2998
الجريدة الرسمية
لقد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة دون تشاور معمق مع مجموع الشركاء الاجتماعيين (النقابات وأرباب العمل) المعنيين، وهو ما لم يسمح بإرساء نقاش عمومي مسبق بهذا الشأن في إطار مقاربة تشاركية؛
. إن تتبع وضمان حكامة استراتيجية من هذا الحجم (تتضمن 137 هدفا تتفرع عن كل واحد منها العديد من التدابير ومجموعة من مؤشرات قياس الأداء)، سيكون مهمة معقدة، رغم تصنيف الأهداف إلى درجتين من الأولوية. ويشكل هذا الأمر تحديا حقيقيا على مستوى القيادة بالنسبة للجنتين المحدثتين من أجل ضمان تتبع وتقييمٍ ملائميْن ومستمريْن لتقدم إنجاز المشاريع، سيَّما أن مجموعة من الأهداف التي حددتها الاستراتيجية، تتداخل مع أهداف سياسات عمومية أخرى؛
إن تتبع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يفترض مسبقا وجود نظام معلومات متطور جدا، يتيح تتبع المعطيات المفصلة لكل وَحَدَة ترابية بِعَيْنها ولكل قطاع، قبل وخلال وبعد تنفيذ الاستراتيجية المشار إليها؛
• تتسم مجموعة مؤشرات قياس الأداء الواسعة التي تقترحها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بطابعها غير المتجانس، على اعتبار أنها تجمع بين المؤشرات المتعلقة بالوسائل أو بالجهود وبين مؤشرات النتائج النهائية في مجال التنمية المستدامة. ومن شأن الفصل بشكل أوضح بين هاتين الفئتين من المؤشرات أن يتيح تقييما أفضل للاستراتيجية من حيث الفعالية والنجاعة؛
ضرورة ضمان مطابقة برامج التنمية الجهوية (PDR) لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مما يتطلب بذل مجهود كبير لتكييف محتويات كل واحد منهما، بالإضافة إلى توفير تكوين مناسب لأصحاب القرار على المستوى الجهوي ومعاونيهم حول القضايا المتصلة بالتنمية المستدامة، وآثارها المحتملة والفرص التي تتيحها؛
من أجل إشراك أفضل للجهات والجماعات الترابية الأخرى في مسلسل التنمية المستدامة وإرساء اقتصاد أخضر على الصعيد المحلي، سيكون من المناسب النظر في إمكانية إضافة مؤشرات لقياس الجهود التي تبذلها كل جماعة ترابية في مجال الاستدامة، والتي قد تساهم بدورها في تحديد مستوى الاعتمادات المالية التي يمكن أن تستفيد منها هذه الجماعات في إطار نظام الموازنة الضريبية؛
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) . يتطلب إنجاح تَمَلُّك القطاع الخاص لأهداف الاستراتيجية
الوطنية للتنمية المستدامة وضع إطار موسَّع يتضمن عددا من الالتزامات والتحفيزات، من خلال العمل على سبيل المثال على اقتراح (1) معايير الاستدامة كشرط لتمكين المقاولات من الولوج إلى الصفقات العمومية؛ و(2) آلية متعلقة بالضرائب البيئية (écotaxes) مع وضع كيفيات تخصيص مواردها، طبقاً لمبدأ المسؤولية الموسَّعة للمنتجين الوارد في القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ و(3) تمويلات بنكية تفضيلية في إطار خطوط الائتمان الخضراء؛
• رغم أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تشير إلى هدف إدماج مبادئ التنمية المستدامة في المنظومة التربوية، ينبغي التأكيد على ضرورة القيام بجهود حثيثة للتحسيس وللترسيخ العميق لثقافة الاستدامة لدى الرأسمال البشري، وذلك عبر قنوات مختلفة، منها وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، وبالأخص من خلال برامج ووحدات تكوينية متخصصة يتم إدراجها على مستوى جميع أسلاك المنظومة التربوية، سواء في القطاع العام أو الخاص؛
• أفردت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مكانة هامة للبحث والتطوير في مجال التنمية المستدامة، مما يفترض اعتماد تحفيزات مشجعة بالقدر الكافي لفائدة الباحثين الوطنيين، فضلاً عن مضاعفة الشراكات ومشاريع البحث المشتركة بين جامعات وطنية ومراكز أجنبية في هذا المجال. كما يقتضي تحقيق هذا الهدف تعزيز العلاقة بين الجامعة والقطاع الخاص من أجل الاستفادة المثلى من جهود البحث العلمي وتحويل الأفكار والمفاهيم إلى منتوجات تطرح في السوق. غير أن الاستراتيجية تطمح إلى رفع الميزانية المخصصة للنهوض بالبحث والتطوير في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو أمر يبدو صعب التحقيق، بالنظر للمستوى المنخفض لهذه الميزانية حاليا (0.71 في المائة من الناتج الداخلي الخام). وفي هذا الصدد، فإن هذا الهدف المحدد في نسبة 3 في المائة يتجاوز النسبة المخصصة حاليا في الولايات المتحدة وألمانيا (2.9 في المائة و 2.8 في المائة على التوالي) وينحو منحى المستويات المسجلة في بلدان مثل فنلندا (3.2 في المائة) واليابان (3.4) في المائة.