عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
التي تتابع تعليمها في المدارس العمومية التي فقدت القدرة على ضمان فرص كبيرة للحركيّة الاجتماعية التّصاعديّة. وحتّى داخلَ القطاع الخاص نفسه الذي يختلف حجمه باختلاف الجهات، تظلّ الجودة والأسعار جدّ متباينة من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، الأمْر الذي يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعيّة، حيث تظل جودة التعليم الذي يتم الحصول عليه متوقفة على ميزانية الأسر 64.
كما ينبغي التساؤل عن مدى انسجام الاستراتيجيّة الحالية المعتَمَدة في هذا القطاع مع هدف تكافؤ الفرص. ذلك أنّ الدّعوة إلى فرض رسوم على التسجيل في التعليم العموميّ، والحجم المتزايد للقطاع الخاص، هما عاملانٍ من شأنهما المسّ أكثر بالتماسك الاجتماعي، حيث إنهما يُفاقمان من الشّرخ الاجتماعيّ. كما أنَّ الطبقة الوسّطى الدّنيا التي تنتقل إلى القطاع الخاص تقوم بذلك على حسابٍ قدرتها الشّرائيّة، في حين أنّ الشرائح الفقيرة الّتي تستمرّ في المدرسة العموميّة، وفي غياب إصلاح جريء وفعْليّ لهذه المدرسة، تُعاني من مزيدٍ من الإقصاءِ ومن ضعف فرص الارتقاءِ الاجتماعي. وفي مثل هذه الوضعية، ستساهم المدرسة في إعادة إنتاج الفوارق، بل في تعميقها بدلاً مِنَ الحَدِّ منها.
ويأتي الولوج إلى العلاجات الصّحّيّة في المرتبة الثانية، من حيث منظور السكان لأهم العوامل المحدّدة لظروفٍ عيْشهم، كما يتبيّن من البحث الميداني الذي أنجزتْه المندوبية السامية للتخطيط في 2012 حول الرّفاه. والحالُ أنّه إذا كانت مؤشّرات الصّحّة، مثل الارتفاع في أَمَدِ الحياة عند الولادة والحدّ من وفيات الأمّهات عند الولادة ووفيات الرُّضَّع والأطفال، قدْ شهدتْ تحسناً ملحوظًا، فإنّ التفاؤتات على مستوى الولوجِ إلى علاجاتٍ جيّدة تظلّ مرتفعة. وهكذا، فإنّ معدّل وفيات الأمّهات في الوَسَطِ القَرَويّ هو أعلى مرّتيْن ونصف (2.5) ممّا عليه الأمْر في الوسَط الحضري. وبالنسبة لخدمات المساعدة على الولادَة، تستفيد ال 20 في المائة الأكثر غنى من النساء بحوالي ثلاث مرّات أكثر من ال 20 في المائة الأكثر فقرا منهن. والأمر نفسه تقريبا ينطبق على الولوج إلى الاسْتِشارات الطبّيّة قبل الوِلادَة، حيث تستفيد ال 20 في المائة الأكثر غنى من النساء بحوالي ضعف ما تستفيد منه ال20 في المائة الأكثر فقرا منهن. وعلى صعيدٍ آخر، تعاني فئة الأطفال في وضعية إعاقة من عدم الإنصاف على مستوى الولوج إلى العلاجات الصحيّة، سيَّما أولئك الذين يحتاجون إلى علاجات صحّيّة خاصّة، حيث إن هناك عددا قليلا من البنْيات الاستشفائيّة 64 - انظر التحليل المفصل في الجزء الخاص بالتربية والتكوين من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016.
3017 العموميّة التي تقدم علاجاتٍ ملائمة لهذه الفئة. وفي ما يتعلق بعرْض العلاجات، فإن نسبة الأطباء لكلّ 10000 نسمة لا تتجاوَزُ 6.2، ولا تستجيبُ لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومما يزيدُ منْ تفاقُمِ هذا الوضع التركيز القويّ للأطر الطبية في بعض الجهات (حيث إنّ 22 في المائة من المهنيين في القطاع العمومي، وحوالي 50 في المائة من العرْض الصحّي الخصوصي تتركّز في جهي الدار البيضاء - سطات والرباط - سلا - القنيطرة).
علاوة على ذلك، وبعد مرور ستّ عشرَة سنة على صدور القانون رقم 65.00 في سنة 2002 بمثابَة مدونة التغطية الصّحّيّة الأساسيّة، فإنّ هذه المنظومَة لمُ تستجبْ بعدُ لِمَبَادئ الشّموليّة والتضامن والمساواة وَجَوْدة العلاجات الصحية، حيث إن مُعدّل التغطية في جميع الأنظمة يصل إلى 60 في المائة، مقابل 40 في المائة من السّكّان الذين لا يتوفّرون على تغطية صحّيّة. كما أنّ قانون التغطية الصحيّة للأجراءِ المستقلّين والمهَن الحُرّة، الذي صودق عليْه سنة 2017 لمْ يدخل بعدُ حيّزَ التنفيذ، يُضافُ إليْه القانون المنتظر بشأن التغطية الصحيّة للوالديْن الذي لا يزاك قيْدَ الدراسة. ومن المنتظر أنْ يستفيدَ حواليْ 300000 طالِبٍ من خدمات الصّندوق الوطني لمنظّمات الاحتياط الاجتماعيّ، في إطار نظام خاصّ للتغطية الصحيّة دخلَ حَيِّزَ التنفيذ في يناير 2016. من ناحية أخرى، ورغم التطوّر الذي عرفتْه منظومة التغطية الصحية، فإنّ الإنفاق المباشر على الصحة من طرف الأُسَر يظلّ مرتفعاً. ذلك أنه يتعيّن على الأشخاص الذين يستفيدون من نظام التأمين الصحي تأدية 39.9 في المائة في القطاع الخاص و31.3 في المائة في القطاع العام في المتوسّط مقابل مصاريف التّطبيب. ومن بيْن الأسباب الرئيسيّة وراء الارتفاع في كُلفة الفارق الذي ينبغي أنْ يؤدّيه الشخصُ المؤمَّن، عدم احترامِ الأسْعَار المَرْجعيّة الوطنية من طرَف مقدِّمي الخدمات الصّحّيّة في القطاع الخاصّ، حيث إن هذه التعريفات نفسها تظل محَدَّدَة في أثمنة متدنّية مقارنة مع ما هو معمول به فعليا في عددٍ كبيرٍ من العلاجاتِ الطّبيّة، مما يجبر العاملين والمرضى على اللجوء إلى المعاملات غير النظامية. أمّا السّبب الآخر، فيتجلّى في الجاذبيّة الضّعيفة للقطاع العموميّ الذي لا يتلقى سوى 6 في المائة فقط من نفقات التأمين الإجباري عن المَرَض، ممّا يبرز وجود هجرة مكثّفَة للمؤَمَّنين نحو علاجات القطاع الخاصّ 65.
65 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير حول «الحماية الاجتماعية في المغرب»، أبريل 2018.