BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

3010

الجريدة الرسمية

وبالإضافة إلى مستوى الأجور، يظل مستوى معيشة الأسر المنتمية إلى الطبقة الوسطى مرتبطا بمستوى الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وخاصة بمدى جودتها: ويسمح تحليل بنية سلة استهلاك الأسر بتحديد ثلاثة مجالات إنفاق ذات أولوية، ينبغي أن تنكب عليها السلطات العمومية من أجل الاستجابة لمتطلبات هذه الفئة الاجتماعية مقابل ما تدفعه من ضرائب. ويتعلق الأمر بمجالات الإنفاق الثلاثة التي عرفت حصصها أكبر قدر من الارتفاع في ميزانية الأسر ما بين سنتي 2007 و2014، وهي: التعليم، والصحة، والسكن (مع النفقات المرتبطة به: الطاقة والماء):

• التعليم: تولي الطبقة الوسطى أهمية خاصة للتعليم بوصفه وسيلة للارتقاء الاجتماعي وتحقيق النجاح. وبناء على ذلك، ينبغي أن تأخذ السياسة المعتمدة في قطاع التعليم بعين الاعتبار معيار تيسير ولوج هذه الطبقة الاجتماعية إلى تعليم جيد وذي كلفة معقولة. كما تكتسي إعادة تركيز الاهتمام على المدرسة العمومية، من خلال تحسين جودتها وإعادة مكانتها الاعتبارية داخل المجتمع، أهمية قصوى في الوقت الراهن. وخلاف ذلك، فإن أي استراتيجية لا تعطي الأولوية لإعادة بناء مدرسة عمومية تكون بمثابة أول ركيزة للارتقاء الاجتماعي وفضاء للتمازج الاجتماعي، يمكن اعتبارها استراتيجية غير منسجمة ومفتقرة للإرادة الكافية في تحقيق إصلاح عميق وجريء للقطاع. (انظر التوصية الواردة في الموضوع الخاص من هذا التقرير) ؛

• الصحة: من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، ينبغي تسريع مسلسل تعميم التغطية الصحية؛ ومحاربة اللجوء إلى التعاملات غير النظامية على مستوى أداء المصاريف الطبية، ومحاربة التفاوتات بين التعريفات المرجعية والتعريفات المطبقة فعليا في القطاع الخاص؛ وتشجيع تطوير قطاع تعاضدي قادر على توفير خدمات صحية ذات جودة وبتكلفة معقولة؛ وتحسين نسبة التأطير الصحي وتوزيعه الجغرافي؛ وتحسين العلاجات الصحية المقدمة في القطاع العام والرفع من جودة الاستقبال. وتعتبر هذه التدابير أساسية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، سيَّما أن النفقات الصحية التي تتحملها الأسر مباشرة لا تزال مرتفعة؛

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) • السكن: بالنسبة للسكن، الذي يعتبر مجالا رئيسيا من

مجالات الإنفاق في ميزانية الأسر، والذي يعد أيضا معيارا للانتماء الاجتماعي، ينبغي على السطات العمومية التفكير في وضع استراتيجية خاصة بالطبقة الوسطى في هذا القطاع، مع اعتماد معايير تستجيب لتطلعاتها. من جهة أخرى، تحيل هذه المسألة على تكلفة العقار، التي تظل مرتفعة جدا في الوسط الحضري والمناطق الجغرافية المتسمة بالدينامية والتي عادة ما تُقبِل الطبقة الوسطى على الاستقرار بها. وحيال هذا الوضع، يُقترَح تعميق التفكير والنقاش حول جملة من المقترحات:

- تشجيع «التوسع العمودي» للمباني من خلال الرفع من عدد الطوابق المسموح ببنائها، مما سيمكن من تخفيض سعر بيع الشقق في المناطق الحضرية؛

- الاستغلال الأمثل للاحتياطي العقاري للدولة، من خلال إحداث مشاريع عقارية موجهة للطبقة الوسطى (على سبيل المثال: إحداث مجمعات سكنية للكراء مخصصة للطبقة الوسطى، على أن تتم الاستفادة منها وفق قواعد شفافة وبناءً على دراسة الملفات)؛

- الحرص على جعل المدن الجديدة والمراكز الحضرية قادرة على توفير شروط سكنى تستجيب لمتطلبات الطبقة الوسطى، مع توفير خدمات ومرافق أساسية ذات جودة، ومراكز للترفيه ومراكز ثقافية وخدمات نقل عمومي منتظمة وآمنة وبتكلفة معقولة، من أجل مواكبة الحركية المتنامية بين مقر السكن ومقر العمل. ففي غياب عرض متكامل بهذه المدن، فإنها قد تتحول إلى مجرد مَهَاجِعٍ لا تتسم بالجاذبية الكافية بالنسبة للطبقة الوسطى، مما سيجعلها تتسبب في مفاقمة الإقصاء أكثر مما تساهم في تحقيق الإدماج وضمان التمازج الاجتماعي من خلال السكن؛

• وأخيرا، فإن ضمان مشاركة أكبر لممثلي الطبقة الوسطى في مسلسل اتخاذ القرار من أجل الدفاع بشكل أفضل عن مصالحهم والتعبير الأفضل عن انتظاراتهم بوصفهم مكونا من مكونات المجتمع، لا يمكن أن يتحقق بدون إعادة الثقة إلى هذه الطبقة، خاصة الشباب، وتشجيع اهتمامها بالشأن العام، حتى تنخرط في الحياة السياسية، وتحقق تمثيلية أكبر على مستوى المسلسل الانتخابي.

· فهرس العدد 6780 ·