عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
ذات الدخل المحدود. وقد يعزى هذا التطور إلى عدة عوامل، منها على وجه الخصوص التوسع الحضري، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، والزيادة في الأجور، والدينامية التي جاءت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا نفقات التعويض التي مكنت، على الرغم من محدوديتها، من تجنب تقهقر 6 في المائة من الطبقات الوسطى نحو الطبقة ذات الدخل المحدود، وذلك إلى حدود سنة 2014. ومع ذلك، فإن تطور حجم الطبقة الوسطى بين سنتي 2007 و2014، على الرغم من كونه سجل منحى تصاعديا، عرف تباطؤاً مقارنة بالوتيرة المسجلة بين سنتي 2001 و 2007.
ويجدر بنا أيضا التأكيد على أن معظم السياسات العمومية في المغرب ترتكز على محاربة الفقر أكثر مما ترتكز على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيزها. فغالبية السياسات الوطنية ذات الصبغة الاجتماعية، المعمول بها، لا تستهدف هذه الفئة بشكل حصري. ولعل آخر مثال على ذلك هو أن مشروع وضع برنامج للسكن موجه للطبقة الوسطى لم يتم الأخذ به في إطار قانون المالية لسنة 2018، وهو قرار تم تفسيره بارتفاع تكلفة الوعاء العقاري في الوسط الحضري وبالحاجة إلى الانتظار إلى حين إجراء تقييم لمدى نجاعة برنامج السكن الاجتماعي. ويبدو أن ضعف انخراط السياسات العمومية في النهوض بأوضاع الطبقة الوسطى لا يواكب التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك في هذا الشأن في سنة 582008، حيث جاء في خطاب جلالته: «نؤكد إرادتنا الراسخة، في ضرورة أن يكون الهدف الاستراتيجي لكافة السياسات العمومية، هو توسيع الطبقة الوسطى، لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع. وإن عزمنا لوطيد على جعل الفئات الوسطى، مرتكز المجتمع المتوازن».
وفي هذا السياق، يتعين العمل بشكل عاجل على أن تعطي السياسات العمومية الأولوية للنهوض بالطبقة الوسطى، وتحرص على تمكينها من تَمَلُّك قدرة شرائية فعلية والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية. وبهذا الخصوص، وعلى الرغم من تعدد الجوانب التي يمكن تحسينها من أجل بلورة سياسة تستهدف النهوض بالطبقة الوسطى، إلا أنه يمكن إعطاء الأولوية لمجالات التدخل التالية:
• ضرورة إيلاء عناية فائقة في إطار سياسة التشغيل لجودة
مناصب الشغل المحدثة إضافة إلى الجانب الكمي، بما يُمَكِّن الخريجين الشباب من الطبقات الوسطى وذات الدخل المحدود من الولوج إلى مناصب شغل لائقة، ومن ثم تحقيق الارتقاء الاجتماعي. وينبغي أن يأخذ هذا التوجه في الحسبان 58 - الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة لتربع جلالة الملك على العرش.
3009 التغييرات المستقبلية التي ستشهدها المهن وكذا سوق الشغل العالمي، الذي سيعرف مزيداً من التقاطب، حيث ستنحو مناصب الشغل التي تتطلب مؤهلات متوسطة نحو التراجع مقارنة بمناصب الشغل غير المستقرة والمناصب التي تتطلب مؤهلات عالية، مما يشكل تهديداً يلقي بظلاله على الطبقة الوسطى؛
• على مستوى الإطار القانوني المُنَظّم لمجال الشغل، من المهم تجنب أي إضعاف للمكون النقابي، وذلك من أجل المحافظة على قدرة الأجراء على التفاوض وعلى الدفاع عن قدرتهم الشرائية، كما ينبغي محاربة أي سلوك تعسفي ضد ممثلي العاملين في القطاع الخاص. وبالمقابل، يجب أن يظل مستوى الأجور متناسبا مع مستوى إنتاجية العمال حتى لا يتم الإضرار بتنافسية المقاولة. وتؤكد هذه العناصر أهمية التوصل إلى توافقات بين الشركاء الاجتماعيين من أجل إعادة إطلاق حوار اجتماعي مسؤول؛
• العمل على جَعْلِ حجم الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى في نطاق تحمل هذه الأخيرة وضمان المزيد من الإنصاف والتدرج في مجال الضرائب ؛
• ينبغي أن يقترن توجه السلطات العمومية نحو تحرير الأسعار وإلغاء المقاصة، بالإضافة إلى توجيه الإعانات إلى الطبقات ذات الدخل المحدود وفق مبدأ الاستهداف، بسياسة للتنافسية الفعلية وإطارٍ تنظيمي فعال ينص على العقوبات الملائمة ويحارب مظاهر الاحتكار ومواطن الريع والاتفاق على تحديد الأسعار والاستغلال التعسفي لوضع مهيمنٍ في السوق. ومن ناحية أخرى، أضحى من المُلِح العمل على تعزيز آليات وجمعيات حماية المستهلك في بلادنا. وسيمكن ذلك من الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وتطوير سوق تنافسية، وهو ما يقتضي الإسراع بإعادة تفعيل مجلس المنافسة ؛
• ضمان تتبُّع منتظم ودقيق لمديونية الأسر، سيّما تلك المنتمية إلى الطبقة الوسطى، على اعتبار أن التجربة الدولية أثبتت مؤخرا أن الاستهلاك المرتكز على الاستدانة، في ظل تطور ضعيف للأجور، يظل استهلاكا مفتقرا للاستدامة، مما يرفع من احتمال التراجع الطبقي لأفراد الطبقة الوسطى الذين تتراكم ديونهم. كما أن المديونية المفرطة تقلص من قدرة الأسر على الادخار (إذ حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، فإن نسبة ضعيفة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار) وبالتالي فهي تُقلص من موارد التمويل المتوفرة من أجل الاستثمار ؛