BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

٤٠٠ :

3014

الجريدة الرسمية

ويعتبر توسع مجال استعمال الفضاء الافتراضي عاملا ثانيا ساهم في تغيُّر موقف وسلوك المواطنين، سيَّما الشباب، تجاه الفوارق وأشكال الحيْف. ففي سياق يعرف مشاركة سياسية متواضعة، وتراجعا على مستوى الثقة في مؤسسات التأطير والوساطة، يتزايد استغلال العالم الرقمي باعتباره فضاءً للتعبير الحر والنقاش حول مواضيع تهم المجتمع، سيَّما قضيّة الفوارق. وتجدُرُ الإشارة إلى أنّ الانفتاح المتزايد على الإنترنت والشّبكات الاجتماعيّة والصّحَافة الإلكترونية ومختلف القنوات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، قدْ يَسَّرَ بشكل كبير عمليّة تحسيس المواطنين وتعبئة الرأي العام. وفي الاتجاه نفسه، فإنّ الولوج إلى هذه التكنولوجيات يمكّن المواطنين منْ إجراء مقارناتٍ بين مستويات عيْشهم ومستوى عيْشٍ فئات أخرى من المجتمع. وهي مُقارنات تجري، بالخصوص، بين شرائح اجتماعيّةٍ مختلفة وبين جهاتٍ أو أوْساطٍ إقامة مختلفة، وبين الجنسين (التمييز ضد النّساء...) ناهيكَ عنْ أنَّ هذه المقارناتِ تجري أيضا حيال ظروف العيْش في الخارج.

ويرتبط العامل الثالث، الذي ساهم في الرّفض المتزايد للفوارق الاجتماعية والمجاليّة، بعدم فعالية آليات الارتقاء الاجتماعي بالنسبة لشرائح واسعة من السكان، إذ يمْكِنُ ربْط الاستياء الذي يَسُودُ في صفوف بعض الفئات الاجتماعيّة بالنظرة التي تشكّلت لديها حول ضعف مبدأ الجدارة والاستحقاق وضعْف أشكال الارتقاء الاجتماعي المُعتادة، مثل الولوج المنصف إلى الشغل وتكافؤ الفرص ووجود تعليم جيّد لفائدة الجميع. وتُبرِزُ الأرقام التي أصْدَرَتْها المندوبية السامية للتخطيط في سنة 2013 حول الحركية الاجتماعية ضعف فعّالية الارتقاء الاجْتِماعِي بين الأجيال، ذلكَ أنَّ 35 في المائة فقط من الأشخاص البالغين 35 سنة فما فوق عرفوا حركيّة اجتماعيّة تصاعُديّة مقارنة مع آبائهم، في حين أنّ الفئات الأخرى عرفت استقرارا أو تراجعا. كما أنّ ضعف الارتقاء الاجتماعي يخصّ بشكل أكبر الفئاتِ التي تُعاني من أشكالٍ التمييز، وفي مُقدّمتهم النساء والسّكّان القرويون، وبالتالي فالحركيّة الاجتماعيّة التصاعدية تهمّ الرجال (43.7 في المائة مقابل 17.9 في المائة بالنسبة للنساء) والسّكان في الوسط الحضري (51.1 في المائة مقابل 14.8 في المائة للسّكّان في الوسط القروي)، في حين أنّ الحركيّة التنازليّة تمسّ النساء أكثر (61 في المائة مقابل 24.1 في المائة بالنسبة للرجال) والسكان في الوسط القرويّ (44 في المائة مقابل 19.3 في المائة بالنسبة للسّكّان في الوسط الحضري) 60. كما أنّ الحركيّة التّصاعديّة ترتبط إلى حدّ كبيرٍ بسنوات التمدرُس وبالتجربة المهنية، كما ترتبط بالوضعيّة الاجتماعيّة العائلية للأبوين وبانتمائهما السوسيو - مني، الشيء الذي يظهر الدور الحاسم الذي تلعبه مختلف أشكال الرأسمال المادي وغير المادي التي تنتقل إلى الأبناء. أخيراً، وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أنّ مشاكل 60 - المندوبية السامية للتخطيط

