3018
الجريدة الرسمية
وبخصوص نظام المساعدة الطبية (راميد)، إذا كان تعميمه قد تجاوز إلى حدّ كبير السّكّان المستهدفَين، بمعدل إنجازٍ بلغ 129 في المائة سنة 2016، فإنّ معدّل التجديد لا يزال منخفضاً إذْ لم يتجاوز 46 في المائة في متمّ سنة 2017، كما أنّ معدّل سحب البطاقات من طرف الأشخاص في وضعيّة هشاشة يظلّ ضعيفا بدوره إذْ لا يتجاوز 31 في المائة. ويمكن تفسير هذه الوضعيّة بتدنّي جوْدة العلاجات (مع مواعيد زيارة بعيدة جدّا) النّاتج عن تزايد الطلب على العلاجاتِ الموجَّه إلى المُسْتشفى العموميّ بعد تعميم نظام المساعدة الطبية دون القيام بتأهيلٍ قَبْليّ للقطاع. ومن بيْن نتائج هذه الوضعيّة، تفاقُم ظاهرة لجوء المرضى القادرين على الأداء إلى القطاع الخاص، مع ما يترتّب على ذلك من تفاقم للفوارق بين «مستشفى عُمُومي يعاني من قلة الموارد المالية وبين قطاعٍ خاص يتلقى موارد إضافية» 66. وبصفة عامة، فإنّ العمل ب (راميد)، قد أفضى إلى إقامة نظام تمييزيّ للتغطية الصحية الأساسية يُفاقمُ من التفاوتات على مستوى الولوج إلى العلاجات والرعاية الصحيّة.
وبخصوص المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية فإنها تظل بصفة عامة ضعيفة، بينما من المفْروض أن تشكّلَ آلية إعادة توزيعٍ أساسية للحدّ من الفقر والفوارق والإقصاء الاجتماعي في مختلف مراحل الحياة (الطفولة والبلوغ والشيخوخة) 57.
والواقع أنّه في مجال الحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال، يُشار إلى أنّ جزْءًا محدودا وهامِشِيّا من مكونات الحماية الاجتماعية للطفولة تؤدّى وفق مبدأ المساهمة، وذلك من خلال منح تعويضات عائلية لأجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العامّ. ولا يستفيد من التعويضات العائلية سوى الآباء النشيطين في القطاع المنظم، بينما يظلّ حواليْ 2.4 مليون شخص نشيط في القطاع غيْر المنظم خارج دائرة الاستفادة من هذا النوع من الخدمات 68 كما يتمّ منح مساعدات، بتمويل عموميّ، لفائدة الفئات الهشّة، في إطار برامج لدعم التماسك الاجتماعي. ويتعلق الأمر بشكل خاص بالبرامج التالية : برنامج تقديم الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، الذي تمّ وضعه سنة 2014 ؛ صندوق التكافل العائلي الذي يمنح تسبيقًا ماليًا، في حالة عُسر الأب أو غيابه أو عدم العثور عليه 6 في إطار مبلغ النفقة المخصّص لفائدة الأمّ المعوزة المطلقة وأطفالها؛ برنامج «تيسير»، وهو برنامج للتحويلات المالية المشروطة، يتوجّه للأسر التي تقطن بالجماعات الأكثر فقراً ويهدف 66 - تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية حول نظام المساعدة الطبية، 2017.
67 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «الحماية الاجتماعية في المغرب». 68 - المندوبية السامية للتخطيط، «تقديم نتائج البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل بالمغرب، 2014\2013»، أكتوبر 2016.
69 - يُستردّ هذا التسبيق من طرف الأب في أقرب وقت ممكن.
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) إلى مكافحة الهدر المدرسي؛ المبادرة الملكية «مليون محفظة» التي ترمي إلى محاربة التفاوتات والتخفيف من أعباء الأسر في تحمّل مصاريف الدراسة، وتستهدف تلاميذ المستوى الابتدائي والإعدادي المنحدرين من أوساط مُعوزة. ورغم أهمية هذه البرامج فإن الاستفادة منها تظل متوقفة على توفر جملة من الشروط كما أنها مقتصرة على بعض المناطق دون غيرها، مما يؤدي إلى استثناء عدد مهم من الأطفال في وضعية هشاشة من أيّ شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية للأشخاص البالغين، فإنّ السياسات العمومية للنهوض بالتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة تتسم بمحدوديتها سواء على مستوى الموارد أو الرؤية الاستراتيجية أو الفعّالية. وقد خصّص قانون المالية برسم سنة 2018 ميزانية توقُّعية لسياسة التشغيل تبلغ 1.25 مليار درهم، أيْ أَقَلّ من 0.5 في المائة من إجمالي نفقات الدولة. واعتمدت الحكومة سنة 2015 الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للفترة 2025.-2015 وباستثناء التعويض عنْ فُقْدان الشغل، فإن الأهداف التي تهم بشكل خاص الحماية الاجتماعية في مجال التشغيل، سيَّما التأمين عن البطالة، والتي جاءت في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2015)، لم ترد في توقعات ميزانية 2018. ولا يزال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود اليوم هو الهيئة الوحيدة التي تمنح الأجراء الذين فقدوا عملهم تعويضا يسمى «التعويض عن فقدان الشغل». وقد سمح نظام التعويض عن فقدان الشغل، الذي بدأ العمل به سنة 2015، بتعويض حوالي 23000 شخص، أيْ أقلّ من 2 في المائة من السّكّان النشيطين الموجودين في وضعية عطالة.
وبخصوص الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المُسِنّين، لا يوجد لِحَدّ الآن في المغرب أيّ برنامَجٍ لمنح معاش الشيخوخة لا يقوم على المساهمات، إذ يرتكز نظام التقاعد حصريا على أنظمة تقاعد مموَّلة من مساهمات الأجراء والمُشَغّلين. ويتسم نظام التقاعد المغربي بضعف نسبة تغطيته للساكنة النشيطة : حيث إنّ حواليْ 60 في المائة من السّكان النشيطين المُشتغلين غيْر مشمولين بأيّ نظام من أنظمة معاشات التقاعد. إذ تقتصر أنظمة التقاعد الإجبارية على موظفي وأجراء القطاعيْن العام والخاص، في انتظار اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصّا، الذي نشر في الجريدة الرسمية في دجنبر. 2017 ويتصف الإطار القانوني المنظّم لأنظمة التقاعد بطابعه المعقد، ويتألف من نصوص خاصة تؤطر مختلف الفئات السوسيو-مهنية، دون أن يكون