عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
4.2. من أجل الالتزام بفعلية المساواة بين الجنسين
لقد تم منذ عدة سنوات إطلاق دينامية للنهوض بالمساواة بين الجنسين ولمناهضة التمييز في حق المرأة. وقد أسفرت هذه الدينامية على اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004 وتواصلت من خلال المصادقة على صكوك دولية تكرس المساواة في الحقوق بين النساء والرجال. غير أن هذا الإصلاح انصب بشكل أساسي على الجوانب القانونية والمؤسساتية، والحال أنها لا يمكن أن تضمن لوحدها الإعمال الفعلي لحقوق المرأة، بل إن هذا الأمر يُسفر عن فجوة بين الجهود المبذولة من أجل تحسين وضعية النساء من جهة، وبين استمرار الممارسات المنافية لما تحقق من تقدم لصالح المرأة وكذا استمرار وجود خطاب تمييزي في حقها.
وبفضل التدابير التي تم اتخاذها في مجال المساواة بين الجنسين، فقد شهدت وضعية حقوق المرأة في بلادنا تحسنا لا مراء فيه. غير أن أشكال التمييز والأحكام الجاهزة والصور النمطية ما زالت قائمة وتؤثر سلبا على العديد من مناحي الحياة اليومية للنساء. إن بناء مجتمع مُدمج يقتضي الإعمال الفعلي، في الممارسة اليومية، للمساواة بين النساء والرجال، وبالتالي ضرورة مكافحة الصور النمطية، التي غالبا ما تكون مُهينة وحَاطَّة بالكرامة ومكرسة لصورة سلبية عن المرأة. ولذلك فإن هذه التمثلات تجعل النساء حبيسات أدوار اجتماعية محددة سلفاً وتحول دون ارتقائهن المهي والاجتماعي.
إن القضاء على التمثلات الاجتماعية الحاطَّة من كرامة المرأة وغرس السلوكات المحترمة للمساواة في المجتمع، يتطلب التزاما واسعا من قبل الفاعلين، مع انخراط قوي من لدن السلطات العمومية، التي تعود إليها مهمة إطلاق مبادرات واتخاذ تدابير كفيلة بحظر مختلف أشكال التمييز التي يمكن أن تتعرض لها النساء بسبب جنسهن، والنهوض بقيم المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق النساء في الوسط التربوي ووسائل الإعلام والفضاءات الثقافية ومجال الشغل. وينبغي على السلطات العمومية الاشتغال بشراكة مع هيئات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وإشراكها في بلورة التدابير الواجب اتخاذها، مما سيمكن من تحقيق انخراطٍ وتملُّكٍ أكبر من الدن الفاعلين الاجتماعيين لهذه الدينامية، ومن ثم تسريع عملية تنفيذ السياسات المعتمدة في هذا الميدان.
ولما كان دور المدرسة وتأثيرها في المجتمع سيتقوى بالنسبة للأجيال المقبلة، مقارنة مع البنيات الاجتماعية الأخرى القادرة على التأثير في السلوكات الجماعية، فينبغي جعل المدرسة في صلب جهود النهوض بالمساواة بين النساء والرجال ومناهضة كل أشكال التمييز في حق المرأة. ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن تشمل التدابير المتخَذة العديد من الجوانب الأساسية والمتكاملة في ما بينها، نذكر منها:
3011 - العمل بشراكة مع الوسط التربوي على التحسيس بتأثير السلوكات التمييزية على تكافؤ الفرص بين الفتيات والفتيان داخل فضاء المدرسة؛
- تطوير الممارسات البيداغوجية المعمول بها، بما يُمكِّن من استبعاد كل سلوك يتنافى مع مبادئ المساواة بين الجنسين؛ - مراجعة الكتب المدرسية بشكل يسمح بمناهضة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، وتصحيح النظرة المختزلة لأدوار المرأة.
ولا يمكن أن تنجح جهود مناهضة كل أشكال الضرر التي قد تطال المرأة بسبب جنسها، دون إحداث تغيير ثقافي شامل يقوم على الإيمان بالمساواة بين النساء والرجال. وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى ما تضطلع به وسائل الإعلام، بوصفها عاملا محوريا في تشكيل الثقافة وتغييرها وتقويتها، من دور أساسي في بناء صورة المرأة داخل المجتمع. ويوصي المجلس في هذا المضمار بتعزيز انخراط الوسط الإعلامي في النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتحسيس مكوناته بالوزن والانعكاس الاجتماعي للخطاب الإعلامي والصور المنافييْن لمبدأ المساواة. كما ينبغي تعزيز الآليات المؤسساتية المتعلقة بتتبع صورة المرأة في الإعلام وبإنزال العقوبات عند وقوع تجاوزات.
5.2. تعزيز الحكامة المستدامة من خلال تطوير أنماط النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة ووضع سياسة وطنية للتنقل المراعي للبيئة (التنقل الأخضر)
بالنظر إلى الأهمية القصوى التي يحظى بها البعد البيئي، وتجسيداً لإرادته في وضع اللبنات الأساسية لحكامة مستدامة، التزم المغرب بالعمل في أفق سنة 2030 على تقليص حجم انبعاثات غازات الدفيئة التي يصدرها بنسبة 13 في المائة، بل وحتى 32 في المائة إذا ما حصلت المملكة على دعم إضافي في إطار الالتزامات المناخية الدولية. وقد اتخذت بلادنا جملة من التدابير في العديد من القطاعات لتقليص انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون. وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن قطاع النقل يعتبر من بين أكبر القطاعات المساهمة في انبعاثات غازات الدفيئة، مما يجعله واحدا من المجالات المحورية التي يجب التركيز عليها، سيَّما وأنه يشكل شريانا أساسيا للنشاط الاقتصادي ولحركية الأشخاص. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية أولت عناية خاصة لقطاع نقل السلع واللوجيستيك بالمناطق الحضرية، من خلال التركيز على ترشيد وتجميع وسائل النقل والسعي نحو تقليص 35 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يصدرها