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) الحكامة تساهم بدورها في استمرار الفوارق. ويتجلّى هذا الأمْر على وجْه الخصوص في الجوانب المتعلقة بضعف التقائية السياسات العموميّة وأحياناً بالمواقف المتردّدة وانتظاريّة صانعي القرار السياسي بالإضافة إلى عدم التطبيق الفعليّ للنصوص المعتمدة جراء طول المدة الفاصلة بين إصدار القوانين وبين مراسيم تطبيقها...، وهي عوامل تتسبّب في اسْتياء السُّكّان تجاه مستوى فعالية المؤسسات، وتخلق نوعا من انعدام الثقة في إرادة توطيد دولة القانون.

في هذا السّيّاق، يتبيّن أنّ هناك مَظهريْن رئيسييْن من الفوارق هما أهمّ ما ينبغي الحدّ منه بالنّسبة لحالة المغرب :

• الممارسات التي تعوق تحقيق المساواة على مستوى الولوج

إلى فرص الارتقاء الاجتماعي، والتي تضعف مبدأ الارتقاء عن طريق الجدارة والاستحقاق، وتُشرع البابَ أمامَ الامتيازات والرّيْع والزبونيّة والارتشاء. لذلك، يجدر الاهتمام بثلاثةِ مجالات بصورة خاصّة، وهي تكافؤ الفرص في الولوج إلى الشّغل وفي الولوج إلى فرص الأعمال والاستثمار (ريادة الأعمال والولوج إلى الأسواق) والحقّ في الاستفادة من تعليمٍ ذي جودة للجميع. فعندما تتعطّل هذه المكوّنات الثلاثة للارتقاءِ الاجتماعي بالنسبة لشرائح واسعة من السّكان، فإنّ هذه الأخيرة تفقد الثقة كما تفقد الأمَلَ في القدرة على بلوغ مستوى عيْشٍ أفضل باعتمادها فقط على الحقوق المنصوص عليها والمجهود الشخصيّ والاستحقاق، الأمُرُ الذي يتهدّد التماسك والسلمَ الاجتماعيين ؛

• الفوارق المتصلة بآثار التمييز أو الإقصاء التي تمسّ عدّةَ

فئاتٍ، سيَّما النساء والشباب والأشخاص في وضعيّة إعاقة والأشخاص المُسِنّين. ويمسّ الإقصاء أيضا المجالات الترابية (الفوارق الجهويّة) وأوساط الإقامة (وَسَط حضري، وَسَط شبْه حضري، وَسَط قرويّ). كما أنّ الحجم الديمُغرافي لبعض هذه الفئات يدفع إلى التساؤل عن مدى قدرة النّموذج التّنمَوِيّ الحالي على أنْ يكونَ نموذجًا مُدْمِجًا بما يكفي. 1.1 الفوارق الاقتصاديّة

تشكّل التفاوتات على مستوى الدخل والثروة أبرز التجلّيات المادية للفوارق ذات الطّابَع الاقتصاديّ. غير أنّه بالنسبة للمغرب، وعلى غرار العديد من البُلدان النّامية، لا يمكن إنجاز تقييم حقيقيّ لهذه الفوارق إلا بصورةٍ غيْر مُباشِرَةٍ، وذلك من خلال رصْد التفاوتات على مستوى نفقات الاستهلاك السنوي للفرد الواحد، نظرا لأن الآليّة الإحصائيّة الحالية لا تسمحُ بقياس الفوارق على مستوى الدخل، ناهيك عن الفوارق على صعيد الثروة. وهذا يشكّل أحد العوائق الكبرى التي يمكن أن تَحُولَ دونَ تقديمِ تشخيصٍ دقيق لحجم الفوارق، وبالتّالي تحُول حتّى دونَ اختيار الوسائل الأكثر ملاءمة للحَدِّ من الفوارق على مستوى الدخل والثروة.

· فهرس العدد 6780 ·