BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

ومن خلالِ التّذكير بالأرقام الواردة في البحث الميْداني الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول نفقات الاستهلاك، يتبيّن أوّلًا أنّ المغربَ قد تمكن من تحقيق انخفاضٍ طفيفٍ في مستوى الفوارق خلال الفترة ما بيْن 2007 و2014. وبالفعل، فإنّ مؤشّر جيني الذي يتمّ احتسابه على أساس الإنفاق السنوي للفرد الواحد قدْ عَرَفَ تراجعا طفيفًا منتقلا مِنْ 0.407 إلى 0.395 خلالَ هذه الفترة. وعلى الرّغم من هذا الانخفاض، فإن مستوى الفوارق في المغرب يتجاوزُ كلاّ من المتوسط العالمي البالغ 60.36 وكذلك المتوسط المسجَّل في الفئة الدنيا من البلدان ذات الدخل المتوسط (0.38) خلال الفترة 2012-2016، علماً أنّ الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى الدولييْن خلال هذه الفترة بلغا 0.24 و0.63 على التّوَالي.

وبالمُوازاة مع ذلك، ورغْمَ أنَّ النسبة بيْنَ الإنفاق السنوي للفرد الواحد ل 10 في المائة من السكان الميسورين والإنفاق السنوي لِ 10 في المائة من السكان الفقراء قد تقلّصتْ منذ سنة 2007، فَإنها تظلّ مع ذلك مرتفعة. وباعتبار أنّ المَيْل إلى الاستهلاك يتناقص مع ارتفاعٍ الدخل، فإنّه يمكن الاستنتاج بأنّ الفوارق على مستوى الدّخل قد تكون أعلى من التفاوتات في نفقات الاستهلاك. وبالمقابل، فإن هذه الوضعيّة تشير كذلك إلى أنّ الشريحة الميسورة تتوفّر على ادّخار مهمّ يمكن استغلاله واستثماره على نحوٍ أفضل لتوليد فرص الشّغل والدّخل، سيَّما لفائدة الشرائح الاجتماعيّة الأخرى ذات الدّخل المنخفض.

على صعيدٍ آخر، ينبغي ربْط الفوارق في الدّخْل والإنفاق، على وجه خاصّ، بالتفاوتات في الولوج إلى الشّغل وفرص الاستثمار والأعمال. وكما أشرنا إلى ذلكَ في الجزءِ السابق، فإنّ هذيْن المُكوِّنيْن يشكّلان، إلى جانبٍ التفاوُت في الولوجِ المُتسَاوي إلى تعليمٍ ذي جَوْدَة، أهمّ العوائقِ أمام الحرَكِيّة الاجتماعيّة التّصاعديّة. غير أن الوضْعيّةَ الحالية في سوق الشّغل تُشير إلى أنَّ هاتيْن الآليتيْن (التّشغيل وريادة الأعمال) تعانيان من قصور بالنسبة لفئاتٍ واسعةٍ من المجتمع. وهذا يجعلُ نسبة الأشخاص النشيطين الذين لا يَلِجُون سوق الشّغل تبقى مرتفعة، بمعدّل بطالة وطنيّ يتجاوز 10 في المائة سنة 2017.

ويتجلّى حجم التفاوتات في الولوج إلى الشّغل بشكل أكبر عندما يتمّ تحليل هذه الظاهرة بحسبَ الفئة الاجتماعية وَوَسَط الإقامة. حيث إن فئة الشباب تعد الأكثر تضرُّراً منْ مشكل البطالة، بمعدّل بَلَغَ 26.5 في المائة سنة 2017، مقابل 10.2 في المائة كمتوسِط وَطَنِيّ. بلْ إنّ هذه النسبة تتجاوز 40 في المائة في صفوفِ الشباب بالوسَطِ الحَضَرِيّ. ويعود أصل هذا الإقصاء من سوق الشّغل إلى عدد من العوامل، نذكر منها على الخصوص إعطاء الأولويّة في سوق الشغل للأشخاص الذين 61 - مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

