BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

قطاع الصناعة: في هذا القطاع، خطى المغرب خلال سنة 2017 خطوة أولى في مجال السيارات الكهربائية، من خلال توقيع بروتوكول اتفاق مع العملاق الصيني المختص في صناعة السيارات الكهربائية «BYD».

وبخصوص التحدي المتعلق بالنجاعة الطاقية، هناك حاجة إلى تسريع وتيرة التنفيذ، سيَّما أن المحور الخاص بالنجاعة الطاقية لا يزال أقل تقدما مقارنة مع المحاور الأخرى، كتنمية مصادر الطاقة المتجددة. وما يؤكد هذا الوضع هو التصنيف الدولي للمغرب حسب تقرير «المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة» (RISE) لسنة 2018، حيث جاء المغرب في المرتبة 51 من أصل 111 دولة في مجال النجاعة الطاقية، بينما احتل مراكز متقدمة في الجوانب المتعلقة «بالطاقة المتجددة» و«الولوج إلى الطاقة»، حيث جاء على التوالي في الرتبة 36 و32.

وعلى عكس مشاريع الطاقة المتجددة التي تمضي قدماً بوتيرة سريعة وتعتمد إلى حد كبير على القدرة على تعبئة الموارد المالية اللازمة، يعزى بطء وتيرة تقدم المغرب في مجال النجاعة الطاقية إلى الطبيعة المعقدة للمتطلبات الأساسية للحكامة في هذا المجال. ولا شك أن المغرب قد جعل من موضوع النجاعة الطاقية أولوية في إطار استراتيجيته الوطنية للطاقة، كما تميزت سنة 2017 بتقديم مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030، أمام مجلسي الوزراء والحكومة. بيد أن تعدد القطاعات المعنية (النقل، والصناعة، والبناء، والإنارة العمومية، وما إلى ذلك) والفاعلين المعنيين تزيد من صعوبة وبطء عمليات التتبع والتقييم والتنسيق.

ويقتضي هذا الوضع مواكبة الاستراتيجية الجديدة بنظام معلومات فعَّال ومؤشرات مفصَّلة للتتبع والتقييم، وتنسيقٍ مشترك بين جميع الفاعلين المعنيين في إطار مقاربة تشاركية، وتسريع وتيرة التنزيل الترابي للتدابير ذات الصلة بالنجاعة الطاقية، مع العمل على توضيح دور الجهات والجماعات الترابية، واعتماد التدابير الضريبية والإعانات المالية الملائمة، فضلا عن الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 47.09، سيَّما ما يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي. وتكتسي هذه العناصر أهمية بالغة بالنسبة للمغرب من أجل بلوغ أهدافه في مجال النجاعة الطاقية، وهي أهداف تمت مراجعتها في إطار الاستراتيجية الجديدة، وذلك بغية الاقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المائة تقريباً بحلول سنة 2030.

2 - نقاط اليقظة والتوصيات

تظل مسألة اعتماد نموذج تنموي جديد موضوع انشغال وطني أكد عليه بوضوح جلالة الملك خلال افتتاح السنة التشريعية للبرلمان في 13 أكتوبر 2017. هذا الانشغال استتبع نقاشا بين مختلف الفاعلين داخل المجتمع، سواء من الأوساط السياسية أو الاقتصادية أو الأكاديمية أو فعاليات المجتمع المدني.

3003 وتتجلى محدودية النموذج المعتمد حاليا في عدة مستويات، تتمثل على وجه الخصوص في اتسام الاقتصاد بالازدواجية وبكونه لا يحقق الإدماج بالقدر الكافي، وكذا في استحكام البطالة، وضعف إدماج الشباب، واستمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتفشي مظاهر التمييز الاجتماعي التي تعوق تحديث المجتمع، وغير ذلك.

إن التفكير في مختلف الجوانب المرتبطة بهذا النموذج الجديد أمر معقد للغاية، بالنظر إلى تعدد الأبعاد المعنية. وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد على أنه تم، في إطار التقرير حول الثروة الإجمالية للمغرب، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع بنك المغرب، تحديد سبع رافعات رئيسية من أجل تطوير الثروة الإجمالية للمغرب، وضمان توزيعها توزيعا منصفا، في إطار نموذج جديد مدمجٍ ومستدام. ومن هذا المنطلق، انكب هذا التقرير السنوي للمجلس، في جزئه الخاص بنقاط اليقظة والتوصيات، على دراسة خمسة جوانب ذات أولوية، في ضوء التطورات الأخيرة، سيَّما أن هذه النقاط يمكن ربطها بثلاث رافعات من الرافعات السبع المحددة في تقرير الثروة الإجمالية :

• نقطة اليقظة رقم 1 - النجاح في رفع تحدي التصنيع: تسلط

هذه النقطة الأولى الضوء على حاجة المغرب إلى التوفر على قطاع صناعي تنافسي ومتنوع وعصري ومندمج، بهدف تسريع التحول الهيكلي لاقتصادنا، وهو توجه ينسجم مع الرافعة الخامسة الواردة في تقرير الثروة الإجمالية «ضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني»؛

• نقطة اليقظة رقم 2 - جعل ريادة الأعمال إحدى دعامات

استراتيجية النهوض بتشغيل الشباب: تهدف هذه التوصية إلى جعل ريادة الأعمال «خلق المقاولة» بجميع أشكالها «المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التشغيل الذاتي، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،...»، أداة فعالة لضمان إدماج أفضل للشباب في الاقتصاد وفي المجتمع من خلال التشغيل. ويمكن ربط هذه النقطة برافعتين اثنتين من الرافعات الواردة في تقرير الثروة الإجمالية، وهما الرافعة رقم 5 السالفة الذكر، والرافعة رقم 3، «إرساء ميثاق اجتماعي جديد»؛

نقطة اليقظة رقم 3 - جعل توسيع قاعدة الطبقة الوسطى والحفاظ عليها محوراً ذا أولوية في السياسات العمومية: تضع هذه النقطة الطبقة الوسطى في صلب إشكالية التماسك الاجتماعي وحجم الفوارق في بلادنا. ومن ثم، فإن هذه النقطة تنسجم مع التوجه الوارد في إطار الرافعة رقم 3 من تقرير الثروة الإجمالية « إرساء ميثاق اجتماعي جديد»؛

· فهرس العدد 6780 ·