3002
الجريدة الرسمية
بيد أن تفعيل هذا المخطط يقتضي تجاوز عدد من العقبات المتعلقة بالحكامة والقدرة على التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية. وفي هذا الصدد، ينبغي التذكير بأن العديد من المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 81.12 لم تصدر بعد. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه تفعيل المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل تحدياً يتمثل في التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية وضمان الانسجام والتكامل مع وثائق التخطيط وإعداد التراب. وعلاوة على ذلك، يتطلب الإطار القانوني المعمول به تطوير آليات التحكيم والتقنين الملائمة لمجال الساحل. وفي السياق نفسه، تشكل الاستثناءات الممنوحة في المناطق غير القابلة للبناء مجالاً يقتضي التحلّي بالمزيد من اليقظة، كما يتعين الحرص على أن تستند القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى مبدإ المصلحة العامة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر، في إطار الرأي الذي اعتمده في سنة 2014 حول مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، جملة من التوصيات، منها تقليص عدد الاستثناءات على مستوى المناطق الساحلية والتخفيف من مداها، وذلك بغية الحد من تدهور هذا الوسط.
وبخصوص الانسجام مع الأهداف المتعلقة بالمناخ، ينبغي إرساء تناسق أفضل بين المخطط الوطني للساحل والمخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بما يكفل مراعاة المخاطر المناخية وانعكاساتها المحتملة على السكان المعنيين.
وأخيراً، يتعين التشديد على الحاجة إلى اعتماد مقاربة تشاركية عند إعداد التصاميم الجهوية للساحل، وهو ما يقتضي توفير المواكبة التقنية والمنهجية الملائمة للفاعلين المعنيين، سيَّما المنتخَبين المحليين وجمعيات المجتمع المدني المحلية.
5.3.1. نتائج مرضية للمشاريع الطاقية، مع تسجيل بعض البُطْء على مستوى المحور المتعلق بالنجاعة الطاقية
ضاعف المغرب خلال سنة 2017 جهوده من أجل تسريع وتيرة انتقاله الطاقي والوفاء بالتزامه بتوفير 42 في المائة من قدراته الإنتاجية من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020 و52 في المائة بحلول سنة 2030. وبعد انطلاق العمل بمحطة «نور1» للطاقة الشمسية، في سنة 2016، بقدرة إنتاج تصل إلى 160 ميغاواط، تقدمت الأشغال بشكل ملموس خلال سنة 2017 في مرحلتيْ «نور 2» و «نور3»، اللّتين يُتوقع انطلاق العمل بهما في سنة 2018، بقدرة إنتاج نصل على التوالي إلى 200 و 150 ميغاواط. كما تم إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع «نور»، على أن يبدأ العمل بها خلال سنة 2018، بقدرة إنتاج إضافي تبلغ 72 ميغاواط. وقد تم تمويل هذا المشروع الأخير، على وجه الخصوص، عبر إصدار ما يقرب من 1.15 مليار درهم من السندات الخضراء.
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) وإلى جانب الطاقة الشمسية، يعتزم المغرب الرفع من قدرته بحلول نهاية سننة 2018 في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية المتأتية من الطاقة الريحية، من خلال تنفيذ مشاريع في عدة مناطق، سيَّما في تازة وميدلت. ويندرج هذا الهدف ضمن استراتيجية المغرب الرامية إلى بلوغ إنتاج طاقة كهربائية مستمدة من الطاقة الريحية تبلغ 2000 ميغاواط في أفق سنة 2020.
مختلف مشاريع الطاقة المتجددة مع الحرص على اقتراح أسعار أكثر تنافسية للطاقة الكهربائية. وهكذا، وفي مجال الطاقة الشمسية، يبلغ سعر الطاقة الكهربائية المنتجة 1.62 درهماً / للكيلوواط في الساعة بالنسبة لمشروع «نور1»، و1.36 درهماً / للكيلوواط في الساعة بالنسبة ل «نور2»، و 1.42 درهماً / للكيلوواط في الساعة بالنسبة ل «نور3»، و0.44 درهماً / للكيلوواط في الساعة بالنسبة ل «نور4». وإلى جانب عنصر التكلفة، يعد الجانب المتعلق بجودة التزويد أيضاً أحد أولويات الاستراتيجية الطاقية. وفي هذا الصدد، ينبغي التذكير بأن سنة 2017 سجلت بعض التقدم على مستوى إعداد مشروع الغاز من أجل الكهرباء (Gas to Power)، الذي يهدف إلى تعزيز حصة الغاز الطبيعي المسال في الباقة الطاقية، ومن ثم ضمان نوع من المرونة في إنتاج الطاقة عن طريق التخفيف من انعكاسات عدم انتظام مصادر الطاقة المتجددة.
ومن ناحية أخرى، فإن التقدم الذي حققته بلادنا في مجال الانتقال الطاقي خلال سنة 2017 يتجلى في تطور قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية المتأتية من مصادر الطاقة المتجددة، وكذا في الإدماج العرضاني المتزايد للطاقات النظيفة على مستوى القطاعات الأخرى. ومن بين القطاعات المعنية بهذا الإدماج، نذكر ما يلي:
• القطاع الفلاحي: رصدت الحكومة في غشت 2017 غلافا ماليا
قدره 2.3 مليار درهم لاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية، بهدف تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات المياه الموجهة للسقي، وذلك في إطار مشروع يروم توفير مياه السقي لما يقرب من 100 ألف هكتار إضافي من الأراضي الفلاحية بحلول سنة 2021.
قطاع الماء الصالح للشرب: بخصوص المشروع الضخم الخاص بتحلية المياه في مدينة أكادير، الذي يتسم باستهلاكه الكبير للطاقة، سيتم تزويده بالطاقة الشمسية التي ينتجها مُركب نور لإنتاج الطاقة الشمسية. كما سيتم تزويد مشروع تحلية مياه البحر المزمع إقامته في مذينة الداخلة بالطاقة الريحية.