BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

3008

الجريدة الرسمية

تطوير وتحسين الولوج إلى خدمات جيدة في مجال التوجيه

نقص خبرة حاملي المشاريع الشباب أحد العوامل الرئيسية في التوقف النهائي لنشاط المقاولات خلال السنوات الأولى من وجودها. ويمكن للمغرب، الذي لا يشذ عن هذه القاعدة، أن يتجاوز هذا العائق من خلال وضع برامج واسعة النطاق في مجال توجيه الأعمال (Mentorat) لفائدة المقاولين الشباب. وتقدَّم هذه البرامج عموماً من لدن شبكات التوجيه المحترفة وذات الخبرة التي توفر للمقاولين المساعدة والمواكبة الضروريين خلال مختلف المراحل التي تمر منها مشاريعهم. ويمكن أن تكون هذه الشبكات وطنية ودولية أيضا، سيَّما عندما تكون الغاية هي استهداف قطاعات جديدة أو أسواق جغرافية جديدة لا تمتلك فيها المقاولات المغربية تجربة مهمة. وقد أكدت بعض البحوث والدراسات التي أنجزت على الصعيد الدولي أن المقاولين الذين استفادوا من التوجيه المقاولاتي حققوا نتائج أفضل مقارنة مع نظرائهم ممن لم يستفيدوا من هذا التوجيه، وذلك إن على مستوى رقم المعاملات أو توظيف الأجراء أو نسبة بقاء المقاولة لأمد يتجاوز السنوات الخمس الأولى التي تعد السنوات الأكثر صعوبة في مسارها 56.

3.2. جعل توسيع قاعدة الطبقة الوسطى والحفاظ عليها محوراً ذا أولوية في السياسات العمومية

تضطلع الطبقة الوسطى بدور محوري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فبفضل مساهمتها في الاستهلاك الداخلي، تقوم هذه الطبقة بدور بالغ الأهمية باعتبارها عاملا من عوامل النمو الاقتصادي. وفضلا عن ذلك، فإن الطبقة الوسطى التي تتم المحافظة على قدرتها الشرائية تساهم في التخفيف من تداعيات فترات الركود الناجمة عن تراجع الطلب الخارجي وانخفاض حجم الصادرات، إذ تضطلع في هذا الإطار بدور عامل استقرار اقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطبقة الوسطى القوية لها قدرة على الادخار تمكن من تمويل الاستثمار. وعلى العموم، يعكس وجود طبقة وسطى واسعة ومزدهرة تماسكاً اجتماعياً أكبر، وتفاوتات أقل، ووجود آليات فعالة للارتقاء الاجتماعي. ومع ذلك، فخلال السنوات الأخيرة وعلى المستوى الدولي، تتعرض الطبقة الوسطى لضغوط وتعيش في بيئة تخيم عليها شكوك متزايدة، كما أنها تُبدي نوعاً من عدم الرضا عن ظروفها المعيشية، وهي وضعية تعيشها العديد من البلدان، سواء

56http://www.mowgli.org.uk/sites/default/files/Mowgli%20R01%20Report%20

English_1.pdf https://www.micromentor.org/learn-more/impact http://www.sage.com/~/media/group/files/media/sagebusinessnavigatorslaunch-

pressrelease_final.ashx

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) منها المتقدمة أو النامية. وهكذا، دفع الضغط الممارس على الطبقة الوسطى هذه الأخيرة إلى التعبير، إلى جانب الطبقات الاجتماعية الأخرى، عن عدم رضاها بأشكال مختلفة، منها مشاركتها في حراكات الربيع العربي، وتصويت جانب منها لصالح الأحزاب اليمينية المتطرفة والتيارات الشعبوية في بعض البلدان المتقدمة. وفي ضوء هذه التغييرات، يتواصل النقاش على المستوى الدولي حول التدابير الواجب اتخاذها لتوسيع الطبقة الوسطى والنهوض بها. بيد أن بلورة سياسة من هذا القبيل تظل عملية صعبة، طالما أن الطبقة الوسطى فئة تتسم بطابعها المتعدد وتضم شرائح اجتماعية مختلفة، ولها خصائص غير متجانسة من حيث الانتماء السوسيو-مني، ونوع السكن، والمستوى التعليمي، ووسط الإقامة، ونمط الاستهلاك، وغير ذلك. وهذا التنوع هو ما يجعل المعايير الأكثر استخداما لتحديد حجم الطبقة الوسطى تظل ذات صبغة إحصائية بحتة.

وفي المغرب، تصنّف المندوبية السامية للتخطيط كل شخص تعادل نفقاته الاستهلاكية الشهرية ما بين 0.75 و2.75 مرة مستوى متوسط الإنفاق الوطني (الوسيط الحسابي)، ضمن الطبقة الوسطى. وتبعاً لذلك، فإن هذه الطبقة شكلت في المغرب 58.7 في المائة من مجموع السكان في سنة 2014، يستقر أكثر من ثلثيهم في الوسط الحضري. غير أن هذه المقاربة التجريبية لا تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية المركِّبة التي تساهم في تشكيل الطبقة الوسطى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى متوسط الإنفاق، الذي يتم اعتماده كمرجع لتحديد الانتماء إلى الطبقة الوسطى، ليس عالياً بما يكفي في المغرب لضمان نمط عيش يرضي هذه الفئة، سيَّما أن تكلفة المعيشة في المدن الكبرى للمملكة تبقى مرتفعة. ويخلق هذا الوضع تباينا بين وزن الطبقة الوسطى على المستوى الإحصائي، من جهة، وبين النسبة المئوية للأشخاص الذين يُصَنِّفون أنفسهم ضمن الطبقة الوسطىS، من جهة ثانية في المائة على المستوى الإحصائي، مقابل 54.5 في المائة على مستوى التصنيف الذاتي في الوسط الحضري، و47.6 في المائة مقابل 41.8 في المائة في الوسط القروي. (ووفقاً لبعض المصادر الدولية كالمسح العالمي للقيم (World Value Survey)، فإن النسبة المئوية للأشخاص الذين يصنفون أنفسهم ضمن الطبقة الوسطى في المغرب هي أكثر انخفاضا خلال الفترة 2014-2010، حيث بلغت ما يقرب من 29.4 في المائة مقابل وزن على المستوى الإحصائي يبلغ 58.7 في المائة. وتشير مذكرة البنك الدولي الأخيرة حول المغرب إلى أن 15 في المائة فقط من السكان يمكن تصنيفهم ضمن الطبقة الميسورة أو الوسطى عند أخذ مستوى الولوج إلى الخدمات العمومية في الاعتبار.

وعلاوة على ذلك، وعلى مستوى دينامية الطبقة الوسطى، ازداد وزن هذه الطبقة في المغرب بين سنتي 2007 و2014 . ويعزى ذلك بالأساس إلى الارتقاء الاجتماعي لبعض الأفراد من الفئات الاجتماعية

57 - المندوبية السامية للتخطيط، 2014.

· فهرس العدد 6780 ·