عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
تعزيز منظومة التكوين المني الأولي والمستمر، مع إيلاء اهتمام خاص لجودة التكوين بدلاً من التركيز حصرياً على الأهداف الكمية التي أبانت عن محدوديتها. ويقتضي تحقيق هذا الهدف ضمان تنسيقٍ أفضل بين القطاع الخاص، ومؤسسات التكوين المستمر والتكوين بالتناوب، والدولة، في تحديد القطاعات ومحتويات التكوين. وعلاوة على ذلك، وبغية الاستفادة المثلى من العمال الذين يتمتعون بخبرة طويلة دون أن يملكوا شهادة، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الإحالة الذاتية رقم 30/2017، بتوسيع نطاق برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية (VAEP) ليشمل قطاعات ومهناً أخرى غير تلك التي بقتصر عليها حاليا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج قد أُطلق في سنة 2007، بيد أنه لا يزال يقتصر على عدد محدود من القطاعات ومن العمال. ومن شأن مثل هذه المبادرات أن تتيح مواكبة أفضل للحاجيات الحالية، وكذا لمتطلبات المهن المستقبلية التي يفرضها التصنيع 4.0، والمهن المستدامة التي تتعلق بمجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن تحسين جودة التكوين المهي وملاءمته مع حاجيات السوق أن يعزز مستوى التكامل بين الإنسان والآلة (الروبوتات، الرقمنة،...؛)
إبراز أهمية التنافسية غير السعرية وتجنب التركيز بشكل حصري على الأجور وسعر الصرف كسبيل وحيد للرفع من تنافسية الصناعات: لا تشكل هذه العناصر المرتبطة بالتكلفة مزايا تنافسية دائمة، إذ لا شك أن العديد من البلدان، سيما في آسيا وإفريقيا، تنافس المغرب من خلال اقتراح أجورٍ أدنى. ومن ثم، فإن المغرب قد يجد نفسه بين مطرقة المنافسين ذوي الدخل المنخفض، الذين يتسمون بتنافسيتهم في الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، وسِنْدان عدم قدرته على التوسع الملموس نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي تتطلب عوامل للتنافسية غير السعرية. وينبغي تبعاً لذلك التركيز على تحسين إنتاجية الشغل ودرجة تأهيل الرأسمال البشري للتمكن من تعزيز تموقع الصناعة الوطنية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ومن ثم تحمل مستوى أجور مقبول يحمي العمال في الوقت نفسه من عدم استقرار الشغل ومن مظاهر الهشاشة؛
3005 ينبغي أن تخضع مشاريع الاستثمار الكبرى المستفيدة من الدعم العمومي بشكل منهجي لتقييم مستمر بناءً على شبكة مؤشرات أو إطارٍ مرجعي تفصيلي، يغطي أربعة أبعاد (البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي والبعد المتعلق بالحكامة). وفي هذا الباب، يمكن أن يشكل الإطار المرجعي للميثاق الاجتماعي، الذي اقترحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا تقرير الثروة الإجمالية للمغرب منطلقاً أساسياً لاختيار المؤشرات الأكثر ملاءمة حتى يتم إدراجها في شبكة المؤشرات السالفة الذكر؛
تنمية الابتكار والبحث والتطوير في مجال الصناعة من أجل تعزيز فرص المغرب للتموقع في أهم مراحل سلاسل القيمة العالمية والإقليمية (البحث والتطوير والتصميم والديزاين والتسويق ودراسة الأسواق...). وهو تحدٍ كبير بالنظر إلى ضعف النفقات المخصصة للبحث والتطوير ومحدودية التمويلات المناسبة؛
مواصلة تحسين الخدمات المتعلقة بمواكبة المقاولات في مجال التصدير ومساعدتها على استكشاف الأسواق، في إطار سياسة متجددة لليقظة والذكاء الاقتصادييْن؛
• ضمان تصنيعٍ مُدمجٍ، من خلال اقتراح تدابير تحفيزية للمقاولات، نظير تخصيصها لحصص من مناصب الشغل التي توفرها للفئات التي تعاني من التمييز (النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة...)، وعبر ملاءمة القوانين الجاري بها العمل، بما يجعلها تتضمن مقتضيات للتمييز الإيجابي لفائدة هذه الفئات؛
ومستدامٍ : من خلال مواصلة تعزيز الإطار التحفيزي المتعلق بالامتيازات المالية والضريبية لفائدة المقاولات الصناعية الأكثر مراعاة للمعايير البيئية، وكذا الصناعات الخضراء (الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، تقنيات الاقتصاد في استعمال المياه، النجاعة الطاقية، إنتاج وسائل النقل النظيفة والمعدات ذات الصلة بها ...) وفي نفس التوجه، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار طموح جعل المغرب بمثابة «مصنع أخضر» 54 إحداث «مناطق صناعية من الجيل الرابع»؛ على أن يتم تزويد هذه المناطق الصناعية بالطاقات المتجددة وتجهيزها بمعدات قادرة على معالجة النفايات الغازية والسائلة والصلبة. وينبغي تمكين المناطق الصناعية القائمة من فترة انتقالية تحظى خلالها بالمواكبة لتنتقل بعد ذلك تدريجيا إلى مستويات متقدمة على درب المطابقة مع المواصفات البيئية المنشودة؛
54 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 2017/30، «تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ»، 2017.