمرون المؤسساتيون والأبناك التنموية. 1.3.1. اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

شهدت سنة 2017 تعزيز الإطار المُنَظّم لمسلسل التنمية المستدامة بالمغرب، من خلال اعتماد المجلس الوزاري للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بتاريخ 25 يونيو 2017. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع أسس اقتصاد أخضر بالمغرب في أفق سنة 2030. وتتمحور الاستراتيجية حول سبعة رهانات كبرى، ينبثق عنها 31 محورا استراتيجيا و137 هدفا، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات لتتبع الأداء. ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة، تتوفر هذه الاستراتيجية على إطار للحكامة يتألف من لجنتين: اللجنة الاستراتيجية، وهي ذات دور سياسي يهم التوجهات الاستراتيجية، ولجنة القيادة التي يوكل إليها دور التتبع الفعلي لتنفيذ الاستراتيجية. وقد عقدت لجنة القيادة اجتماعها الأول في 22 نونبر 2017 برئاسة رئيس الحكومة.

وتشكل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وثيقة مرجعية جامعةً في إطار التجانس بين مختلف السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب. كما أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حددت سنة 2030 أفقا لبلوغ أهدافها، بشكل يتوافق مع الأفق الزمني المحدد لأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، مما يسمح لهذه الاستراتيجية ببرمجة التدابير في انسجام مع الأجندة الأممية في مجال التنمية المستدامة. من جهة أخرى، ترمي الاستراتيجية إلى ضمان احترام أهداف وقواعد التنمية المستدامة على مستوى مجموع الاستراتيجيات القطاعية العمومية، من خلال إعداد برامج عمل قطاعية للتنمية المستدامة، تُمَكِّن من تحديد مساهمة كل قطاع وزاري في تفعيل الاستراتيجية. وأخيرا، تم إطلاق دراسات من أجل إنجاز استراتيجيات جهوية للتنمية المستدامة في أربع جهات نموذجية، في انتظار تعميمها على كافة جهات المملكة.

من جهة أخرى، تتميز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بكونها استراتيجية طموحة تحاول مقاربة نطاق واسع من الجوانب المرتبطة بالتنمية المستدامة. غير أن ثمة عددا من نقاط اليقظة التي يتعين الانكباب عليها:

· فهرس العدد 6780 ·