BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

3000

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

في هذا السياق، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، اتخذت السلطات العمومية عددا من التدابير الاستعجالية فضلا عن تدابير هيكلية على مستوى السياسات القطاعية ذات الصلة.

تدابير استعجالية:

• تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، عقدت اللجنة الوزارية للماء اجتماعا بتاريخ 18 أكتوبر 2017، تَقَرَّرَ على إثره إحداثُ لجنةٍ تقنيةٍ تتكون من ممثلي عدة هيئات معنية، وذلك بغية وضع برنامج استعجالي للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي؛

يشمل البرنامج الاستعجالي تكثيف عمليات التنقيب عن المياه الجوفية؛ والعمل على ترشيد تدبير الرصيد المائي المتوفر؛ والتزويد بالماء بواسطة الشاحنات الصهريجية؛ والرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب ببعض المراكز القروية وشبه الحضرية؛ وإنشاء نقاط لتوزيع الماء من أجل إرواء الماشية؛ وترميم وصيانة قنوات السقي بالدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة. وتندرج كل هذه المبادرات في سياق الجهود الرامية إلى تحسين النجاعة المائية؛

• وبالنظر إلى الخصاص في المياه الصالحة للشرب الذي سُجِّل في بعض المناطق خلال سنة 2017، اتخذت الحكومة أيضا إجراءً استعجاليا يتمثل في الحد من سقي الأشجار المثمرة في بعض المناطق لضمان حصول الساكنة المحلية على الماء الصالح للشرب.

تدابير ذات طابع هيكلي:

• اقترحت اللجنة الوزارية للماء برنامج استثمارات مكثف في قطاع الماء، بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي، خاصة بالنسبة للأحواض الأكثر تضررا من العجز المائي، وذلك على مدى الفترة الممتدة ما بين 2018 و2025. ويولي هذا البرنامج عناية خاصة للمناطق القروية والجبلية عبر تسريع وتيرة الأشغال التي توجد في طور الإنجاز في هذه المناطق ووضع برنامج إضافي يهم المناطق القروية والجبلية التي لم تشملها البرامج السابقة؛

شرعت الحكومة في سنة 2017، في عملية مراجعة المخطط الوطني للماء من أجل مراعاة المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد المتعلق بالماء، وضمان التكيف بشكل أفضل مع انعكاسات التغيرات المناخية والحاجيات الراهنة والمستقبلية لبلادنا ذات الصلة باستراتيجية المياه. وتشمل هذه العملية عدة تدابير، نذكر منها :

- تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب وتحويل أنظمة السقي التقليدية إلى أنظمة السقي الموضعي، فضلا عن تعميم أنظمة السقي بالتنقيط، وخاصة في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد وتثمين ماء السقي، الذي يهدف إلى اقتصاد أكثر من 1.4 مليار متر مكعب من المياه سنويا؛ - برمجة بناء أزيد من 35 سدّاً خلال الفترة 2017.-2021 وستعزز هذه السدود التجهيزات القائمة التي تضم نحو 140 سدا، وهو ما من شأنه رفع القدرة الإجمالية من 17.6 مليار متر مكعب حاليا إلى 25 مليار بحلول سنة 2030. بيد أن هذه الاستثمارات تبقى باهظة التكلفة، وتتطلب برمجة مالية مناسبة ومستدامة، سيَّما عن طريق دراسة إمكانية تعزيز استغلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ - يقتضي تعزيز العرض أيضا اتخاذ تدابير تروم زيادة حجم استخدام تقنية تحلية مياه البحر من أجل تحسين إمدادات المياه الصالحة للشرب ومياه السقي، وخصوصا لتغطية التراجع الحتمي لمردودية السدود في المستقبل، نتيجة الانخفاض المستمر لكمية التساقطات المطرية. وفي هذا الصدد، تميزت سنة 2017 بإطلاق المشروع الرائد المتعلق الصدد، تميزت سنة 2017 بإطلاق المشروع الرائد المتعلق بمحطة تحلية مياه البحر في جهة سوس ماسة، في إطار صفقة أُبْرِمت مع شركة «Abengoa» الإسبانية. ويُتوقع أن تصل قدرة هذه المحطة عند تشغيلها إلى 150000 متر مكعب في اليوم على أن تصل لاحقا إلى 200000 متر مكعب، من أجل تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة تبلغ 2.3 مليون نسمة في أفق سنة 20 ،2030 في المائة منها في الوسط القروي، فضلا عن توفير المياه لسقي الأراضي الفلاحية. وعلاوة على ذلك، توجد مشاريع أخرى لتحلية المياه ومعالجتها قيد الدراسة أو التطوير في جهات مختلفة من قِبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في أفق سنة 2020. وبالإضافة إلى ذلك، تتجلى الأهمية التي يوليها المغرب لتحلية مياه البحر، باعتبارها بديلاً للتزويد بالماء، في التدابير التي نص عليها قانون المالية لسنة 2018، سيَّما الإجراء المتعلق بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة منشآت تحلية مياه البحي ootiral) تتجسد هذه الأهمية في الحجم الذي تمثله مشاريع تحلية المياه المزمع إنجازها من إجمالي الاستثمارات المبرمجة من قبل اللجنة الوطنية للاستثمار، أي ما يعادل 11 في المائة من المبلغ الإجمالي؛

· فهرس العدد 6780 ·