BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

2.3.1. إشكالية الماء: التحديات المستقبلية والتقدم المحرز لإعمال التدابير المعتمدة

لمواجهة تحديات العجز المائي المرشح للتفاقم مستقبلا، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، سجلت سنة 2017 منعطفا أساسيا في تدبير سياسة الماء ببلادنا، من خلال اعتماد عدد من التدابير الاستعجالية والسياسات القطاعية ذات الصلة.

وقد قَدَّمت التدابير الاستعجالية المتخذة حلولا ملائمة للصعوبات المسجلة في التزود بالماء في عدد من المناطق، وهي الصعوبات التي تسببت في توترات اجتماعيات في بعض مناطق البلاد، مما يؤكد حجم المخاطر التي تهدد الأمن المائي بهذه المناطق على وجه الخصوص وبمجموع مناطق بلادنا بشكل عام.

وقد شهد المغرب بالفعل انخفاضا كبيرا في حصة الفرد الواحد من المياه، والتي تراجعت من حوالي 2560 متر مكعب للفرد في سنوات الستينيات من القرن الماضي إلى نحو 700 متر مكعب للفرد حاليا51. وثمة العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من تناقص الموارد المائية مستقبلا، ألا وهي آثار التغيرات المناخية، وتنامي التوسع العمراني وحاجيات الصناعة والفلاحة من المياه، والاستهلاك المفرط، فضلا عن عدم نجاعة البنيات التحتية لتوزيع المياه) لا تزال بعض المناطق غير مرتبطة بشكل جيد بشبكة المياه رغم قربها من السدود الكبرى). وبالموازاة مع ذلك، ينجم عن الاستغلال المكثف للفرشات المائية، بالإضافة إلى مواسم الجفاف، تدهور المياه الجوفية، بالنظر لكون نسبة تجددها تظل أقل من حجم استغلال مواردها.

وبغية التصدي لهذا الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، تسعى السلطات الحكومية إلى توسيع دائرة التدبير التشاركي للمياه الجوفية، عبر تعميم «عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية» في المجالات الترابية، وهو إطار يروم إذكاء روح المسؤولية في صفوف جميع الفاعلين، من خلال تحديد مسؤوليات وحقوق وكذا التزامات مستعملي الفرشات المائية والإدارة ومختلف المتدخلين المعنيين. بيد أن هذه المقاربة سبق أن اعتُمِدت في سنة 2005 في جهة سوس-ماسة، لكن تعميمها اصطدم بالفراغ القانوني في مجال تدبير هذا الصنف من العقود. وبموازاة ذلك، ولضمان نوع من العقلانية في استخدام الموارد المائية، تميزت نهاية سنة 2017 بالإعلان عن تفعيل جهاز شرطة المياه، على أن تَشْرَع في ممارسة مهامها في سنة 2018. ويتمثل الهدف من إحداث هذه الشرطة في معاينة المخالفات في مجال المياه، وتحرير المحاضر في شأنها، وتوقيف الأشغال ومصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تفعيل شرطة المياه قد شهد تأخرا كبيرا، حيث تم النص على إحداثها منذ سنة 1995 بموجب القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، ولم يتم تفعيلها على أرض الواقع إلا في سنة 2018، بعد صدور القانون الإطار الجديد المتعلق بالماء في سنة 2016، وهو إطار يحدد الائحة المخالفات المتعلقة بالماء،

51 - المغرب، أول مساهمة محددة وطنيا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

2999 ويكتسي الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب طابعا متعدد الأبعاد بالنظر إلى تأثيره على الأمن المائي في مجال الماء الصالح للشرب، وانعكاساته أيضا على الأمن الغذائي، من خلال استنزاف الموارد المائية المتاحة الموجهة للفلاحة، وبالتالي تقليص مداخيل الفلاحين، سيَّما أولئك الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية (الفلاحون في المناطق البورية وصغار مربي الماشية). وبخصوص هذه النقطة بالذات، ينبغي الإشارة إلى أن مخطط المغرب الأخضر شجَّع على الرفع من حصة المزروعات من غير الحبوب، نظرا لصمود مستوى إنتاجها أمام التقلبات المناخية. بيد أن رفع حصة هذه المزروعات على حساب الحبوب قد يؤثر على الأمن والسيادة52 الغذائيَيْن للبلاد، وينطوي على خطر تكريس تبعية المغرب للواردات من الحبوب، مما قد يجعل بلادنا في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والمخاطر المتعلقة بسعر الصرف والتوترات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، يتعين تكثيف الجهود والمبادرات الرامية إلى استكشاف أصناف أخرى من الحبوب تكون أكثر مقاومة للجفاف. وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن التوقيع في فبراير 2017 على اتفاقية للتعاون التقني بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، من أجل تعزيز زراعة «الكينوا»، وهي صنف من البذور يتميز بكونه أكثر مقاومة للجفاف، يُعَدُّ مبادرة ينبغي تعميمها من أجل إرساء تجانس أكبر بين الاستراتيجية الفلاحية للبلاد والأهداف الاستراتيجية للأمن الغذائي والسيادة الغذائية. ويجب أن تقترن هذه الجهود بسياسة تمويل حقيقية للبحث والتطوير في مجال الأمن المائي والغذائي.

وعلاوة على ذلك، من الجدير بالذكر أن الانقطاعات التي تعرفها عملية التزويد بالماء الصالح للشرب قد تمس بالاستقرار الاجتماعي في المناطق التي تعاني من الخصاص. وهكذا شهدت بعض المناطق مظاهرات طالب خلالها المتضررون من هذا الخصاص بالحق في الحصول على الماء الصالح للشرب واشتكوا من سوء توزيع هذا المورد الحيوي. ومن بين المناطق الأكثر تضررا من ندرة المياه، نذكر، زاكورة، ووزان وشفشاون، وأزيلال، وصفرو. ومن أصل 681 مدينة ومركزا يُدَبِّر فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هذه الخدمة، تسجل 37 منها انقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب. وفي هذا الصدد، عمدت السلطات العمومية المعنية إلى تنظيم زيارات إلى بعض المناطق خلال سنة 2017 قصد الوقوف عن قرب على الخصاص المسجل على المستوى المحلي في مجال المياه واقتراح الحلول الملائمة الكفيلة بمعالجة هذه المشاكل.

52 - يقوم مفهوم السيادة الغذائية على مسؤولية الدولة في توفير الغذاء لمواطنيها. إذ يجعل من كل دولة مسؤولة عن غذائها وعن تحديد سياستها الغذائية بما يراعي خصوصياتها. كما أن السيادة الغذائية تحمي القطاع الفلاحي المحلي إزاء الواردات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6780 ·