3015 يتوفّرون على الخبْرة والتجربة، وإشكالية عدم ملاءمة التكوين لسوق الشغل، إضافةً إلى تقلص قدرة النموذج الاقتصادي الحالي على خلق مناصب شغلٍ لكلّ نقطة نمو، في وقت ما فتئ يتزايد فيه عدد الوافدين الجُدد على سوق الشّغل. ويتزايد الرفض تجاه الفوارق في الولوج إلى التشغيل حين تصبح هذه الأخيرة مرتبطة بسلوكاتٍ تمييزيّة وبأشكال الحيْف كالفساد والمحسوبية والتدخّلات ؛ وهي سلوكات تُساهم في تراجُع قيم الجدارة والاستحقاق وفي فُقدان العديد من الأشخاص الثّقةَ في الولوج إلى الشّغل كوسيلة من وسائل الارتقاءِ الاجتماعيّ. علاوة على ذلك، ترتبط الفوارق في الولوج إلى شغلٍ لائقٍ، في جانبٍ منها، بالفوارق المتعلّقة بالولوج إلى تعليم ذي جودة، وهو ولوج يبقى محكوما بدوره بالانتماء السوسيو - مني للأُسر.

ويشمل الإقصاء من سوق الشّغل النساءَ كذلك بشكل كبير، حيث بلغ معدل البطالة في صفوفهنّ سنة 2017 حواليْ 14.7 في المائة مقابل 8.8 في المائة في صفوف الرّجال. يُضاف إلى ذلك معدّل نشاط النساء الذي يبقى ضعيفا جداً بالمُقارنة مع الرجال وبشكل بنيوي (على غرار باقي بُلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، حيث استقرّ في حدود 22.4 في المائة مقابل 71.6 في المائة للرجال سنة 2017. ويمكن تفسير هذا النّوع من انعدامِ المساواة في فرص العمل على حسابٍ النّساء بعوامل مركّبة تُجبرهنّ على الانسحاب من سوق الشّغل، أو تحدّ من فرص الترقي في الحياة المهنيّة والولوج إلى مناصب التأطير والتسيير، وغير ذلك. تُضاف إلى هذه العناصر عوامل أخرى مثبّطة بالنسبة للنساءِ، سيَّما العوامل الثقافية والصور النمطيّة، إضافة إلى أوْجُهِ القصور على مستوى الأمن وجوْدة وسائل النقل العمومي، وعلى مستوى توفّر خدمات رعاية الأطفال بأسعارٍ معقولة لفائدة النساء المنحدرات من الطبقات المحرومة و«الشرائح الدّنيا من الطبقات المتوسّطة».

وتمسّ الفوارق في الولوج إلى سوق الشغل فِئَة الأشخاص في وضعيّة إعاقة أيضاً، بمعدّل مشاركة جِدّ منخفض يبلغ 13.4 في المائة، في حين بَلَغَ معدّل المُشاركة على الصّعيدِ الوطني 46.7 في المائة سنة 2017. وإن كانت هذه الوضعيّة تظلّ مرتبطة بطبيعة الحال بدرجة الإعاقة التي يعاني منها الفرد، فإنها يمكن أنْ ترتبطَ كذلك بنُدرة فرص الشّغل المناسبة وبمُحيط غير ملائم لهذه الفئة.

وتشكّل ريادة الأعمال (خلق المقاولة) مجالاً آخر تنعكسُ فيه بعض الفوارق التي ترتبط بعوامل التمييز وبالقصور الحاصل على صعيد الحكامة وفعالية المؤسّسات. وينبغي التذكير في هذا الشّأن بأنّ ريادَة الأعمال، التي من المفروضِ أنْ تكون آليّة للإدماج والارتقاء الاجتماعيّ، في صفوف الشّباب على وجْه الخصوص، ما زالتْ تُعاني من عدد من العوائق التي يساهم البعض منها في تكريس الفوارق الموجودة. وبالتالي فإنّ هذه العوائق لا تسْمح بالاستفادة الكاملة من مختلف البرامج المتعلّقة بالنّهوض بِخلق المقاولة والمُبادرة الخاصة، والتي انخرَطَتْ فيها بلادنا منذ عدة سنواتٍ.

· فهرس العدد 6780 ·