BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

القسم الثاني الموضوع الخاص : "الفوارق الاجتماعية والمجاليّة "

عرف العالَم تراجُعا ملموساً على مستوى الفقر المُطلق منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، في حين تظلّ مسألة الفوارق أكثر تعقيدًا. فإذا كان مستوى الفوارق على صعيد الدخل الفردي بين البلدان، والمرجَّح حسب عدد السّكّان، قد عرف منحاً تنازليّا على الصّعيد الدّولي منذ حواليْ ثلاثين سنة، على إثر التقدم الذي حققته الصين والهند وبعض البلدان الصّاعدة الأخرى، فبالمُقابل عرفت الفوارق داخل كلّ بلدٍ على حِدة تطوّراً غير متجانس وأضحت تشكل اليوم إحدى الانشغالات الكبرى على المستوى العالمي.

من جهة أخرى، وأمام التباين القائم بين الفوارق، كما تَتَمَثَّلُهَا السّاكنة من جهة وكما تقدمها المؤشّرات الكمِّية المتعلقة بها من جهة أخرى، فقد بات يُنظر بشكل متزايد إلى مكافحة الفقر والفوارق كضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السيامي اللازميْن لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما جعل الأمم المتحدة تكرِّس الحدّ من الفوارق بمختلف أشكالها على مستوى المحورين 5 و10 من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وكما هو الشأن في سائر أرجاء العالم، فقد سجّل المغرب تراجُعا كبيرا على صعيد الفقر النّقدي، غير أنّ نسبة الأشخاص الذين يُعانون من الفقر متعدّد الأبعاد و/ أو الهشاشة لا تزال مرتفعة. ذلك أنّ الفوارق، إذا اقتصرْنا على البعد الاقتصادي فقط، توجد في مستوى أعلى من متوسّط البلدان المماثلة. ويزداد القلق إزاء هذه الوضعية عندما تؤخذ الأبعاد المتعددة للفوارق بعين الاعتبار، سيَّما الجانب الاجتماعي والجانب المتعلق بالنّوع والفوارق المجاليّة، وغير ذلك.

وفي هذا السياق، يهدفُ الموضوع الخاصّ للتقرير السنوي إلى الوقوف على وضعيّة الفوارق في المغرب، كما يروم اقتراح بعض العمليّات والتّدابير التي ينبغي القيام بها للتّخفيفِ منها، و كذا الخيارات المُمكنة من أجل تقوية التماسُك والسلم الاجتماعيين. ذلك أن اطراد الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية في بعض المناطق، خلال الفترة الأخيرة، يفيد أنّ الفقر والبطالة في صفوف الشباب والفوارق أصبحت تتجاوز حدود المقبولية. وبالتالي، يتعين العمل على تعزيز العدالة الاجتماعيّة والمساءلة والحكامة الجيّدة ومحاربة الفساد وكلّ أشكال الشطط، بالموازاة مع القيامِ بتدخل عميق من أجل معالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المسجَّلَة.

3013 واقع حال الفوارق في المغرب

وضع المغرب عدّة برامج واستراتيجيات ترمي إلى الحدّ من الفقر والإقصاء الاجتماعي والحدّ منَ الفوارق في مجال الولوج إلى الحقوق الأساسيّة، فضْلًا عن الفوارق المجاليّة. وتُعتبر بعض هذه الأوراشِ ذات طابع خاصّ ومحدَّد منْ حيث أنها تستهدف قطاعًا معيّنا أو شريحة اجتماعيّة معيَّنة (برنامج تَيْسير، مليون محفظة، مُدَوّنَة الأسرة، القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النّساء، برامج المقاولة الذاتية، نظام المُساعدة الطبّية (راميد) التأمين الإجْبَاري عن المَرض...)، في حين تكتسي أوراشٌ أخرى صبْغة عَرَضانيّة، مثل المُبادرة الوطنية للتنمية البشريّة أو ورْش الجهوية المتقدّمَة. ومع ذلك، وبالرغم من التقدم المحرز، سيَّما في مجال الحدّ من الفقر النقدي 5، الذي انتقلت نسبته من 15.3 في المائة سنة 2001 إلى 4.8 في المائة سنة 2014، فإنّ الفوارق، بمختلف أشكالها، ما فتئتْ تؤثّرُ بشكلٍ كبيرٍ على التماسك الاجتماعي لبلادنا. علاوةً على ذلك، فإن الحدّ من الفوارق يكتمي صبغة جدّ معقّدة، بالنظر إلى طبيعتها التراكمية، زيادة على قابلية انتقالها مِنْ جيلٍ إلى جيلٍ، وتعدّد أسبابها.

وتشكّل مسألة الفوارق حاليا في المغرب، أكثر من أيّ وقت مضى، تحدياً كبيرا اعتباراً للتحوّلات الكبرى التي عرَفَها المجتمع في السّنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى تنامي رفض الفوارق ووعي المواطنين المتزايد بحقوقهم وتعبيرهم أكثر فأكثر عنْ عدم رضاهم مُقارنَةً مع حاجياتهم وانتظاراتهم. ويتجلّى هذا الشّعور بالإحباط في كون معدل الفقر الذاتي، الذي بلغ حوالي 45.1 في المائة سنة 2014، يتجاوز بكثير معدل الفقر النقدي الذي سجّل 4.8 في المائة. كما أنّ ما يقرُبُ مِنْ 64 في المائة من الأشخاص الذين شملهم البحث الميداني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2014، اعتبروا أنّ الفوارق في المغرب عرفت ارتفاعاً، مقابل 7.8 في المائة فقط اعتبروا أنّ الفوارق عرفت تراجعا. وتعكس هذه المعطيات ضعف قدرة المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمؤسّساتي والسياسي على الاستجابة لانتظارات شرائح واسعة من الساكنة وتحسين ظروف عيْشهم.

59 - الخطاب فقيرا، من الناحية النقدية، كلّ شخص يعيش تحت عتبة الفقر التي تتحدّد في إنفاق سنويّ للشخص الواحد لا يتعدّى 4.667 درهماً في الوسط الحضري و4.312 درهماً في الوسط القروي(عتبة سنة 2014).

· فهرس العدد 6780 ·