BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

3016

الجريدة الرسمية

ويمكن ربط ضعف ريادة الأعمال (خلق المقاولة) في المغرب، كما يبيّن مؤشّر «مُعدّل نشاط ريادة الأعمال في طور الانطلاق» (TEA)، الذي يظلّ أقلّ بكثيرٍ من المتوسّط العالمي (5.6 في المائة، مقابل متوسّط عالمي يصل إلى حوالي 12.3 في المائة)، بشكليْن من أشكال انعدام المساواة اللذيْن يعاني منها، بصورة خاصّة، حامِلو المشاريع الجديدة والمقاولات الصغيرة جدّا والصغرى والمتوسطة :

• وُلُوج غير متكافئ إلى التمويل يلحق الضّرر بحاملي المشاريع

الجديدة وبالمقاولاتِ الصغيرة التي لا تتوفر دائما على الضّمانات المادية التي تفرضها الأبناك. كما يعاني من هذا التمييز كذلك (1) رواد الأعمال المبتكرون، بحُكْمِ أنّ أشكال التمويل الملائمة، مثل الرأسْمال المُخاطِر، لم تتطوّر بَعْدُ بالشّكل الكافي في بلادنا. وتعاني منه (2) النساء رائدات الأعمال اللواتي يجدن صعوبة أكبر في الولوج إلى التمويل وإلى مختلف أشكال الأصول بالمُقارنة مع الرجال؛ كما يعاني منه (3) زبناء القروض الصغرى الذين يعانون من العبء المفرط في المديونيّة، على الرغم من وضعيّتهم الهشّة.

• ومن جهتها، تشكّلُ التّفاوتات على مستوى الولوج إلى فرص

الأعمال والاستثمار وبعض الأسواق والقطاعات عائقا في وجْه المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاوِلين الشباب. والواقع أنّه في ظِلِّ التأخُّرٍ في تنفيذِ الإطار التنظيمي للمنافسة، واستمرار ظاهرة الارتشاء في المجتمع، وضعف نجاعة الإدارة العموميّة، يظلّ المجال مواتيا لاستمرار مظاهِرِ الرّبْع ووضعيات الهيمنة في الأسواق والامتيازات والتجاوزات وسائر المظاهر المُنَافِيَة للتنافسيّة التي تضُرُّ بشريحَةٍ واسعَةٍ من المقاولين وحاملي المشاريع. إنّ مختلف هذه العناصر ترتبط بأوْجُهِ القصور التي يعاني منها إطارُ الحكَامَةِ الحالي، والتي من شأنها المُساهمَة في تفاقم انْعدام الثقة في قدرة المؤسّسات على الحَدِّ من هذا الشّكل من الفوارق.

أمّا العنصُرُ الأخير ذو الطّابَع الاقتصادي الذي يؤثر على مستوى الفوارق، فإنّه يرتبط بمنظومة إعادة توزيع الثروات وبآليات التضامن. في هذا الجانب، لا بدّ من الإشارة إلى أنّه ينبغي على المغرب رفع تحدييْن اثنين : يتعلق أولهما بضورة خلق الثروة بصورةٍ كافية قبل إعادة توزيعها. فرغم تسارع وتيرة تنفيذ استراتيجيّاتٍ قطاعية في السنوات الأخيرة، مَعَ تحقيقٍ جاذبيّة مُتواصلة للاسْتثماراتِ الأجْنَبِيّة، فإنّ النُّمُوّ الاقتصادي يبقى مع ذلك متواضعاً، سيَّما النمو غير الفلاحيّ، ويظلّ عاجزاً عن توفير الحجم الكافي من الدّخل والشّغل اللائق. ويتمثل التّحَدّي الثاني في ضرورة تعزيز آليات إعادة التوزيع والتضامن وجودة حكامتها. وبالفعل، فاستناداً إلى التقديراتِ الصّادِرةِ عن المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي«، يتّضح أنه خلال الفترة الُممتدّة ما بيْن 2001 و2014،

62 - تقرير المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع البنك الدولي : «الفقر والرخاء المشترك في مغرب الألفية الثالثة بين سنتي 2001 و2017) .«2014).

