BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

- يتطلب تحسين العرض أيضا اتخاذ تدابير لإعادة استخدام المياه العادمة بعد معالجتها. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة انكبت مؤخرا على إعداد برنامج لتوسيع نطاق البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، المخصص أساسا للمناطق الحضرية وشبه الحضرية، ليشمل المناطق القروية في أفق سنة 2040، حيث سيستفيد من هذا البرنامج نحو 1200 مركز قروي. ومن ناحية أخرى، ينبغي التذكير بأن الاستخدام المتزايد لتقنيات تحلية المياه ومعالجتها (إعادة استخدام المياه العادمة) يمكن أن يكون مكلفا جدا بالنظر إلى التكنولوجيات المستخدمة وحجم الاستثمارات التي يتطلبها، وهو ما يحيل على مسألة دور الدولة في دعم المشاريع ذات الصلة، حتى يتمكن مجموع السكان من الولوج إلى المياه بأسعار تكون في المتناول، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر هشاشة/ فقرا ولسكان المناطق القروية والجبلية.

3.3.1. تقدم مُحرَز يقتضي تَفْعِيلَه في مجال المحافظة على البيئة تم إحراز تقدم ملموس في مجال المحافظة على البيئة، وتم تنفيذ عدد من البرامج الجديدة بهذا الخصوص في سنة 2017. وهكذا، وعلى مستوى التطهير، أصبح المغرب يتجه اليوم نحو تجاوز التطهير بمفهومه البسيط، للانتقال نحو معالجة وتثمين/إعادة استخدام النفايات، وفقاً لمبدأ الاقتصاد الدائري. وفي هذا الصدد، فإن البرنامج الوطني لتثمين النفايات، الذي يهدف إلى إعادة تدوير 20 في المائة من النفايات وتثمين نسبة إضافية لا تقل عن 30 في المائة من النفايات في أفق سنة 2020، ينص على إنشاء 50 مركزاً لفرز النفايات وتثمينها بحلول سنة 2021، ثلاثةٌ منها أنشِئت بالفعل في نهاية سنة 2017. ويندرج هذا الإجراء ضمن مجموعة واسعة من البرامج الرامية إلى تثمين النفايات في عدة قطاعات (البطاريات المستعملة والسيارات والعجلات والنفايات الكهربائية المنزلية والورق والكرتون والنفايات البلاستيكية ...). وستمكن هذه التدابير الجديدة من خلق فرص الشغل وتوفير مصادر للدخل وإدماج بعض القطاعات العاملة في القطاع غير المنظم.

وفي ما يتعلق بالنفايات المنزلية، تميزت سنة 2017 بالتوقيع على المخطط الخماسي الأول للفترة الممتدة من 2017 إلى 2021 لتسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 80 في المائة من السكان، عند نهاية سنة 2017، مشمولون بخدمات الشركات المكلفة بجمع النفايات، كما تمت إعادة تأهيل 24 مطرحاً للنفايات، بينما تمت برمجة إنشاء 42 مطرحاً جديداً بين سنتيْ 2017 و2022... ومع ذلك، ينبغي بذل المزيد من الجُهد في مجال تثمين النفايات المنزلية، بالنظر إلى أن 10 في المائة منها فقط يتم إعادة تدويرها.

3001 وفضلا عن ذلك، فإن النجاح في الانتقال إلى تثمين أمثل للنفايات يقتضي مشاركة وتملكاً أكبر لهذه العملية من قبل المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام، سيَّما خلال مرحلة فرز النفايات، وذلك على مستويات متعددة (الحي، المدرسة،...) ويتطلب هذا التغيير في السلوك بذل جهد مهم في مجالي التواصل والتوعية من أجل غرس ثقافة تثمين النفايات لدى فئات واسعة من الساكنة.

أما بخصوص التلوث الصناعي، فقد تميزت سنة 2017 بتوقيع 18 اتفاقية تمويل لإنشاء محطات لمعالجة النفايات السائلة للوحدات الصناعية. كما تم إطلاق 6 مشاريع لبناء محطات لمعالجة النفايات السائلة والتصدي لتلوث الهواء خلال سنة 2017.

وفي ما يتعلق بتلوث الهواء، فقد أشار أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية، الذي نُشِر في سنة 2018 والذي يغطي المعطيات الخاصة بسنة 2016، إلى أن المغرب يُصنَّف من بين الدول التي تضم مدنا تشهد تدهوراً لجودة هوائها. وبالفعل، فإن مناطق مثل بنسليمان، وطنجة، ومراكش، والدار البيضاء تسجل نسباً مرتفعة لتلوث الهواء، تصل إلى ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية. ومن ناحية أخرى، تقدر تكلفة تدهور جودة الهواء بنحو 9.7 مليار درهم سنوياً. وغني عن القول إن لهذا التدهور انعكاسات صحية واقتصادية كبيرة، ذلك أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من سبعة ملايين شخص يلقَوْن حتفهم كل عام، على مستوى العالم، بسبب تلوث الهواء. ونتيجة لذلك، أضحى تلوث الهواء يكتسي أهمية قصوى في إطار السياسة البيئية لبلادنا، وهي أهمية تجسدت بوضوح من خلال اعتماد البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء 2017-2030، من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة ورصد جودة الهواء، بتاريخ 21 يوليو 2017. ويهدف هذا البرنامج إلى تقوية وتوسيع الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء والتقليص من مقذوفات الانبعاثات الغازية الناتجة عن قطاعي النقل والصناعة.

4.3.1. المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل: مشروع يظل نجاحه رهينا بجودة الحكامة والقدرة على التنسيق بين الفاعلين المعنيين

تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل في 20 أبريل 2017. ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، وكذا المرسوم الصادر بتطبيقه رقم 2.15.769، بتاريخ 3 ربيع الأول 1437 (15 دجنبر 2015).

ويسعى هذا المخطط إلى بلوغ جملة من الأهداف، تشمل بالأساس: (1) تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والحفاظ عليه؛ (2) إدماج بُعد حماية الساحل في السياسات القطاعية ومشاريع الاستثمار؛ (3) والتنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من خطر التلوث والتصدي له والتقليص منه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6780 ·