BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

3004

الجريدة الرسمية

نقطة اليقظة رقم 4 - من أجل الالتزام بفعلية المساواة بين الجنسين: يتمثل الهدف من خلال هذه التوصية في تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به بعض القنوات مثل المدرسة ووسائل الإعلام في مكافحة التمييز والصور النمطية التي تقلل من شأن المرأة في مجتمعنا. وينسجم هذا الهدف مع مضامين الرافعة رقم 3 من تقرير الثروة الإجمالية الواردة أعلاه؛

• نقطة اليقظة رقم 5 - تعزيز الحكامة المستدامة من خلال

تطوير أنماط النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة ووضع سياسة وطنية للتنقل المراعي للبيئة( التنقل الأخضر) : تدعو هذه التوصية الأخيرة إلى ضرورة تملُّك رؤية متجانسة لاستراتيجية النقل، من منظور الاستدامة والحفاظ على البيئة، وهي رؤية تكفل ترسيخ العدالة المناخية لفائدة أجيال المستقبل. ويعكس هذا التوجه الفكرة ذاتها الواردة في الرافعة رقم 6 من تقرير الثروة الإجمالية «إدراج النموذج الوطني التنموي في إطار دينامية مستدامة».

1.2. النجاح في رفع تحدي التصنيع

اعتمد المغرب على مر السنوات عدة استراتيجيات صناعية متوالية، كان أحدثها مخطط التسريع الصناعي، الذي يهدف إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام وجعله المُحَرِّك الرئيسي للنمو. ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي، لم يتمكن القطاع بَعْدُ من تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، كما يتضح ذلك من خلال وتيرة النمو المتواضعة للقيمة المضافة الصناعية ومساهمتها المحدودة في نمو الناتج الداخلي الخام. كما أن المهن العالمية غير قادرة على إحداث ما يكفي من فرص الشغل اللائق لتعويض القطاعات التي تشهد تراجعاً.

وبالإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى التقرير الأخير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي «الاستعداد لمستقبل الإنتاج، 2018»، فإن المغرب صُنِّف ضمن فئة البلدان الأقل استعدادا للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة 4.0.. فمن من أصل 100 بلدٍ، يحتل المغرب المرتبة 77 في مجال «البنية الإنتاجية»، والمرتبة 73 على صعيد مؤشر «عوامل/ محركات الإنتاج».

ومن هذا المنطلق، يقتضي رفع تحدي الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المغرب من الارتقاء، على المدى الطويل، إلى مصاف الفئة العليا من البلدان ذات الدخل المتوسط، مواصلة تعزيز وملاءمة الإطار الاستراتيجي والتنفيذي للسياسة الصناعية. وفي هذا الصدد، تكتمي المحاور الأحد عشر التالية طابع الأولوية:

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) ضرورة تعزيز الحكامة المؤسساتية، بما يكفل التنفيذ الناجع للسياسة الصناعية وضمان التجانس بين مختلف التدابير المتخَذة في هذا القطاع. وفي هذا الصدد، وفي إطار الإحالة الذاتية بعنوان «تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ»، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب» إنشاء مجلس وطني للصناعة، بوصفه هيئة قيادة رفيعة المستوى تخضع لسلطة رئيس الحكومة وتعبئ القطاعات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص، ذات التأثير القوي على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية «؛

وبخصوص هذه النقطة المتعلقة بالحكامة، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الإحالة الذاتية المشار إليها، ب (أ) تحصين تمثيلية وشرعية الاتحادات والفدراليات القطاعية من خلال نصوص قانونية، و(ب) تعزيز النقابات ومشاركتها في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات وهيئات القيادة المعنية بالسياسات الصناعية»؛

• تعزيز فعالية التدابير التحفيزية من أجل تفادي خلق وضعيات ريعية من شأنها إعاقة مسلسل تحسين تنافسية الصناعة الوطنية: ينبغي الحرص على الاستثمار الأمثل لأشكال الدعم والتحفيزات المالية والضريبية...، والعمل على أن تكون محدودة في الزمن وأن تكون مشروطة بالنتائج التي تحققها المقاولات، وبأداء هذه الأخيرة على مستوى خلق فرص الشغل، والقيمة المضافة، والتصدير، والإنتاجية، والابتكار، وغير ذلك. وفضلا عن ذلك، من المهم أن تكون الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين الرواد في القطاعات والمنتجات الجديدة ذات المحتوى التكنولوجي العالي أعلى مقارنة بالامتيازات الممنوحة للمستثمرين الذين سيسيرون على نهجهم 53؛ بالنظر إلى أن المستثمرين الرواد يتحملون تكاليف أكبر من أجل استكشاف السوق ويواجهون مخاطرَ وشكوكاً أكبر (منظومة تحفيزية تدريجية حسب مستوى المخاطر التي يتم تحملها)؛

• العمل على المزيد من مواصلة تطوير أشكال تمويل ملائمة للصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي والاستثمارات ،(capital-investissement, capital-risque, .) المبتكرة سيَّما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة التي تواجه نقصا في الضمانات المادية عندما تعتزم الحصول على التمويل البنكي التقليدي؛

53 - مبدأ جاء به كل من هوسمان (Hausmann) ورودريك (Rodrik) و 2003.

· فهرس العدد 6780 ·