عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
بينها أي انسجام أو ترابط. ومن نتائج هذا الوضع أنّ الحقوق المتأتية عن درهم واحد أو يوم واحد من المساهمة تختلف من نظام تقاعد لآخر. هكذا، يبلغ الحَدّ الأدنى للمبلغ الشَّهْرِيّ للمعاش في القطاع العام 1500 درهم، في حين أنَّ 26 في المائة من المعاشات في القطاع الخاص تقل عن 1000 في الشهر (والمشكَّلة في غالبيتها من معاش الخَلَف)، و57 في المائة منها تقلّ عن 1500 درهم. كما أنّ حواليْ 3 في المائة فقط من المستفيدين من المعاشات بالقطاع الخاصّ يتقاضون المبلغ الأقصى للمعاش الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي°7، أي 4200 درهم. ويبلغ متوسط مبلغ المعاش الذي يمنحه هذا الصندوق 1924 درهماً، مقابل 4861 درهماً بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و6875 درهماً بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد - نظام المعاشات المدنية 71. ومِنْ بَيْن الأسباب التي تفسّر ضعف معاشات منخرطي الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، كون وعاء المساهمة، الذي يجدد أيضا سقف تصفية معاش الشيخوخة، ظلَّ منحصراً في 6000 درهم منذ أزيد من 15 سنة (2002). كما يعتبر القصور في مجال الحكامة من جملة الأسباب المؤدية إلى تدنّي مستوى عيْش متقاعدي القطاع الخاص.
من جهة أخرى، يتسم ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الحماية الاجتماعية بطابعه الضعيف، حيْث نجد أن ثلثي الأشخاص ذوي الإعاقة (66.9 في المائة) لا يستفيدون من أيّ نظام للضمان الاجتماعي. كما أنّ 60.8 في المائة لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات الصحية، وذلك راجع أساسا لأسباب مالية وبسبب عدم وجود مؤسسة أو بنية طبية أو بُعدها عنهم 72. كما لا تموّل أنظمة الحماية الاجتماعية الحصول على المساعدات التقنية إلا بشكل ضئيل، حيث تم تمويل 10.2 في المائة من الحالات من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركة تأمين أو تعاضدية.
أخيراً، وعلى الرّغم من تمكن المغرب بصورة تدريجيّة، منذ مستهلّ 2000، من وضع عدد من القوانين الرّامية إلى تحقيق المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، ورغم وجود إرادة يكرّسها الدستور للحدّ من التفاوتات وأشكال التّمييز ضدّ النساء، فإن الوضعية الاجتماعية للنساء المغربيات لا تتطور بكيفيّة مُرضية، بلْ إنّها تتراجَع في بعض المجالات. ومن بين أكثر الظّواهر إثارةً للانتباه في هذا الصّدد، استمرار زواج القاصر7، الذي يفاقِم من خَطَر وفيات الأمّهات عند الولادة والرُّضّع، كما يقلص من تكافؤ فرص تَمَدْرُس البنات.
70 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «تقرير الأنشطة برسم سنة 2016 : النظام العام والوحدات الطبية».
71 - المصدر نفسه.
72 - البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، 2014.
73 - في سنة 2011، زواج واحد من بين ثماني زيجات، همّ فتاة قاصر، واحدة من كلّ ثلاث منهنّ . يتراوح عمرها ما بين 14 و16 سنة.
3019 ولا تزال وضعيّة النساء «ربآت الأسر»، والنساء اللواتي يعشن بمفردهن، والأمهات العازبات، والسجينات وضعيّة صعبة للغاية. وتعاني معظم النساء المُطلّقات أو الأرامل من الأمّيّة. وفي حالة الطلاق، لا تستفيد المرأة من التغطية الصّحّية للزّوْج، وفي حالة الترمّل، تعتمد تغطيتها الاجتماعيّة وتغطية الأبناء على نصف معاش الزّوج. ففي سنة 2016، شكلت النساء 97 في المائة ممّن حصلوا على تحويل معاش التقاعد (معاش الخلف) من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمتوسط معاش قدره 839 درهما مقابل 894 درهما لفائدة الرجال.
ولا يستفيد سوى عدد قليلٍ من النساء من معاشِ التّقاعُد، حيث تُمثل النساء 74 حاليا 16 في المائة من عدد المتقاعدين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويبلغ متوسط مبلغ المعاش الذي يتقاضينه 1865 درهماً، مقابل 1935 درهماً بالنسبة للرّجال.
وإذا كان أحد أبرز النّجاحات التي حقّقتها السياسات العموميّة في العشر سنوات الأخيرة هو تعميم تمدرس البنات، بنسبة أصبحت تتجاوز 90 في المائة، فإنّه ينبغي بَذْل مجهود أكبر للحدّ مِنْ نسبة الهدْر المدرسيّ في صفوف البنات، خاصّة في المستوى الابتدائي. كما أَنَّ الأمّية، رَغْم تراجُعها، تهمّ النساء مرّتين أكثر من الرجال، سيّما في الوسط القروي.
كما تظل النّساء أكثر تعرُّضاً لأشكال العنف، حيْثُ تبرز الأرقام الصّادرة عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011 أن نشبة 62.8 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعْمَارهنّ ما بيْن 18 و64 سنة قد وقعْن ضحيّة العنف. ثمّ إنّ أكثر من نصف هذه الأعمال (55 في المائة) ارتكبها زوج الضحية. وتؤكّد هذا الاستنتاج المُعطيات الحديثة الصّادرة عن رئاسة النيابة العامّة 75 التي تشيرُ إلى أنّ عَدَدَ النساء اللواتي تعرّضْن لأشكال العُنف قد انتقلَ من 15297 سنة 2012 إلى 16690 سنة 2017. وبالرّجوع إلى الأرقام المفصَّلَة التي نَشَرَتْها وزارة العدْل، فإنّ حوالي 56 في المائة من أشكال العنْف ضدّ النساء خلال سنة 2015 ارتكبها الزّوج، تليها في المرتبة الثانية اعتداءاتٌ ارتكبها شخصٌ لا علاقة له بالضّحّية، بَلَغَت 36.6 في المائة. غير أنّه لا بُدّ من التّذكير بأنّ هذه الإحصائيّات لا تعكس حجم انتشار هذه الظّاهرة في المجتمع، بسبب العدد الكبير منْ حالات عدم التبليغ عن هذا العنف، وهو أمر منتشر في مثل هذه الحالات. وقد صادَقَ البرلمان في 2018 على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي كان موضوع مناقشة منذ سنة 2013.
74 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرير الأنشطة برسم سنة 2016.
75 - رئاسة النيابة العامة، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017.