BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 80

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

3020

الجريدة الرسمية

3.1. الفوارق المجاليّة

يبرز تحليل تطور الفوارق على المستوى الجهوي والمجالي استمرار وجود تفاوتات كبيرة على الصّعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

الفوارق المجاليّة ذات الطابع الاقتصادي

على مستوى المُسَاهَمَة في الناتج الداخلي الإجماليّ، حققت 3 جهات من أصل 12 جهة، إلى حدود سنة 58.3 ،2015 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، وهي جهات الدار البيضاء - سطات (32,2 الداخلي الإجمالي للمغرب، وهي جهات الدار البيضاء - سطات (32,2 في المائة)، الرباط - سلا- القنيطرة (16 في المائة) وطنجة- تطوان - الحسيمة (10.1 في المائة)، ممّا يدلّ على وجود تركيز جغرافيّ قويٍّ من حيث خلقٍ الثروة.

أمّا في ما يخصّ الفوارق المجاليّة على مستوى الاستهلاك للفرد الواحد، فإنّ وتيرة التقارب بين الجهات الإثنتيْ عشرة لا تزال بطيئة إلى حدٍّ ما وغير متجانسة حسب المناطق. ووفق تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، فإنّ المغرب يحتاج إلى حوالي 24 سنة لكيْ تتمكّن عملية التقارب من تقليص الفوارق المجاليّة الأولية إلى مستوى النصف،

ويبرز تحليل مؤشرات الناتج الدّاخلي الإجمالي بحسب الفرد الواحد توزيعا غير متكافئ على الصعيد الترابي. وبالفعل، يبلغ معامل الاختلاف coeffcient de variation ،0.52 76، ما يعكس وجود فوراق على مُسْتوى التطور بين الجهات. فضلا عنْ ذلك، فإنّ هذه الفوارِقَ تفاقمتْ خلال الفترة الأخيرة، حيث انتقلَ معامل الاختلاف من 0.35 سنة 2012 إلى 0.52 سنة 2015.

بالُمُوازاة مع ذلكَ، فإنّ مؤشر مُورانْ Moran) 7)، المتعلق بالارتباط الذاتي المجاليّ ما بين الجهات الإثنتَيْ عشرة، يشير إلى قيمة إيجابية تبلغ حوالي 0.34، وهو ما يعني أن الجِهات ذات الناتج الدّاخلي الخام للفرد الواحد المرتفع، والجهات ذات الناتج الدّاخلي الخام للفرد الواحد المنخفض تميل إلى التّمركُز في مناطق جغرافية متباعدة. وبإضافة هذه النتيجة إلى اتساع فجوة الفوارق، يتّضحُ جليّا أنّ المغرِبَ لم يتمكّن، إلى حدود اليوم، منَ التخلّص من نمط التنمية المجاليّة غير المتكافئة «المركَز-الهامش»، ممّا يُشير إلى ضعف نجاعَة سياسات التنمية المجاليّة التي تم اعتمادها مِنْ قَبْلُ.

76 - كلما ارتفع معامل الاختلاف، كلما تفاقمت الفوارق بين الجهات.

77 - مؤشر موران (1950) الذي يقيس الترابط الذاتي المجالي بين الجهات المتجاورة. وفي الحالة التي تهمنا هنا، فإنّ هذا المؤشّر يقيس درجة التشابه بين الجهات المتجاورة في مستوى الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد. وعندما يكون الارتباط الذاتي موجباً، فإنّ جهات مجاورة تميل إلى اكتساب خصائص مُماثلة، أما عندما يكون الارتباط الذاتي سالبا، فإنّ الجهات المجاورة تكون لها خصائص مختلفة. وبالنسبة لنا، فإنّ تطبيق مؤشر موران على معطيات الناتج الداخلي الخام للفرد في مستوى أدق (عمالات أو جماعات محلية) من شأنه أن يعطي نتائج أفضل. وبما أنّ هذا المستوى من تفصيل الناتج الداخلي الخام لم يتمّ إصداره، فإننا اقتصرنا على احتساب مؤشر موران على أساس جهوي.

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) من جهة أخرى، وخلال الفترة ما بين سنتي 2008 و2015، ساهمت المُقاولات والمؤسّسات العموميّة بما قَدْرُهُ 55 في المائة من مجموع الاستثمار العموميّ، فيما تأتت 36 في المائة من الميزانيّة العامّة، و8 في المائة فقط من الجماعاتِ التّرابيّة. كما أنَّ الجهات المُمْتدّة من طنجة إلى الجديدة تتركّز فيها أهمّ الاستثمارات العموميّة .78

على صعيدٍ آخر، يظلّ مستوى تنمية الجهات، بصفةٍ عامّة، مشروطاً بالجاذبية المجاليّة للاستثمار الخاص، الذي يُمكّن في نهاية المطاف من خلق القيمة المُضافة وتوفير المداخيل وخلق فرص الشّغل. والحال أنّ التّوْزيع المجاليّ للمُقاولاتِ يدلّ غلى وجود فوارق صارخة بين الجهات. ففي نهاية سنة 2017، كانتْ 3 جهات من أصل 12 تستأثر ب 55 في المائة من المقاولاتِ في المغرب، مما يؤثر سلبا على النمو والتّشغيل بالجهاتِ الأَقَلّ جاذِبيّة، حيث ما فتئتْ هذه الأخيرة تُعاني منْ ضعف مواردها الضريبيّة، نظراً لضيْق القاعدة الضريبية المحلية، وبالتالي تستمرّ في تَبَعيّتها القويّة للتحويلات القادمة من الإدارة المركزية.

كما يُلاحظ أن هناك تعبئة غير متوازنة للادّخار على المستوى الترابي. ففي سنة 2016، تلقّتْ جهة الدار البيضاء - سطات التي تضمّ 40 في المائة من الودائع البنكيّة، أكثر منْ 64 في المائة من القروض البنكيّة على الصّعيدِ الوطني، في حين أنّ السّكّان والفاعلين الاقتصاديين في جهاتٍ أخرى تلقّوا نِسَبا ضعيفة من القروض إلى حدٍّ ما بالقياسٍ إلى مساهماتهم في الودائع. وبالتالي، فإنَّ الادّخار الخاص لدى القطاع البنكي في بعض الجهاتِ لا يستفيدُ منه بالضرورة الفاعلون المحليّون.

الفوارق المجالية على الصعيد الاجتماعي

فيما يخصّ الفوارق الاجتماعية بين المجالات، تجدر الإشارة أوّلا، إلى أنّ معدّل الفقر النقدي على المستوى الجهوي يتجاوز المعدّل الوطني (4.8 في المائة)، في كلّ من جهة درعة- تافيلالت (14.6 في المائة)، جهة بني ملال- خنيفرة (9.3 في المائة)، جهة مراكش- آسفي (5.4 في المائة)، جهة الشرق (5.3 في المائة)، جهة فاس- مكناس (5.2 في المائة)، وجهة سوس- ماسة (5.1 في المائة). وتضمّ هذه الجهات 74 في المائة من مجموع السّكان الفقراء.

78 - التقرير التركيبي حول «الديناميات والتفاوتات المجالية»، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة\ مديرية إعداد التراب الوطني والتعمير، يناير 2018.

· فهرس العدد 6780 ·