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) ساهمت مختلف الآليات المتعلقة بإعادة التّوْزيع في الحدّ من الفقر، لكنْ دون أنْ يكونَ لها تأثيرٌ كبيرٌ على الحَدِّ من الفوارقِ. وعلى سبيل المثال، ففي سنة 2014، ولولا دعم صندوق المقاصّة، لَبَلَغَ معدل الفقر النقدي ما قدرُهُ 6.6 في المائة، عوضَ 4.8 في المائة الذي تمّ تسجيله فعليا خلالَ السنة نفسها. غير أنّ المكاسب في مجالِ التّخفيف من الفوارِقِ ظلّتْ محدودة، حيث كان سيسجل مؤشرّ جيني نتيجة 0.405 في غياب صندوق المقاصة عوض 0.395. فإلى حدود سنة 2014، كانت الفئات الميْسورة والمتوسّطة هي المُستفيدة بشكل أكبر من دعم المقاصّة. كما أنّ التّحويلات النقدية، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، استفادت منها أكثر الطبقات الميسورة، وبالتالي لم يكنْ أثرها التوزيعي في مجال الحدّ من الفوارق ملحوظا بين سَنَتَيْ 2001 و2014.

وتجدر الإشارة مع ذلك، إلى أنّ المغرب قد شرعَ خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ بعض الإصلاحات، منها إصلاح صندوق المقاصّة قصْدَ الوصول إلى منظومة تكونُ أكثر إنصافاً وأحسن استهدافاً.

2.1. الفوارق الاجتماعية والفوارق بين النساء والرجال إنّ الفوارق الاجتماعيّة، سيَّما الفوارق المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعيّة، تتطلّبُ بِدَوْرِها اهتماماً خاصا. فالأمْر يتعلّق بفوارق يُواجهُها المواطن في حياته اليوميّة، والتي تتحكّم في تحديد دَرَجَة ثقته أو عدم ثقته في المؤسسات، وذلك حسب مستوى الولوج إلى المرافق العموميّة وجودتها.

تشكّل التربية والتكوين الدعامة الأولى لهذه الحقوق الأساسية. ذلكَ أنّ توفير تعليم جيّد لفائدة الجميع من شأنه أن يضطلعَ بدور حاسمٍ باعتبارِهِ عاملًا من عوامِلِ الارتقاء الاجتماعي، داخل محيط تسود فيه قيمُ الاستحقاق ويرفض أشكال التمييز والحيْف. والحال أنّ المنظومة التربويّة الحالية تعُوقُ الحَرَكيّة الاجتماعيّة التصاعدية، كما تعوق التطلُّع إلى الانفلات من دائرة الفقر والإقصاء الاجتماعي. وممّا يؤكّد هذا الاستنتاج هو أنّ أكثر من 55 في المائة من الفقر متعدّد الأبْعاد مردّه إلى مظاهر القصور التي يُعاني منها تعليم الكبار وعدم تمدرس الأطفال.

وقدْ سجّل مؤشر جيني للتعليم 0.55 نقطة، وهو ما يجعل بلادنا تحتلّ مرتبة جدّ متدنّيّة في التّصنيفِ العالمي، أيْ المرتبة 3150. . ويزيد من تفاقم التفاوتات في الولوج إلى التعليم الازدواجية بين المدرسة العموميّة/المدرسة الخصوصيّة، بحيثُ أنّ مظاهر القصور التي بعاني منها قطاع التعليم العمومي تكون على حساب الفئات الفقيرة 63 - الأطلس المجالي الترابي للفوارق في التربية لسنة 2017، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

· فهرس العدد 6780 ·